رووداو ديجيتال
أعلنت السلطات الأمنية العراقية القبض على 11 متهماً لقيامهم بعدة عمليات سرقة للدور السكنية في مناطق متفرقة ضمن قاطع المسؤولية شرق العاصمة بغداد.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من (11) متهماً لقيامهم بعدة عمليات سرقة للدور السكنية في مناطق متفرقة ضمن قاطع شرق بغداد".
وأشار البيان إلى أن "عملية القبض تمت بعد استنجاد أحد المواطنين بمفارز المديرية، حيث أفاد بتعرض داره للسرقة من قبل أشخاص مجهولين كانوا يستقلون عجلة نوع (سايبا). وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث".
وأضاف البيان أنه "بعد التحري وجمع المعلومات، وبفضل جهود كبيرة ومميزة من ضباط التحقيق، تم التوصل إلى الجناة وإلقاء القبض عليهم، وهم (4) متهمين". وأوضح أنه "لدى إجراء التحقيق معهم، اعترفوا صراحة بسرقة دار المشتكي، إضافة إلى تنفيذ عدة حوادث سرقة أخرى للدور السكنية، جميعها موثقة بأصل إخبار، وبالتعاون مع متهمين آخرين".
وأكد البيان أنه "تم استصدار الموافقات الأصولية والقبض على باقي المتهمين وتوقيفهم وفق أحكام المادة (444) من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".
والسبت الماضي، ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على 14 متهماً بتهم مختلفة وفق مواد قانونية متعددة، فضلاً عن ضبط مواد مخدرة وطائرة مسيّرة وأسلحة غير مرخصة، إضافة إلى ممنوعات أخرى بحوزة المتهمين.
وجاء في بيان لقيادة عمليات بغداد، أن "مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة ألقت القبض على (14) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".
وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط بحوزة أحدهم جوازات سفر بدون تخويل، والاستيلاء على أسلحة وعتاد غير مرخص، مع طائرة مسيّرة (درون) وكمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها".
وأضاف البيان أنه "تم حجز عدد من السيارات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية"، موضحاً أن "هذه الواجبات نُفذت من خلال نصب السيطرات المفاجئة (الوقتية) في جانبي الكرخ والرصافة".
وتشهد المدن العراقية انتشاراً واسعاً لظاهرة المخدرات، خاصة في وسط وجنوبي البلاد، رغم التدابير الأمنية المشددة التي تتخذها السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. وتعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي عن إلقاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.
وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه أصدر قانوناً في عام 2017 يتيح علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وسبق أن صرحت مفوضية حقوق الإنسان بأن أكثر أنواع المخدرات تعاطياً في العراق هو الكريستال بنسبة (37.3%)، تليه الحبوب المعروفة بـ(صفر-1) بنسبة (28.35%)، ثم الأدوية المهدئة بأنواعها المختلفة.