مشفوعاً بالاجماع.. مجلس البصرة يصوت في جلسته المقبلة على إنشاء الاقليم

 

وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة السعد لشبكة رووداو الإعلامية يوم الجمعة (26 كانون الأول 2025) إنه "سيتم التصويت على انشاء اقليم البصرة في الجلسة المقبلة للمجلس"، مبيناً أن "الجلسة القادمة قد تكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين". 

 

ولفت أسامة السعد الى أن "التصويت داخل المجلس سيصل الى الاجماع"، منوهاً الى أن محافظة البصرة تشهد في الأيام الحالية "ندوات ومؤتمرات جماهيرية، وهنالك زخم جماهيري وحملة كبيرة بخصوص هذا الموضوع".

 

يذكر أنه بعد عام 2003 انطلقت دعوات إقليم البصرة لتكرار تجربة اقليم كوردستان، الإقليم الوحيد في العراق إلى اليوم، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.

 

ينص الدستور العراقي الدائم على حق "كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه".

 

تتم العملية من خلال طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

 

كانت أولى محاولات البصرة للتحول إلى إقليم في عام 2008، على يد محافظها الأسبق القاضي وائل عبد اللطيف، بدعم من حزب الفضيلة الإسلامي، إلا أنه فشل في تحشيد النسبة الكافية من الناخبين، ووجه اتهامات لمفوضية الانتخابات بعرقلة إجراء الاستفتاء.

 

وفي عام 2010 قدم 16 عضواً من مجلس البصرة طلباً إلى مجلس الوزراء لإجراء استفتاء شعبي كمرحلة أولى لإعلان الإقليم، غير أن الطلب قوبل بالتجاهل وعدم الرد عليه من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتكررت الدعوة بعد عام واحد في 2011، إلا أنها صنفت على أنها مزايدات سياسية بين الأطراف المتصارعة في البصرة.

 

المحاولة تجددت أواخر عام 2014، حين ظهرت حملة شعبية للمطالبة بإعلان الإقليم، مدعومة بحراك ميداني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت ظهور علم للإقليم، حيث نجحت الحملة بعد فترة في تحركاتها حين تلقت رداً رسمياً على طلبها من مفوضية الانتخابات بإجراء الاستفتاء، لكن الحكومة الاتحادية أهملت الرد على الطلب مستغلة حالة الانقسام السياسي بين معارضي ومؤيدي المشروع.

 

عام 2019 شهد تحرك قانوني لإعلان الإقليم حين وقع 20 عضواً من مجلس البصرة في جلسة استثنائية على طلب تحويل المحافظة إلى إقليم، إلا أن الأمر واجه رفضاً من جهات سياسية ودينية أبرزها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف الوطنية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، محذرين من أخطار تشكيل الأقاليم وعدم القدرة على حل مشكلات البصرة إذا تحولت إلى إقليم مستقل، فرفضت حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي الطلب وخصصت للمحافظة موازنة ضخمة من أجل نسيان فكرة الإقليم.

 

مؤخراً عادت الفكرة مجدداً، وهذه المرة مشفوعة بعدم ارسال الحكومة الاتحادية موازنة البصرة بشكل كامل من أعوام 2023 و2024 و2025.

 

يشار الى أن المادة (44) سابعاً وثامناً من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل، تنص على ضرورة تخصيص نصف إيرادات المنافذ الحدودية للبصرة، بالإضافة إلى خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج أو مكرر في مصافي المحافظة، وكذلك خمسة دولارات عن كل 150 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المنتج.

 

في ضوء موقعها الستراتيجي وحقولها النفطية الكبيرة وموانئها التجارية النشطة، تعد البصرة القلب النابض للاقتصاد العراقي، وهي ترفد الخزينة العامة للدولة بمئات ملايين الدولارات شهرياً.

 

كما تُعد البصرة من أغنى محافظات البلاد، كونها تطفو على بحيرة من النفط وتمتاز بالقطاعات الاستثمارية المتمثلة بالطاقة والصناعات التحويلية والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة البحرية، بالإضافة إلى السياحة وقطاع النقل والتخزين.

 

كما أن البصرة رئة العراق البحرية المطلة على الخليج بساحل يمتد بنحو 58 كيلومتراً من رأس البيشة وحتى ميناء أم قصر جنوباً، إضافة إلى أنها تصدر أكثر من 90% من صادرات النفط العراقي.

 

على مدار السنوات الـ 50 الماضية، كانت البصرة من أوائل المحافظات العراقية في زراعة النخيل لامتلاكها 13 مليون نخلة، أما حالياً فقد انحسر العدد إلى 2.8 مليون نخلة فقط بسبب المد الملحي والتجريف الحاصل، فضلا عن آثار حرب 8 سنوات مع إيران وحرب الخليج الثانية، وفق بيانات دائرة زراعة البصرة.