المحكمة الاتحادية تحدد 30 آب موعداً لعقد جلسة مناقشة حل البرلمان

الدعوى المرقمة بـ188/اتحادية/2022، نصت على "الحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة ، والزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لاجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لاحكام المادة 64/ثانياً من الدستور". 

المحكمة الاتحادية حددت الـ30 آب 2022، موعداً لعقد جلسة مناقشة الدعوى، التي رفعها أمين عام الكتلة الصدرية، نصار زغير الربيعي. 

هذه الدعوى يرافقها عدة دعاوى أخرى من قبل أشخاص رفعوها على رئاسات الوزراء والبرلمان والجمهورية، لمطالبتهم بحل مجلس النواب. 

يوم (23 آب 2022)، وجه صالح محمد العراقي، وزير الصدر، المتظاهرين أمام مجلس القضاء الأعلى بالانسحاب مع إبقاء الخيم، وذلك لـ"الحفاظ على سمعة الثوار وعدم تضرر الشعب". 

اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى لاقى ردود فعل واسعة من قبل الأحزاب السياسية العراقية إلى جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة. 

وعقب فض الاعتصام، استأنف مجلس القضاء الأعلى العمل في المحاكم بشكل طبيعي يوم أمس، فيما أصدر عدة قرارات من بينها إصدار أمر بالقبض على محافظ صلاح الدين السابق، كما أصدر حكماً بالسجن لكل من وكيل وزير الاعمار والاسكان والمفتش العام ومدير عام التخطيط.

إضافة لذلك، قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول لمحافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري "أبو مازن" الذي تضمن بيع مناصب ووظائف، في سلكي القضاء والتربية.

في السياق، أكدت الرئاسات، أمس، أن استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، محذرة من أنه قد يؤدي إلى تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافه رئيس الجمهورية برهم صالح، ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لتدارس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها.

المجتمعون أكدوا، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية،  أن "استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين"، مشيرين إلى أن ذلك يستدعي "موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات".

الرئاسات حذرت من أن "استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية". 

وخلصت إلى ضرورة "تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقاً للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري".

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى، قد رد في بيان يوم (14 آب 2022)، على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حل مجلس النواب العراقي، بالقول إن المجلس لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب، ومهامه محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية.