وزير البيئة نزار آميدي لرووداو: أكثر من 150 شخصاً ضحايا الألغام والمخلفات الحربية خلال 2022

 

 

وأشار وزير البيئة العراقي نزار آميدي، في مقابلة مع شبكة رووداو الاعلامية، الى ان المساحة الملوثة الخاضعة لسلطة المؤسسة العامة لشؤون الالغام في كوردستان العراق IKMMA تبلغ حوالي 257 كيلومتراً مربعاً، أما المساحات الملوثة الخاضعة لسلطة دائرة شؤون الالغام DMA فتبلغ حوالي 2623 كيلومتراً مربعاً.

 

وزير البيئة العراقي نزار آميدي، لفت الى أن "هناك جهداً من قبل المنظمات الانسانية الاجنبية والوطنية غير الحكومية بهذا الأمر، حيث يبلغ عدد هذه المنظمات 21 منظمة من ضمنها 9 منظمات اجنبية في عموم العراق، مع العلم ان هناك منظمتين فقط تعملان في جنوبي العراق"، موضحاً ان "المساحات التي تم مسحها وتطهيرها من قبل هذه المنظمات الاجنبية والوطنية خلال الـ12 سنة الماضية بلغت حوالي 365 كيلومتراً مربعاً".

 

 

 

نزار آميدي: تعد المحافظات الجنوبية وخاصة محافظة البصرة من أكثر المحافظات تلوثاً، بسبب نوع وحجم الأنشطة التي تزاول أعمالها ضمن حدودها، حيث تمتلك المحافظة العديد من الحقول النفطية والتي تخلّف كميات كبيرة من الملوثات، كالتربة الملوثة بالمواد الهيدروكربونية، والمياه المصاحبة لاستخراج النفط الخام، وحاويات المواد الكيمياوية، فضلاً عن ما تسببه عمليات حرق الغاز المصاحب من تلوث لنوعية الهواء المحيط في المحافظة، وتسهم في زيادة الملوثات البيئية بقية الأنشطة، كمحطات الطاقة الكهربائية ومصفى النفط والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وغيرها من الأنشطة. كذلك فأن الآثار السلبية لتغير المناخ تركت أثاراً واضحة، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة الى ما يزيد عن ثلاث درجات مئوية (أي ثلاثة أضعاف الزيادة عالمياً والتي تقدر حالياً 1.1 درجة مئوية) وانخفاض معدلات الهطول المطري وقلة الواردات المائية لنهري دجلة والفرات سبّب نوبات جفاف شديدة، وزيادة في تلوث المياه، نظراً الى حجم الملوثات المطروحة من الأنشطة الصناعية والخدمية وخصوصا مياه الصرف الصحي، فضلاً عن ارتفاع اللسان الملحي في فصل الصيف جراء ظاهرة المد والجزر، وارتفاع مستوى سطح البحر، مضافاً له قلة الواردات المائية الواصلة لشط العرب، مما سبب امتداداً في اللسان الملحي داخل الأراضي الزراعية وتدهورها بسبب ملوحة المياه. ارتفاع ملوحة المياه وامتداد اللسان الملحي داخل مياه شط العرب عام 2018 تسبب في إصابة حوالي 118.000 شخص بحالات التسمم المعوي في جنوب محافظة البصرة، بسبب الجفاف، والذي أدى نقص المياه فيه الى ارتفاع نسب تلوث المياه والملوحة.

 

 

نزار آميدي: تعد المؤسسات الحكومية هي الأكثر ضرراً على البيئة، بسبب حجم الأنشطة الحكومية وما تطلقه من ملوثات للبيئة المحيطة تتسبب بتلوث الهواء والماء والتربة، كأنشطة القطاع النفطي وقطاع الطاقة الكهربائية والقطاع الصحي وقطاع الصناعة والقطاع البلدي وغيرها. أما فيما يتعلق بالإجراءات فان هذه الأنشطة تخضع للرقابة الدورية من قبل الفرق الفنية التابعة لوزارتنا ويتم رصد المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة بتوجيه انذار لمدة 10 أيام لإزالة المخالفة، ويعقبه فرض غرامة مالية من (1-10) ملايين دينار شهرياً في حال عدم إزالة المخالفة ضمن فترة الإنذار، وتتكرر الغرامة لحين إزالة هذه المخالفة، كما يمكن ان تصل العقوبة الى الغلق المؤقت لمدة شهر، قابل للتجديد، أو رفع دعوى قضائية بحق المخالف.

 

 

نزار آميدي: يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن مسؤولية إنشاء واستدامة الأحزمة الخضراء في عموم العراق تقع على عاتق وزارة الزراعة ومديريات الزراعة في المحافظات، وعلى الرغم من ذلك فقد شخّصت وزارة البيئة عدداً من الأسباب الرئيسية في تأخر تنفيذ الحزام الأخضر حول المدن، ولعل من أهمها قلة التخصيصات المالية اللازم توفيرها لاستدامة الأحزمة الخضراء، بالإضافة إلى قلة التخصيصات المائية التي يجب أن توفر لهذه المساحات الشاسعة بسبب الشح المائي الذي يعاني منه البلد خلال العقد الأخير. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن مقدار الأراضي المتصحرة والمهددة بالتصحر والتدهور وصلت لحوالي 70% من مساحة البلاد، ترى وزارة البيئة أن الأولوية الآن هي زيادة مساحة الغطاء النباتي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي للبلد. قدرت وزارة البيئة/الدائرة الفنية احتياجنا لمبلغ 100 مليون دولار كمرحلة أولى لمواجهة الاحتياجات الحالية للمحافظات مع الأخذ بنظر الاعتبار التركيز على مواضع عدة خلال هذه المرحلة، وهي تعزيز الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الستراتيجية (الحنطة، الشعير، الذرة، الرز) للمواطن العراقي، وكذلك استغلال المياه الرمادية (العادمة) مثل مياه البزل والصرف الصحي بعد إعادة تدويرها لسقي الأشجار غير المثمرة وزيادة الغطاء النباتي، وبالتالي التقليل من هدر المياه والمحافظة على مياه الأنهار العذبة، فضلاً عن استخدام تقنيات الأقمار الصناعية والصور الفضائية لرصد مكامن المياه الجوفية وأحواضها، وتحديد مقدار الخزن المائي الستراتيجي بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، وبالتالي تحديد الاحتياجات والفجوات واتخاذ إجراءات سيادية للمحافظة على الأمن المائي للبلد في ظل أزمة تغير المناخ الحالية. أما عن دور وزارة البيئة، فقد سعت جاهدة الى توفير الدعم الدولي المالي والتقني على حد سواء، لزيادة مساحة الرقعة الزراعية والتقليل من الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال عدد من المشاريع الفعلية على أرض الواقع، وهي مشروع (بناء مرونة القطاع الزراعي تجاه التغيرات المناخية في العراق) الممول بقيمة 10 ملايين دولار تقريباً كمنحة مقدمة من صندوق التكيف والذي يستهدف معالجة الأراضي الزراعية المتدهور وندرة المياه في أربع محافظات هي الأعلى فقراً في العراق (ذي قار، ميسان، الديوانية، المثنى) بواقع 12.5% من مساحة الأراضي الزراعية، واستهداف 1600 أسرة فلاحية تحت خط الفقر، وتبطين ما يقارب من 10 الآف هكتار من القنوات الاروائية، بالإضافة الى انشاء شبكة من الري المغلق لتقليل الهدر المائي في هذه المحافظات، فضلاً عن مشروع (الادارة المستدامة للاراضي الزراعية من أجل تحسين سبل العيش المستدامة في المناطق المتدهورة في العراق) الممول بقيمة 3.5 ملايين دولار تقريباً كمنحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي، والذي يستهدف معالجة حوالي 6 الآف هكتار في محافظة المثنى، و4 الآف هكتار في محافظة ذي قار ورفع المستوى المعاشي لحوالي 2500 أسرة فلاحية تحت خط الفقر.

 

 

نزار آميدي: ان موقع الحقول النفطية مرتبط بوجود المكمن النفطي، وفي الغالب تقوم وزارة النفط بدفع تعويضات للساكنين داخل الحقول النفطية او بالقرب من منشآت هذه الحقول من أجل انتقالهم للسكن في مناطق أخرى. أما فيما يخص مصافي النفط فمعظمها قديمة فمثلاً مصفى الدورة منشأ منذ عام 1955 ولم تكن بالقرب منه أي تجمعات سكانية وهذا ينطبق على باقي المصافي، لذا أدى الزحف السكاني والتوسع بالمدن على مدى عشرات السنين الى أن تكون هناك تجمعات سكانية محيطة بهذه المصافي. أما فيما يخص التعليمات البيئية النافذة فتشترط ان تكون هناك مسافة 10 كيلومترات بين حدود المدن والتجمعات السكانية وبين المصافي، ولا يتم منح موافقة بيئية من قبل وزارتنا لأي مجمع سكني أو توسيع بحدود البلديات للمدن ما لم تتحقق هذه المسافة، وعليه فإن أي تجمع سكاني جديد لا يحقق هذه المسافة فهو منشأ إما بصورة متجاوزة، أو نتيجة منح الموافقات من قبل جهات حكومية أخرى، من دون الرجوع إلى وزارتنا.

 

 

نزار آميدي: الاكثر تلويثاً للبيئة هي المؤسسات ضمن قطاع الطاقة، وهي النفط، والكهرباء، والنقل، وكذلك أمانة بغداد، والاسكان والاعمار والبلديات العامة لقطاع النفايات. أما الاجراءات المتخذة فأرى أن الاجراءات من المديريات في المحافظات غير فعالة بالشكل المطلوب، ولا تتلاءم مع حجم التلوث البيئي.

 

 

نزار آميدي: هناك حجم تلوث كبير في العراق بالالغام والمخلفات الحربية الاخرى، حيث تبلغ المساحة الكلية للمناطق الملوثة حوالي 2880 كيلومتراً مربعاً في عموم محافظات العراق، وبضمنها محافظات اقليم كوردستان، وحسب آخر تقرير قدمه العراق في تشرين الثاني عام 2022 ضمن اجتماع الدول الاطراف الـ20 لاتفاقية حظر الالغام ضد الافراد في جنيف مؤخراً، تبلغ المساحة الملوثة الخاضعة لسلطة المؤسسة العامة لشؤون الالغام في كوردستان العراق IKMMA حوالي 257 كيلومتراً مربعاً، أما المساحات الملوثة الخاضعة لسلطة دائرة شؤون الالغام DMA فتبلغ حوالي 2623 كيلومتراً مربعاً. بالنسبة لاعداد المخلفات فلا يمكن احصائها ما لم تستكمل جميع المسوحات الفنية لهذه المواقع، لكن التقديرات تشير الى وجود عشرات الملايين من الالغام والمخلفات الحربية المنتشرة بشكل واسع في معظم مناطق العراق، وكذلك خلفت هذا المساحات الملوثة الكبيرة الالاف من ضحايا الالغام والذخائر المتفجرة، حيث بلغت عدد الاصابات لهذا العام حوالي اكثر من 150 ضحية بين شهيد وجريح من ضمنهم أطفال ونساء.

 

 

نزار آميدي: نظراً لحجم التلوث الكبير في العراق، والذي صنفته الاتفاقيات الدولية بالتلوث الهائل، فمن الصعب جداً اعلان العراق خالياً من الالغام والمخلفات الحربية خلال السنوات القليلة القادمة، لذلك قدّم العراق طلباً للتمديد في اتفاقيتي حظر الالغام ضد الافراد والقنابل العنقودية، كون ملف ازالة الالغام والمخلفات الحربية في العراق يحتاج الى المزيد من الدعم الحكومي والدولي، كما أن هذا الملف يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة تزيد عن ثلاثة مليارات دولار فقط لأعمال المسح والازالة لتخفيف حجم التلوث وحوادث الانفجار الى 90% من مقدار مساحة التلوث، حسب التخمينات والتقديرات الاولية، إضافة الى توفير وتعيين كوادر فنية ومعلوماتية تخصصية من قبل دائرة شؤون الالغام، للاشراف على تلك الاعمال حسب المعايير الوطنية والدولية، مع العلم ان هناك مساحات ملوثة كبيرة بالالغام والمخلفات الحربية داخل المواقع النفطية التابعة لوزارة النفط وشركات جولات التراخيص، التي يجب ان تكون مسؤولة عن توفير الموازنات المالية لأعمال المسح والتطهير، إضافة الى انه يجب ان تكون مساهمة من الدول المانحة ومنظمات المجتمع الدولي، كجزء من التزاماتها، باعتبار العراق دولة طرف في معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصدد.

 

 

نزار آميدي: تتسلم المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان تخصيصاتها المالية من حكومة اقليم كوردستان بصورة مباشرة، كون هذه المؤسسة لا ترتبط من الناحية الادارية والمالية والفنية بالحكومة المركزية، لكن هناك لجاناً مشتركة بين المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان ودائرة شؤون الالغام بما يخص التقارير الخاصة باتفاقية حظر الالغام ضد الافراد وتوحيد المعايير الوطنية، كما ان هناك مسودة لمذكرة التفاهم بين الدائرتين بانتظار أن تستكمل الجوانب الادارية والفنية فيها للتوقيع عليه من الطرفين. وفيما يخص الوضع في المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان فلديهم اجراءاتهم الادارية وقانونهم الخاص بادارة ملفهم وتفويض المنظمات الانسانية العاملة في اقليم كوردستان.

 

 

نزار آميدي: بالنسبة لعدد المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تسهم في مجال ازالة الالغام تحت سلطة دائرة شؤون الالغام فيمكن تفصيلها بما يلي:

 

- هناك الجهد الحكومي التنفيذي لوزارة الدفاع المتمثل بفرق دائرة الاسناد الهندسية وزارة الداخلية المتمثلة بفرق مديريات الدفاع المدني ومكافحة المتفجرات.

 

- هناك جهد المنظمات الانسانية الاجنبية والوطنية غير الحكومية حيث يبلغ عدد هذه المنظمات 21 منظمة من ضمنها 9 منظمات اجنبية في عموم العراق مع العلم ان هناك منظمتين فقط تعملان في جنوبي العراق، وقد بلغت المساحات التي تم مسحها وتطهيرها من قبل هذه المنظمات الاجنبية والوطنية خلال الـ12 سنة الماضية حوالي 365 كيلومتراً مربعاً.

 

- هناك الشركات المفوضة من قبل وزارة البيئة والبالغ عددها 35 شركة مفوضة وهذه الشركات يعمل بعضها حسب تخصيصات واولويات بعض الجهات المستثمرة في الوزارات كالنفط والموارد المائية والنقل والمواصلات او في بعض الاحيان تكون متعاقدة مع دائرة الامم المتحدة للاعمال المتعلقة بالالغام لتنفيذ بعض المشاريع ذات الجانب الانساني.

 

 

نزار آميدي: فيما يخص شركات تدوير النفايات وتحويلها الى طاقة، تم منح موافقتين الى شركتين، واحدة في بابل والثانية في نينوى لهذا الغرض،  وجاري اعداد قانون لادارة المخلفات الصلبة في العراق.