الخلافات السياسية والتغيير الديمغرافي أبرز عقبات اجراء التعداد السكاني في كركوك

يقول الحاج أحمد صابر، لشبكة رووداو الاعلامية، إنه في تعداد عام 1957 كانت الأغلبية من الكورد، وكان هناك عدد قليل من العرب من عشيرة الحديدي، ولكن الآن أدى التدهور إلى تغيير التركيبة السكانية لكركوك ولا يرى أن التعداد في مصلحة الكورد.

ويوضح أحمد صابر، وهو من سكان حي رحيم آوا: "إذا تم التعداد فلن ينجح الكورد، لأن المحافظ جلب عرب الجنوب ومن تكريت والحويجة وأعطاهم الأراضي في حي تسعين وفي طريق بغداد، وبنوا بيوتاً وتم تحويل نفوسهم الى كركوك وتم تغيير بطاقاتهم التموينية".

وزارة التخطيط العراقية، قررت إجراء تعداد عام في شهر تشرين الأول من العام الحالي، وهي عملية خلقت خلافات ومخاوف في الرأي بين الأحزاب السياسية في كركوك.

بدوره، يقول شيرزاد صمد، وهو رئيس مكتب انتخابات الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، لشبكة رووداو الاعلامية: "في حال إجراء التعداد السكاني، يجب أن تكون أحكام المادة 140 هي الشروط الأساسية لتسجيل أسماء أي شخص مسجل على حساب محافظة كركوك".

في حين يقول قحطان وندلاوي، وهو رئيس فرع كركوك للجبهة التركمانية، لشبكة رووداو الاعلامية: "نحن كتركمان مع إجراء التعداد، ولكن بشرط ألا يكون هناك بند يخص القوميات أو المذاهب في كركوك".

بدوره، يقول المتحدث باسم التجمع العربي في كركوك حاتم الطائي، لشبكة رووداو الاعلامية: "نحن من الناحية الفنية نؤيد التعداد، ولكن من الناحية السياسية ومن ناحية استقرار المحافظة نعتقد أنه سيسبب لنا الكثير من المشاكل".

على عكس الأحزاب السياسية، فإن المجتمعات في كركوك لديها وجهات نظر متقاربة بشأن التعداد السكاني في المحافظة.

حيث يقول المواطن مجيد بكر، لشبكة رووداو الاعلامية: "نعم أنا أتفق مع التعداد السكاني في العراق وكركوك وكل الاماكن لأنه مهم جداً".

كما يقول المواطن فاضل محيي، لشبكة رووداو الاعلامية إن "إجراء التعداد السكاني في كركوك هو حق من حقوق سكان محافظة كركوك".

بدوره، يقول المواطن زكي نيازي لشبكة رووداو الاعلامية إنه "إذا تم الأمر بشكل صحيح، فهو في مصلحة الجميع".

ولم يجر أي إحصاء رسمي في العراق منذ 27 عاماً، ولذلك لا تتوفر بيانات دقيقة عن سكان المحافظات العراقية.

وزارة التخطيط العراقية تعاقدت مع شركتين دوليتين مختصتين بالتعداد السكاني لانجاح العملية.

في كركوك الخلافات بين الجهات السياسية مع الشروط المسبقة هي العقبة الاكبر التي يمكن هذه المرة ان تمنح حالة خاصة لكركوك لا تجرى فيها عملية التعداد السكاني.