رووداو ديجيتال
حذّر المرجع الديني العراقي جواد الخالصي من تسليم السلاح، عاداّ ذلك "تأكيداً لسقوط السيادة"، حسب تعبيره.
جاء ذلك في خطبته اليوم الجمعة (25 نيسان 2025) والتي تناول فيها عدداً من المحاور الدينية والاجتماعية والسياسية، التي تمس العراق ودول المنطقة.
أدان الخالصي "الجرائم الوحشية في غزة والضفة الغربية، والاغتيالات في لبنان، وما يجري من حرب ممنهجة على الشعب اليمني، إضافة إلى مشروع نزع سلاح المجاهدين فلسطين ولبنان وفي العراق".
وأوضح أن "هذه المشاريع تمهّد لآخر مخطط اسقاط السيادة العراقية لقوى أجنبية"، مشيراً إلى "تكرار سيناريو ليبيا بعد تسليم برامجها الدفاعية".
كما حذّر من تكرار نفس السيناريو في دول أخرى، لافتاً إلى "سوريا التي تغيّر فيها النظام ومع ذلك استمرت الانتهاكات والدمار، بل وتضاعف العدوان، في ظل عبث الكيان الصهيوني بمقدرات البلاد ومؤسساتها".
الخالصي، شدّد على أن "الذي يسلم سلاحه، يسلم نفسه للذبح وبلاده للدمار"، مؤكداً أن "الشعب يجب أن يكون واعياً وقويًّا في مطالبته بحقوقه".
العراق وسيادته في مرمى التنازلات
كما سلّط المرجع الخالصي الضوء على قضية خور عبد الله، مهاجماً قرارات الحكومة التي تهدد السيادة العراقية، مؤكداً أن "الانتهاكات لم تبدأ اليوم، بل منذ عقود طويلة".
وأشار إلى أن "ما يجري اليوم من تنازلات، كالتفريط بخور عبد الله وتسليمه إلى دول لم تُؤسس على أسس صحيحة، ما هو إلا امتداد لمسار سابق من التفريط، منذ اتفاقية الجزائر، مروراً بتسليم مناطق حدودية للأردن وتركيا، وصولاً إلى أزمة الكويت وترسيم الحدود بعد الغزو".
الخالصي، دعا لموقف وطني موحد لرفض هذه المقررات التي يُراد تمريرها، محذراً من تمريرها عبر مجلس الوزراء دون الرجوع للشعب.
كما ودعا الى ان لا يكون كل هموم الشعب العراقي هو من سيحضر في المؤتمرات او القمم، معتبراً أن "القمم السياسية التي تُعقد دون نتائج حقيقية ما هي إلا قمم بائسة ومسرحيات تستهلك الأموال دون خدمة الشعوب العربية وابناء العراق خاصة، الذي يُجبر على شراء دوائه في المستشفيات، بينما تُنفق المليارات على المؤتمرات".
الدعوة لحركة وطنية موحدة
الخالصي، وجّه دعوة صريحة لتشكيل "حركة وطنية موحدة تمثل الشعب بصدق، وتتصدى للمشاريع المشبوهة"، مطالباً الشعب العراقي بأن "يكون قوياً في المطالبة بحقوقه والوقوف مع المخلصين الذين يعملون بإخلاص لصالح الأمة".
وشدد على أن الانتخابات "لا يمكن أن تكون مجدية في ظل غياب إدارة وطنية حقيقية ومستقلة، غير خاضعة للضغوط الاجنبية والمحاصصات الحزبية"، مطالباً بإعادة بناء المؤسسات على أسس مستقلة لا حزبية ضيقة.
كما قال أن "هذا هو مشروع حركتنا الوطنية، الذي تسمعون صداه واضحاً في الساحة الوطنية، ونأمل أن يستمر لخدمة الشعب وإنقاذ الأمة".
.jpg&w=3840&q=75)
