رووداو ديجيتال
أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالإعدام بحق قاتل مدير استخبارات الناصرية بمحافظة ذي قار، والذي قتل أثناء محاولته فض نزاع عشائري في آذار الماضي.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان أقدم على إطلاق النار على المجنى عليه أثناء تأدية عمله كونه ضابط في وزارة الداخلية مما أدى الى قتله في محافظة ذي قار/ قضاء الاصلاح".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 406/ 1/ هـ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".
والأحد (21 نيسان 2024)، ألقت القوات الأمنية العراقية، القبض على المتهم بقتل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة ذي قار، بينما كان يسعى لفض صراع عشائري في أوائل آذار الماضي بقضاء الإصلاح.
وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، أنه أثناء محاولته الهروب من المحافظة، قبض على مرتكب جريمة قتل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار، اللواء عزيز شلال، أثناء فض نزاع عشائري بقضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار.
وأشارت إلى أن "الجاني الذي تم التوصل إليه يوم 20 نيسان 2024، حاليا بقبضة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار، وخلية الصقور الاستخبارية"، مبينة أن عمليه القبض تمت في سيطرة مدخل الناصرية الغربي (سيطرة البطحاء).
وأكد البيان اعتراف الجاني "بارتكابه هذه الجريمة وصدقت أقواله ابتدائيا وقضائيا".
ومساء الأحد (3 آذار 2024)، فجأة ومن دون سابق إنذار، تبادلت عشيرتان في قضاء الإصلاح بذي قار، اشتباكا مسلحا بالأسلحة الثقيلة، أسفر عن سقوط ضحايا، منهم مدير استخبارات المحافظة.
ويعود سبب النزاع، لخلاف أزلي بين عشيرتي آل رميض وآل عمر، حول التنافس على المناصب في الحكومة المحلية بالمحافظة، حسب مصادر مطلعة على القضية.
ورغم تدخل وفد من المرجعية الدينية من النجف لرأب الخلافات بين العشيرتين قبل مدة، الا أن النزاع اندلع مجددا وبشكل أشد ضراوة من سابقه.
وعلى إثر ذلك، نفذت وزارة الداخلية عملية مداهمة واسعة ضمن منطقة النزاع، واعلنت اعتقال 123 متهما بالنزاع العشائري، فضلا عن مصادرة كميات من الأسلحة والأعتدة.
ويعد ملف الصراعات القبلية جنوبي العراق، من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات العراقية، إلى جانب ملف الخدمات، حيث يستمر تسجيل ضحايا في المحافظات الجنوبية والوسطى نتيجة النزاعات المسلحة، والتي تستدعي في غالبيتها تدخل القوات الأمنية لفضها.
ومنذ عام 2003، يمثل السلاح المنفلت تحديا كبيرا أمام الحكومة التي تسعى إلى نزع السلاح من المواطنين والكيانات المسلحة، وحصره بيد الدولة عبر خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية.