رووداو ديجيتال
طالب حزب الحل مفوضية الانتخابات العراقية بـ "شطب حزب تقدم من دائرة الأحزاب" و"منع" تحالف تقدم من خوض الانتخابات المحلية.
وتقدم مخول حزب الحل مصطفى موفق جاسم، بـ "شكوى" إلى رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اشار فيها إلى المادة (3/9) من قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015، التي اشترطت في من يؤسس حزباً أن يكون (غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف..) وكذلك إلى قرار المحكمة الاتحادية التي اعتبرت أن "السيد محمد ريكان الحلبوسي قد أرتكب التحريف والتزوير مما أخل بشروط صحة عضويته في مجلس النواب"، وإلى قرار المفوضية انهاء رئاسة نجم الجبوري كونه مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة.
في ضوء ذلك، طالب حزب الحل بـ "شطب حزب تقدم من دائرة الأحزاب ومنع تحالف تقدم من خوض الانتخابات المحلية"، و"عدم السماح للسيد محمد الحلبوسي من رئاسة الحزب والتحالف حالياً ومستقبلاً ومنعه من أن يكون رئيساً أو عضواً في أي حزب سياسي والزام تحالف تقدم بإزالة صوره من الدعاية الانتخابية".
كما طالب بـ "إلغاء شعار تحالف تقدم المتمثل بالمطرقة وإزالته من الحملات الانتخابية كونها تمثل شعاراً ورمزاً لمؤسسة وطنية وهذا ما يمعنه قانون الانتخابات ونصوصه".
يأتي ذلك، بينما يحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي أنصاره على المشاركة الواسعة في الانتخابات، وأكد في تجمع انتخابي بقضاء راوة أنه "ليس عيباً أن تشارك نساؤنا في الانتخابات".
طالب حزب الحل مفوضية الانتخابات العراقية بـ "شطب حزب تقدم من دائرة الأحزاب" و"منع" تحالف تقدم من خوض الانتخابات المحلية.
وتقدم مخول حزب الحل مصطفى موفق جاسم، بـ "شكوى" إلى رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اشار فيها إلى المادة (3/9) من قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015، التي اشترطت في من يؤسس حزباً أن يكون (غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف..) وكذلك إلى قرار المحكمة الاتحادية التي اعتبرت أن "السيد محمد ريكان الحلبوسي قد أرتكب التحريف والتزوير مما أخل بشروط صحة عضويته في مجلس النواب"، وإلى قرار المفوضية انهاء رئاسة نجم الجبوري كونه مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة.
في ضوء ذلك، طالب حزب الحل بـ "شطب حزب تقدم من دائرة الأحزاب ومنع تحالف تقدم من خوض الانتخابات المحلية"، و"عدم السماح للسيد محمد الحلبوسي من رئاسة الحزب والتحالف حالياً ومستقبلاً ومنعه من أن يكون رئيساً أو عضواً في أي حزب سياسي والزام تحالف تقدم بإزالة صوره من الدعاية الانتخابية".
كما طالب بـ "إلغاء شعار تحالف تقدم المتمثل بالمطرقة وإزالته من الحملات الانتخابية كونها تمثل شعاراً ورمزاً لمؤسسة وطنية وهذا ما يمعنه قانون الانتخابات ونصوصه".
يأتي ذلك، بينما يحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي أنصاره على المشاركة الواسعة في الانتخابات، وأكد في تجمع انتخابي بقضاء راوة أنه "ليس عيباً أن تشارك نساؤنا في الانتخابات".
الشكوى أشارت إلى شكوى سابقة قدمت إلى دائرة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية "تخص تعامل رئيس حزب تقدم (محمد ريكان الحلبوسي) مع شركة BGR الأميركية والتي تملك علاقات وطيدة مع الكيان الصهيوني.."، مشيرة إلى أن دائرة الأحزاب لم تبت بهذه الشكوى "على الرغم من مرور قرابة الشهر من تقديمها".
وكانت رئاسة مجلس النواب، قد أنهت الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، في "أمر نيابي" موقع من قبل النائب الأول محسن المندلاوي، عضوية محمد ريكان حديد الحلبوسي، في مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامسة اعتباراً من تاريخ 2023/11/14".
القرار صدر على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا في الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، بما يعفيه عن رئاسة المجلس في دورته الخامسة.
قرار المحكمة الاتحادية جاء في اعقاب حرب قضائية استمرت لشهور، بين الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.
وأعرب الحلبوسي عن استغرابه من القرار ومن "عدم احترامهم للدستور والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين"، مؤكداً سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".
القرار صدر على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا في الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، بما يعفيه عن رئاسة المجلس في دورته الخامسة.
قرار المحكمة الاتحادية جاء في اعقاب حرب قضائية استمرت لشهور، بين الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.
وأعرب الحلبوسي عن استغرابه من القرار ومن "عدم احترامهم للدستور والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين"، مؤكداً سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".