مواطنون عراقيون ينتقدون عبر رووداو تأخّر الإطار في تسمية مرشح لرئاسة الوزراء

رووداو ديجيتال

الأحد، (26 نيسان 2026)، هو الموعد الدستوري الأخير أمام الإطار التنسيقي لاختيار شخص لمنصب رئيس الوزراء المقبل.

استطلعت شبكة رووداو الإعلامية آراء عدد من الأشخاص من سكان بغداد، عن طبيعة الخلافات بين هؤلاء القادة، التي تؤدي باستمرار إلى عدم توصل اجتماعاتهم إلى نتيجة، وتأجيلها.

فلاح عبد الله، ناشط مدني، قال لشبكة رووداو الإعلامية: "هناك خلافات وتدخلات داخلية، لكنني أعتقد أن الفيتو الذي وُضع على رئيس الوزراء الحالي والسابق كان إحدى المشكلات التي أعاقت تسمية رئيس الوزراء".

أما محمد سلمان، وهو رياضي، فقد قال لرووداو: "هذه ليست المرة الأولى، وليس من الغريب أن تتأخر الدولة في تسمية رئيس الوزراء. الجميع يعلم أن هناك دولاً إقليمية لها يد طولى في تسمية رئيس الوزراء".

كذلك صرحت هدى الربيعي، وهي مصوّرة بأن "الكتل السياسية لا تثق بعضها ببعض، ولا تبحث عن شخص كُفْء، وهناك تدخلات خارجية، كل هذه هي الأسباب".

في السياق ذاته قال المراقب السياسي، الدكتور أنور الموسوي: "يعتقد بعضٌ أن مرشحه هو الأفضل وقادر على تحمل مسؤوليات المستقبل. في المقابل، يقولون إن هناك فساداً وعدم تنسيق مع الجماعات المسلحة، وهذه نقاط ضعف".

أما المحامي حسين الموسوي، فقد عبر عن رأيه قائلاً: "المسألة تتعلق بالمصالح والصراعات السياسية. لا يوجد تفاهم بينهم. كان يجب على الإطار التنسيقي حسم الأمر وتحديد رئيس الوزراء وفقاً لأسس تخدم البلاد، وأن يكون شخصاً مؤهلاً لهذه المرحلة المهمة التي يمر بها العراق".

في المجال ذاته تحدث حسن العبيدي، وهو موظف، قائلاً: "برأيي، الوضع الحالي هو صراع أميركي-إيراني، وهذا ما يمنع تشكيل الحكومة".

تشهد تسمية رئيس الوزراء شدّاً وجذباً منذ أكثر من أربعة أشهر، وسط انقسام داخل الإطار التنسيقي، حيث تم ترحيل أكثر من اجتماع، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للتشاور بين الأطراف.
 
ويملك الإطار التنسيقي 164 مقعداً من أصل أكثر من 180 مقعداً للقوى الشيعية في البرلمان. 
 
وقال عضو الائتلاف، خالد وليد، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم السبت (25 نيسان 2026) عقب اجتماع عقده قادة الإطار التنسيقي ليلة أمس الجمعة من دون التوصل إلى اتفاق، إن "المرحلة الماضية شهدت محاولات لتمرير ترشيحات لم تحظَ بالمقبولية الوطنية، ومنها اختيار المالكي سابقاً بعشرة أصوات، والذي تعثر تمريره بسبب تحفظات داخلية في الإطار ورفض من الفضاء السياسي الوطني".
 
وأضاف خالد وليد أن "الذهاب نحو مرشحي التسوية لم يحقق أي جدوى، حيث عجز أي مرشح عن نيل الأغلبية المطلوبة للتمرير، سواء على مستوى أعضاء الإطار أو داخل مجلس النواب"، مشيراً إلى أن الإصرار على القفز فوق النتائج لم ينتج حلاً للأزمة.
 
وفقاً للدستور، يواجه الإطار التنسيقي مهلة 15 يوماً (بدأت من 11 نيسان 2026) لحسم مرشحه وتقديمه لرئيس الجمهورية. 
 
أوضح عضو ائتلاف الإعمار والتنمية أن "ترشيحنا للسوداني مستمر ولا تراجع عنه، كونه يمثل الفائز الأول في هذه الانتخابات، واختياره يعد رسالة إيجابية ومباشرة للجمهور الذي أدلى بصوته"، عاداً أن أي حديث عن "مرشح تسوية" أو التلويح بـ "انتخابات مبكرة" سيمثل رسالة سلبية تقوض ثقة الناخب، وتعيد تكرار أزمات ترتبط بتفسير "الكتلة الأكبر" والاستحقاقات الانتخابية.
 
واختتم وليد تصريحه بالقول: "ما زالت الفرصة قائمة لتصويب المسار داخل الإطار وحسم القرار قبل انتهاء المهلة المحددة يوم الأحد المقبل"، محذراً من أن انقضاء المهلة دون اتفاق سيجعل مجلس النواب أمام خيارات مفتوحة قد تفضي إلى أزمات جديدة تزيد من تعقيد المشهد السياسي.
 
بحسب الدستور، يتوجب على المرشح المكلف بتشكيل الحكومة تقديم منهاجه الوزاري وأسماء أعضاء كابينته الحكومية إلى البرلمان خلال مدة أقصاها 30 يوماً لنيل الثقة.