رووداو ديجيتال
أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وصل إلى "مرحلة جيدة جداً"، مشدداً على أن أي جلسة للبرلمان لن تُعقد ما لم تكن حلبجة هي الفقرة الأولى على جدول الأعمال، ولن يُدرج أي مشروع آخر إلى جانب مشروعها.
وقال شاخوان عبد الله في تصريح لوسائل إعلام، بينها شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025): "أوصلنا مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مرحلة جيدة جداً، وأدرجناه في جدول الأعمال من قبل رئاسة البرلمان".
وفيما يتعلق بمواقف الكتل السياسية من حضور الجلسة، أوضح عبد الله: "مشاركة الأطراف السياسية في الجلسة من عدمها تُعد بالنسبة إلينا موقفاً سياسياً، وكما ذكرنا سابقاً، لا يمكن إدراج أي مشروع آخر مع مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة".
تضمّن جدول أعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الأربعاء التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، وفي فقرته الرابعة القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي.
في هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس النواب: "لو تحجّج البعض اليوم بإدراج قانون الحشد الشعبي إلى جانب قانون حلبجة لعدم الدخول إلى الجلسة، فسنقوم بإدراج قانون استحداث حلبجة فقرةً لوحدها في جدول الأعمال في الجلسات المقبلة".
الإطار منقسم داخلياً
فيما يخص إدراج قانون الحشد الشعبي، شاخوان عبد الله إلى وجود خلافات داخل الإطار التنسيقي نفسه بشأن هذا القانون، موضحاً: "لن يجري التصويت على قانون الحشد لأنهم غير متفقين فيما بينهم، ولسنا نحن".
وتابع: "انقسموا إلى جبهتين، ويقول جزء من الإطار التنسيقي إنهم لن يدخلوا الجلسة إذا أُدرج القانون في جدول الأعمال".
يجري العمل منذ أكثر من عشر سنوات على استحداث محافظة حلبجة، إلا أن المشروع واجه في كل مرة عقبات مختلفة.
مساعي استحداث محافظة حلبجة بدأت في عام 2013، على يد نيجيرفان بارزاني، الذي كان رئيساً لحكومة إقليم كوردستان آنذاك، حيث أرسل مسودة القانون التي أعدتها حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد.
وفي (31 كانون الأول 2013)، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وأحاله إلى مجلس النواب، إلا أن الخلافات بين الكتل السنية والشيعية، إلى جانب عوامل أخرى، حالت دون إقرار المشروع من قبل البرلمان العراقي.
وبعد أكثر من عشر سنوات، وفي (13 آذار 2023)، وافق مجلس الوزراء العراقي مجدداً على "مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق"، وأحاله إلى مجلس النواب، وذلك بالتزامن مع اقتراب ذكرى فاجعة حلبجة.
وقد أُجريت القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون، ولم يتبقَّ سوى التصويت عليه لإقراره بشكل نهائي.
المشروع كان مدرجاً على جدول أعمال المجلس يوم أمس أيضاً، لكن انشغال النواب بمباراة العراق وفلسطين حال دون اكتمال النصاب، بحسب ما أفادت به عضو المجلس عن حلبجة، جرو حمه شريف، لشبكة رووداو الإعلامية.