مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لوزير البيئة الجديد وينهي قراءة 3 قوانين

وفي مستهل الجلسة صوّت المجلس على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد.

وصوّت المجلس على رفع فقرة التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية من جدول الاعمال.

وفي شأن اخر، صوت المجلس بالموافقة على تسنم هلو مصطفى كاكا رضا منصب وزير البيئة في الحكومة الحالية وتأديته اليمين الدستورية، بعد الموافقة بإضافة الفقرة على جدول اعمال الجلسة.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية المقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، والصحة والبيئة، والذي جاء تكريما لضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية، ولتنظيم حقوقهم ولضمان الحياة الكريمة لخلفهم وايصال الحقوق التقاعدية لذويهم وشمولهم بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

من جهة أخرى، نوّه رئيس المجلس محمود المشهداني الى ان السياقات القانونية المتعلقة بممارسة المجلس لدوره الرقابي باستجواب أي جهة تنفيذية مستمرة ولا خلل فيها، مؤكدا على أن المجلس لن يخطو أي خطوة تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور.

وأتم المجلس اثناء الجلسة التي ترأس شاخوان عبدالله نائب رئيس المجلس جانباً منها، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، المقدم من لجنة النقل والاتصالات لضمان استقلال هيئة الطيران المدني واستيفاء متطلبات اتفاقية شيكاغو بخصوص سلامة وامن الطيران المدني الدولي وفقاً لآخر الملاحق الصادرة منها ولمواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران المدني الدولي في شقيه التقني والتجاري.

ووجه شاخوان عبدالله نائب الرئيس بمفاتحة مجلس الوزراء لتعديل صيغة القرار الصادر منهم والخاص باستقطاع نسبة 1% بالمائة من رواتب الموظفين والمتقاعدين لمساعدة الشعبيين الفلسطيني واللبناني على ان تكون صيغة القرار في اصلها بشكل تطوعي.

وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) رقم (13) لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية، من أجل تعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة تعمل على احتساب الكلف التخمينية العادلة لانتاج ونقل النفط المنتج في إقليم كوردستان ولكل حقل على حدة والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية وتمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها.

بعدها تقرر رفع الجلسة.