رووداو - اربيل
طلبت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، رأي المحكمة الاتحادية العليا، بشأن دستورية لجنة مجلس الوزراء التحقيقية حول الانتخابات.
وخاطبت رئاسة الجمهورية، المحكمة الاتحادية العليا، بكتاب رسمي إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، وجاء فيه: "نتوجه الى المحكمة الاتحادية العليا لبيان الرأي في مدى دستورية القرار المتخذ من مجلس الوزراء، بعد دعوته رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية ورؤساء دوائر الاستخبارات والامن الوطني واللجنة الأمنية والفريق الالكتروني، والمتضمن تشكيل لجنة عليا من بعض رؤساء الأجهزة المذكورة، لغرض التحقيق في الاجراءات المتخذة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من حيث التحقق من الادعاءات بالخروقات التي شابت موضوع الانتخابات والتزوير الحاصل في بعض المحافظات".
وبحسب الوثيقة تساءل مكتب رئيس الجمهورية، "هل أن مثل هذا القرار يعد من اختصاصات مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة (۸۰) من الدستور، مع ملاحظة أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد تم تشكيلها وفقا لاحكام المادة (۱۰۲) من الدستور واشار الى خضوعها إلى رقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون وقد رسمت المادة (8) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۱۱) السنة ۲۰۰۷ طريقة للطعن بقرارت المفوضية".
