السجن المؤبد لتاجري مخدرات في كربلاء والنجف

وذكر إعلام القضاء في بيان اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، أن "جنايات النجف أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وأشار البيان الى أن "المدان ضبط بحوزته ما يقارب كيلو غرام من مادة المثيل (امفيتامين - الكرستال) المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، وعلى هذا الأساس صدر "الحكم استناداً لأحكام المادة 28/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

من جانبها، أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وكان المدان قد "أشترى نصف كيلو من مادة (امفيتامين - الكرستال) من إحدى دول الجوار لغرض بيعها على المتعاطين داخل العراق"، بحسب البيان الذي بيّن أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين 12 حكماً بحق أربعة مدانين عن جريمة الاضرار بالمال العام.

وأصدرت المحكمة هذه الأحكام بحق المدانين بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر عن كل حكم عن جريمة هدر ومغالاة في الأسعار، بعد تنفيذهم لمشاريع مآذن حديدية لجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وفق إعلام القضاء.

وبحسب البيان، استندت هذه "الأحكام وفقا لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".

تجدر الإشارة إلى أن المدن العراقية تشهد تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في وسط وجنوبي البلاد، رغم التدابير الأمنية المشددة من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي، عن القاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

مفوضية حقوق الإنسان كانت قد صرحت في وقت سابق أن أكثر المخدرات تعاطياً في العراق هو الكريستال بنسبة (37.3%) ثم الحبوب المسماة (صفر-1) بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدئة.

أما بشأن الفساد المالي متمثلا بالهدر والاختلاسات وغيرها من أساليب الفساد الشائعة في العراق، تشير أرقام متفرقة إلى أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.

العام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم

والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.