وزير الموارد المائية: العراق سيصل في 2035 الى خط الفقر المائي

وقال عون ذياب اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025) خلال مشاركته في أعمال اليوم الثاني من مؤتمر العراق للطاقة في بغداد، برعاية إعلامية من شبكة رووداو الإعلامية، إن حصة الفرد العراقي من المياه قبل سنوات كانت 1500 متر مكعب سنوياً، بينما انخفضت الى الآن الى 800 متر مكعب.

ونوّه وزير الموارد المائية العراقي الى أنه "بحلول عام 2035 سيصل الى 500 متر مكعب، ووقتها سنصل الى خط الفقر المائي"، مؤكداً أن "الكمية التي لدينا من المياه الآن هي أقل من الحاجة المطلوبة".

وشدد على ضرورة "العمل على تغيير ثقافة استخدام المياه في البلاد، سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو الادارات المحلية، والتي يجب عليها أن تعطي الموضوع حيزاً مناسباً من الاهتمام، وكذلك يجب وضع برامج مهمة في كيفية استخدام المياه بتقنين".

ولفت الى "توجيهات رئيس الوزراء حول استيراد أعداد كبيرة من معدات الري والرش للتحول الى أساليب حديثة في الري"، مؤكداً ضرورة "حصول تغيير في أساليب الزراعة".

بخصوص عمل الوزارة، بيّن عون ذياب أن "مسؤوليتنا هي تأمين المياه الخام، وايصالها الى المستهلك، سواء لاستخدامها في مياه الشرب أو استخدامها لمياه الزراعة".

بشأن أمثلة ترشيد المياه، ضرب وزير الموارد المائية العراقي مثلاً بقيام ايران بزراعة البرسيم بمساحات واسعة بالري بالتنقيط تحت السطح، "وهو نظام بسيط جداً وفعال وساهم بزيادة انتاجية المحصول".

أما بخصوص تقنية الاستمطار الصناعي، أعرب عون ذياب عن أمنيته في أن "تكون هنالك جدية في خطوات الاستمطار الصناعي".

وأضاف أن "هنالك سحباً تغطي السماء، لكن لا توجد أمطار"، مردفاً أن "أغلب دول الخليج مثل عمان والمملكة العربية السعودية لجأت الى هذا الاسلوب"، مشدداً: "نريد تطوير هذا البرنامج والاهتمام به".

وأشار الى أن "المؤشرات تقول ربما ستكون هنالك أمطار بسيطة جداً في شهر شباط المقبل أو في شهر آذار، وهو مؤشر خطير".

بشأن الاتجاه الى استخدام المياه الجوفية لتعويض النقص، حذّر عون ذياب من هذه الخطوة، قائلاً إن "المملكة العربية السعودية اتجهت الى تأمين الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة عبر استخدام المياه الجوفية، وقد اعترفوا أنهم فشلوا بذلك، وهي من الأخطاء التي سجلوها".

وتابع أن هذا الأمر "تسبب بخفض مستوى المياه الجوفية في السعودية الى مستويات متدنية، وحالياً صدر قانون هناك بعدم استخدام المياه الجوفية".

وتابع الوزير إن "هذه الحالة حصلت في سهل أربيل وانخفضت بذلك مستويات المياه الجوفية، ما تسببت بمعاناة فيما يخص مياه الشرب".

وأشار عون ذياب الى "حصول اجهاد على المياه الجوفية في العراق بشكل كبير، بسبب سعر تسويق الحنطة والذي يعادل ضعف سعره في دول المنطقة، ما أغرى الفلاحين باستخدام المياه في سبيل تأمين المحصول بكميات كبيرة".

حول اجراءات الوزارة لايقاف هدر المياه بهذا الجانب، قال وزير الموارد المائية: "بدأنا بخطوات في بعض الأماكن من خلال ايقاف الآبار التدفقية، مثل محافظتي كربلاء والنجف"، منبهاً: "خسرنا بحيرة ساوة نتيجة استخدام المياه الجوفية في المناطق القريبة من البحيرة".

وشدد على "ضرورة وضع ضوابط عالية بهذا المجال، للحد من موضوع التجاوزات، وهذا الأمر مرتبط بسياسة الدولة الزراعية".

بشأن تقدم اللسان الملحي في شط العرب، جنوبي العراق، عزا عون ذياب ذلك الى "وجود نقص في كميات المياه العذبة، والتي كانت تصل سابقاً الى مديات داخل الخليج، لكن مع النقص المستمر بالواردات من دجلة والفرات والكارون تقدم اللسان الملحي".

وذكر أن "ايران انشأت العديد من السدود على نهر الكارون"، مردفاً أن "70% من وارداتنا المائية من خارج الحدود سواء من تركيا أو من الروافد القادمة من ايران".

وأضاف أن "تركيا ملتزمة بعض الشيء بالنسبة لقاعدة الـ500 متر مكعب المتفق عليها"، مستدركاً أن تركيا انشأت سداً على دجلة، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل العام القادم، "وهو ما سيؤثر على وارداتنا المائية".