رووداو ديجيتال
سلّم رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون، وزير العدل المصري عمر مروان، قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي، ثبت وجودهم على أراضي مصر.
وبحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون مع وزير العدل المصري عمر مروان، في لقاء جرى بمقر وزارة العدل المصرية بالقاهرة، الاثنين (25 أيلول 2023)، القضايا المشتركة بين الطرفين منها "متابعة الأحكام القضائيَّة المتعلقة باسترداد المتهمين".
بحسب بيان لهيئة النزاهة، سلم رئيس هيئة النزاهة لوزير العدل المصري "قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي الذين ثبت وجودهم على أراضي جمهورية مصر العربية"، فيما أكد وزير العدل المصري "متابعة الموضوع وإيلاءه الأهمية القصوى".
الجانبان اتفقا خلال اللقاء على "التعاون وتبادل الخبرات بين جهاز الكسب غير المشروع التابع للوزارة ودائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة الاتحادية، لا سيما فيما يتعلق بمنع الفساد والوقاية منه، وملاحقة تضخم الأموال والكسب غير ".
كما اتفقا على "نقل خبرات التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي الذي تسعى الهيئة للولوج إليه هذا العام".
اللقاء تخلله تسليم رئيس الهيئة دعوة لوزير العدل المصري لزيارة مقر الهيئة اثناء مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المزمع عقده في العاصمة بغداد الشهر المقبل.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن الحكومة شرعت بـ "ملاحقة المطلوبين أينما وجدوا، ومهما كانت مناصبهم، وانتماءاتهم، وتسليمهم للقضاء لغرض القضاء على هذه الآفة (الفساد)".
وطالب من الدول الصديقة والشريكة أن تمد للعراق "يد العون في مكافحة الفساد بجميع مراحله، وتسهيل عملية متابعته والقائمين عليه"، مشدداً على ضرورة أن يتكاتف ويتعاون الجميع في محاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة "لأننا نؤمن بالترابط بين الفساد والإرهاب".
في آب الماضي، طالبت هيئة النزاهة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والامارات وتركيا بتسليم مسؤولين كبار بحكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، منهم وزير المالية السابق.
تعد الإمارات من أكثر الدول تعاوناً مع العراق في تسليم المطلوبين، بعدما سلمت في نيسان الماضي مدير شركة سابق متهم بقضية فساد كبرى، بعد القبض على مدير عام أسبق في وزارة الصحة العراقية في الإمارات والقبض على المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة TBI في شباط الماضي.
يذكر أنه في شهر تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية سرقة الامانات الضريبية، "سرقة القرن"، التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطاً شديداً في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
سلّم رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون، وزير العدل المصري عمر مروان، قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي، ثبت وجودهم على أراضي مصر.
وبحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون مع وزير العدل المصري عمر مروان، في لقاء جرى بمقر وزارة العدل المصرية بالقاهرة، الاثنين (25 أيلول 2023)، القضايا المشتركة بين الطرفين منها "متابعة الأحكام القضائيَّة المتعلقة باسترداد المتهمين".
بحسب بيان لهيئة النزاهة، سلم رئيس هيئة النزاهة لوزير العدل المصري "قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي الذين ثبت وجودهم على أراضي جمهورية مصر العربية"، فيما أكد وزير العدل المصري "متابعة الموضوع وإيلاءه الأهمية القصوى".
الجانبان اتفقا خلال اللقاء على "التعاون وتبادل الخبرات بين جهاز الكسب غير المشروع التابع للوزارة ودائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة الاتحادية، لا سيما فيما يتعلق بمنع الفساد والوقاية منه، وملاحقة تضخم الأموال والكسب غير ".
كما اتفقا على "نقل خبرات التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي الذي تسعى الهيئة للولوج إليه هذا العام".
اللقاء تخلله تسليم رئيس الهيئة دعوة لوزير العدل المصري لزيارة مقر الهيئة اثناء مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المزمع عقده في العاصمة بغداد الشهر المقبل.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن الحكومة شرعت بـ "ملاحقة المطلوبين أينما وجدوا، ومهما كانت مناصبهم، وانتماءاتهم، وتسليمهم للقضاء لغرض القضاء على هذه الآفة (الفساد)".
وطالب من الدول الصديقة والشريكة أن تمد للعراق "يد العون في مكافحة الفساد بجميع مراحله، وتسهيل عملية متابعته والقائمين عليه"، مشدداً على ضرورة أن يتكاتف ويتعاون الجميع في محاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة "لأننا نؤمن بالترابط بين الفساد والإرهاب".
في آب الماضي، طالبت هيئة النزاهة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والامارات وتركيا بتسليم مسؤولين كبار بحكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، منهم وزير المالية السابق.
تعد الإمارات من أكثر الدول تعاوناً مع العراق في تسليم المطلوبين، بعدما سلمت في نيسان الماضي مدير شركة سابق متهم بقضية فساد كبرى، بعد القبض على مدير عام أسبق في وزارة الصحة العراقية في الإمارات والقبض على المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة TBI في شباط الماضي.
يذكر أنه في شهر تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية سرقة الامانات الضريبية، "سرقة القرن"، التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطاً شديداً في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.