نائب يكشف سبب الخلاف بين اللجنة المالية والكورد على تعديلات الموازنة

 

 

وقال ياسر الحسيني لشبكة رووداو الاعلامية ان "اللجنة المالية النيابية استكملت جميع واجباتها فيما يخص قضية دراسة الموازنة ومشروع الموازنة وأبوابها وكل موادها، وخلصت بمسودة موازنة جاهزة للتصويت"، مضيفاً أنه "إذا ما ذهبنا سريعاً باتجاه انعقاد الجلسة النيابية واجتمعت جميع الكتل السياسية لإقرار هذه الموازنة بالإمكان تمريرها يوم غد، ولكن في حال وجود أي خلاف واعتراض من الإخوة الكورد وغيرها سيتأجل انعقاد الجلسة إلى وقت لاحق".

 

وأوضح الحسيني أن "المواد التي عدّلت داخل الموازنة هي نفس المواد الموجودة في الاتفاق السياسي، والذي هو على تسليم 400 ألف برميل نفط إلى الحكومة الاتحادية وأن يكون التصدير عبر شركة معلومة سميت في قانون الموازنة بأن تكون شركة سومو، وفي الاتفاق السياسي يكون هناك حساب يشرف على الحساب رئيس حكومة إقليم كوردستان".

 

واستدرك الحسيني ان "اللجنة المالية ارتأت أن يكون الحساب بالبنك المركزي العراقي، ويكون باسم رئيس حكومة إقليم كوردستان وهو الذي يتصرف بسحب الأموال متى ما شاء، أما قضية الاسترجاعات واستقطاع 10% المضافين فالكل متفق على هذا، وحتى نائب رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ذكرت انهم موافقون على هذا الأمر ويعتبرونه من حقوق الشعب الكوردي ومن حقوق الموظف الكوردي".

 

وتابع: "إذن نحن متفقون ولا توجد نقاط خلاف نهائياً على أن تمضي الموازنة لمصلحة العراق جميعاً، هذا جانب، والجانب الآخر نحن نطالب رئيس الحكومة بتنفيذ برنامجه الحكومي إذا ما ذهبنا لتشريع الموازنة سيتعطل تنفيذ البرنامج الحكومي".

 

ولفت الى انه "لازال هنالك عدم وجود ضوء أخضر من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهنالك اعتراض على أصل الإضافات أو أصل التعديلات الدستورية التي وضعتها اللجنة المالية وهي موافقة للاتفاق السياسي، أصلاً ليست ببعيدة نهائياً عن الاتفاق السياسي".

 

ونوه الى ان "الاتفاق السياسي بحيثياته وبمفرداته هو أن يسلم إقليم كوردستان 400 ألف برميل من الإنتاج الموجود عنده، وهذا نفسه موجود في الموازنة، لم نقل لا، ولكن قلنا عن طريق شركة سومو الوطنية، وشركة النفط الوطنية هذه تدير تصدير كل قطرة نفط إن كانت من شركات محلية أو شركات عالمية، أي تصدير للنفط يكون عبر شركة سومو الوطنية"، متسائلاً: "عندنا بنك مركزي. لماذا نذهب ونفتح حسابات في بنوك دولية ونحن عندنا بنك مركزي اتحادي؟".

 

واضاف ان "النسبة الموجودة، 420 ألف برميل حسبما يقال، نحن مطمئنون بأن هذه النسبة موجودة، وأكثر من هذا العدد موجود، فليطمئن إقليم كوردستان وليطمئن المركز، وليطمئن الجميع، هذا الإنتاج المكلف الآخر، الذي هو أصلاً قيمة الانتاج والاستخراج تنهك ميزانية الحكومة، هذا من جانب، ومن جانب ثان أسعاره باهظة، فماذا أفعل بأسعار غالية والسوق يحكمني بأسعار محددة".

 

ونوه الحسيني الى ان "ما وصلني يوم أمس من الاجتماعات التي جرت في اليومين الأخيرين أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان يصر على قضية عدم إضافة مادة استرجاع الاستقطاعات للموظفين التي هي 10%، وأتصور أنهم نجحوا في هذا المسعى وأتصور أن هذه المادة حذفت تلبية لرغبة الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مبيناً أن "هذه المبالغ استقطعت سابقاً من قبل حكومة إقليم كوردستان أما الإيفاءات بالالتزامات بهذه السنين كانت موجودة، كان هناك إيفاء بالتزام كامل بهذه المبالغ، مبالغ الاستقطاعات وغيرها وهذه الحكومة الاتحادية غير مسؤولة عنها، أما أصل المبالغ فأصل المبالغ موجودة في إقليم كوردستان".

 

وذكر انه "في 2014 لم تكن هناك موازنة حتى للحكومة الاتحادية، لم تكن عندنا موازنة، هذه الواحدة، والثانية ما توقفت الحكومة نهائياً، كل الحكومات لا حكومة حيدر العبادي ولا حكومة الكاظمي ولا أي حكومة لم تتوقف عن إرسال رواتب الموظفين. تتأخر صحيح، ولكن لا تمنع إرسالها".

 

ولفت الى ان "كل الموازنات التي أقرتها الحكومة الاتحادية أرسلت حصة إقليم كوردستان بالكامل وما نفذت الفقرات التي تتضمن أن إقليم كوردستان يلتزم بالإيفاء بتسديد 250 ألف برميل سابقاً في أيام كان عادل عبد المهدي وزير النفط وغيره من الالتزامات إلى هذه اللحظة ما رجّع إقليم كوردستان لا الواردات الحدودية ولا الضرائب ولا الكمارك نهائياً".

 

وذكر انه "في حال وجود غبن للشعب الكوردستاني سننتفض ونقول الحق، أما في هذه الحالة أن الحقوق موجودة بإقليم كوردستان ولم تسلب، لا على العكس"، موضحا ان "نسمة إقليم كوردستان تبلغ ستة ملايين، وهذه النسبة هي فقط مقابل محافظة البصرة، فيما تجد حصة إقليم كوردستان ما يقارب 16 ترليون دينار بينما حصة البصرة أربعة ترليون دينار مع المشاريع الستراتيجية".

 

واردف الحسيني أنه "إذا أردنا ندافع عن الشعب الكوردستاني عندما نجده مظلوماً، اليوم لما دافعنا عن الموظفين بكوردستان نقول لهم نريد استرجاع الاستقطاعات وهذه الاسترجاعات لصالح الموظف الكوردي وهذا جزء من وفائنا للقسم الذي أديناه بالدستور أن ندافع عن جميع الشعب العراقي، وجزء من الشعب العراقي هو الشعب الكوردي وهو جزء رئيسي".

 

يشار الى ان المادة 62 من الدستور نصت على:

 

اولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره .

 

ثانياً: لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .

 

1. المادة 80: يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية :

 

اولاً: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

 

رابعاً: اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

 

 

2. المادة 109: "تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي."

 

3. المادة 115: "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهم".

 

4. المادة 116: يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.

 

5. المادة 117/الفقرة اولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه ، اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً.

 

6. المادة 120: يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.

 

7. المادة 121/اولاً: "لسلطات الاقاليم ،الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية ."

 

المادة 121/ثانيا: "يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .

 

قانون الادارة المالية الاتحادية 

 

1. المادة (11): يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة واقراره وتقديمه الى مجلس النواب.

 

2. المادة (12): لمجلس النواب المناقلة او التخفيض او الزيادة وكذلك المصادقة على قانون الموازنة قبل 10/15 من كل سنة.

 

3. المادة (14): تنفذ الموازنة العامة الاتحادية من خلال دفعات تمويل وحسب تقدير وزارة المالية .

 

قرارات المحكمة الاتحادية 

 

1. قرار (25/اتحادية/2012): لا يجوز لمجلس النواب اجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة المُقدم من الحكومة. 

 

2. قرار (73 وموحدتها 138/اتحادية/2017) الذي قضى بعدم دستورية المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب من الرسوم رقم (46) لسنة 2017 بشمول المقاولين الثانويين العراقيين بالإعفاء غير دستورية لأنها تتضمن جنبة مالية تؤثر على الموازنة الاتحادية ودون عرضه على الحكومة وإنما كان بمقترح من أعضاء مجلس النواب.

 

3. قرار (24/اتحادية/2016) الذي قضى بعدم دستورية عدة مواد في قانون الموازنة العامة لسنة 2016 رقم (1) لسنة 2016 بسبب إضافة مجلس النواب مواد إلى قانون الموازنة المرسل من الحكومة الاتحادية.

 

وبخصوص التغييرات التي جاء أغلبها في المادتين 13 و14 قال وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان آوات شيخ جناب، إنها كما يلي:

 

"تم تغيير الفقرة (ثانياً/أ) بما يخالف اتفاقنا بشأن النفط وبخلاف ورقة المنهاج، وتم التلاعب بكلمتي (تصدير) و(تسليم) في حين أن كلمة (تسليم) تحرمنا من حقنا في تملك الثروات الطبيعية لإقليم كوردستان بصورة عامة، وهو حق تكفله للشعب المادتان 11 و112 من الدستور العراقي، وتعرف المادة 112 الشعب بأنه الأقاليم والمحافظات. إلى جانب ذلك، خلق التغيير مشكلة إضافية، رغم وجود اتفاقية بيننا على أن كامل العملية النفطية قابلة للمراجعة من جانب الرقابة المالية الاتحادية والرقابة المالية لإقليم كوردستان مع شركة رقابية عالمية، فتمت إضافة روتين غير معقول وهو أن يتم بعد تلك المراجعات إجراء تدقيق من جانب وزارة المالية الاتحادية، وهذا ليس شيئاً سوى خلق مشكلة جديدة.

 

الفقرة (ج) أجريت عليها إضافة تشترط أنه في حال عدم تنفيذ الفقرتين (أولاً وثانياً) يتم فوراً إيقاف صرف حصة الإقليم من الموازنة. إن تم تطبيق هذا، فإن حقاً دستورياً لموظفي الإقليم، وهو حصولهم على رواتبهم بانتظام وبعدالة أسوة بأقرانهم في بقية محافظات العراق، وسيكون من تطبق عليه العقوبة في هذه الحالة هم الموظفون ومواطنو إقليم كوردستان، وأعتقد أن هذا مقترح متعسف جداً ما كان ينبغي أن يصدر عن أولئك السادة.

 

في الفقرة (د) هناك إشارة إلى قرض لمصرف TBI كنا قد طلبنا في حينه تمديد أجله لعشر سنوات، وعند اتفاقنا على موازنة العام 2021، جعلنا المدة سبع سنوات، وكذلك الحال في مسودة مشروع قانون موازنة 2023، لكنهم غيروا ذلك وجعلوه خمس سنوات، وفي هذه الحال وبينما حصة الإقليم من الموازنة تبلغ 12.67% وهو غبن، حيث تم تقليص هذه النسبة من 17% وبدون أخذ رأي الإقليم، ولا نخفي أننا وافقنا على نسبة 12.67% بشرط إجراء تعداد سكاني في تشرين الأول وتحديد النسبة حسب نتائج التعداد، وفي حين تشير إحصائيات وزارة التخطيط العراقية إلى أن نسبة سكان إقليم كوردستان هي 14% وليست 12.67%. فجاؤوا في محاولة لإلقاء المزيد من العبء على حصتنا من الموازنة ليضيفوا نحو 80 أو 90 مليار دينار شهرياً على النفقات على شكل أقساط لتسديد هذا القرض، في حين أن حصتنا بالكاد تغطي نفقاتنا.

 

التغييرات التي أجروها في المادة 14، هي بالعكس تماماً من الشخصية القانونية لحكومة إقليم كوردستان التي لديها حق التملك دستورياً وقانونياً، وعندما تتمتع بحق الملكية فإن لها الحرية في فتح حساب لها بأي بنك، وفتح الحساب ليش مشروطاً ولا مربوطاً بأي شيء آخر، وكنا قد اتفقنا بأن أي بنك يتم فتح الحساب لديه شرط أن يكون معتبراً من جانب البنك المركزي العراقي.

 

إضافة إلى ذلك نحن متفقون على أن كيان الإقليم كيان دستوري له برلمانه وسلطته القضائية وحكومته ورئيسه، لهذا ليس من المنطق أبداً التعامل معه على مستوى التعامل مع محافظة بل وأقل إلى حد ما، وينقل التخويل إلى وزارة المالية، وقد عارضنا ذلك من البداية، ونرى أن هذه إضافة لا هدف لها غير خلق المشاكل.

 

في الفقرة (خامساً) من المادة 14، إشارة لتشكيل لجنة لمراجعة الفترة السابقة، أي من 2004 إلى 2022، ونحن في حكومة الإقليم وافقنا على هذا من قبل وأعددنا له، وميزان مراجعتنا من 2004 إلى 2022 جاهز. لكن يوجد تغيير هنا، حيث تم حذف عبارة "مقبولة من الطرفين" من نص مشروع قانون الموازنة الذي صادقت عليه الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يعني أنه سيكون بإمكان الحكومة الاتحادية عمل ما تشاء في هذا المجال وكأنه ليس لحكومة الإقليم أي رأي أو وجهة نظر.

 

في الفقرة (سابعاً) من المادة 14، وهذا يمكن أن أقول عنه بدعة، ابتدع شيء، وبينما قدمنا أعداد وملاكات موظفينا بالكامل لوزارة المالية الاتحادية وتم تدقيقها من جانب الرقابة المالية، جاؤوا بإضافة "الشاغل والمشغول" هنا، مع أننا حسمنا الأمر مع وزارة المالية الاتحادية، واختلقوا لنا مشكلة في عدد الملاكات الذي قدمناه وهو 681 ألفاً، طلبنا إضافة عدد آخر لحل مشكلة الخريجين الأوائل والمتعاقدين وإن أمكن المحاضرين، أقدموا على حذف 20 ألفاً من الـ681 ألفاً، وهي مشكلة جديدة خلقت لنا.

 

هناك أمر غريب جداً أضافوه، وهو أنه في حال وجود اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وبين الإقليم، وبينما ليس في القانون شيء اسمه وجهة نظر، وعدم التوصل إلى نتيجة خلال 15 يوماً سيتم قطع صرف حصة الإقليم من الموازنة فوراً. أين المنطق في أن يؤدي اختلاف وجهات النظر بين طرفين إلى معاقبة 1.27 مليون موظف، أين هو المنطق في هذا؟

 

وهناك أمور أخرى أقدموا عليها عن جهل ونتيجة افتقارهم للمعلومات مثل القول في الفقرة (تاسعاً) من المادة 14: على حكومة الإقليم أن تلتزم بأن تكون الأولوية للرواتب. في حين أننا نخصص الجزء الأكبر من موازنة الإقليم لتأمين الرواتب. هذا يعني أن هذه العبارة هي مجرد تحصيل حاصل ولا تضيف أي شيء.

 

في الفقرة (عاشراً) من المادة 14، تمت إضافة أنه على الحكومة الاتحادية منع حكومة الإقليم من استخراج النفط من كركوك ونينوى، في حين أن هذا شأن لا يدخل ضمن وظائف قانون الموازنة، ويوجد بيننا وبين الحكومة الاتحادية اتفاق على أن الحل لهذا الأمر يأتي من خلال إصدار قانون النفط والغاز.

 

وأضيفت الفقرة (حادي عشر) من المادة 14، في حين لم يرد في قوانين الموازنة أي شيء يخص المنافذ الحدودية لأنها مسألة فرعية، ودعوني أقول من باب التندر، ربما يظن أحدهم حين يسمع هذا أنهم أحسن منا حالاً في المنافذ الحدودية، وللتوضيح كانت عائداتنا المحلية لثلاثة أشهر، وبينما عندنا ستة منافذ فقط أربعة منافذ رسمية ومطاران، كان نحو ثمانية مليارات، بينما هم بكل المحافظات الـ15 ومنافذها لا يستحصلون هذا الرقم من العائدات.

 

وهناك كما يقال كلمة حق يراد بها باطل، بخصوص الادخار لرواتب الموظفين، هذا الادخار الذي أدخل للأسف في سياق المزايدات السياسية، وليت من زج به في هذا السياق ترك المزايدات وأمن التخصيصات اللازمة لسداد الرواتب المدخرة. أنا من جهتي مستعد لتقبيل يد كل من يعمل على سداد الرواتب المدخرة، لكن عندما يقترح أحدهم هذا ولا يخصص له الأموال، كيف يكون هذا. هذا الموضوع، خطت حكومة إقليم كوردستان باتجاه حله، وكانت الخطوة الأولى إخراج هذه الرواتب من الأمانات وإدراجها ضمن القروض، وكنا نخطط للاستفادة من تصفية التزامات الطرفين (من 2004 إلى 2022) ونحن نعتقد أنه بعد 2013 كانت الحكومة الاتحادية تمتنع عن صرف رواتب موظفينا وتصرف لمن في الموصل (في فترة حكم داعش لها). نعتقد أنه خلال التسوية التي يجب أن نعملها وهي مفروضة على الجانبين بموجب مشروع قانون الموازنة، فإن تلك الأموال ستعود وآمل أن تكون كافية لسداد الرواتب المدخرة كلها دفعة واحدة."

 

واختتم بالقول: "متفائل بأن القيادات الحكيمة ضمن الإطار التنسيقي وأصدقائنا في بغداد، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي شخصياً، بإمكانهم تجاوز هذه العقبات، خاصة وأنها مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية ومخالفة للمنهاج الوزاري وورقة المنهاج الوزاري، ومخالفة لقرار البرلمان العراقي الذي صادق على المنهاج الوزاري وورقة المنهاج، ومخالفة لكل الاتفاقيات التي أشرت إليها، والتي أبرمناها مع الحكومة الاتحادية، وبالنتيجة ستنتصر إرادة الخير وعلى حد علمي هناك حالياً تحركات لإرادة الخير في بغداد، وآمل أن نخرج من هذا في أقرب وقت".