رووداو ديجيتال
قررت محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة الحكم غيابياً بالحبس لمدة خمس سنوات بحق المديرة العامة للمصرف العراقي للتجارة الأسبق، حمدية الجاف، لإضرارها بالمال العام بمبلغ قدره 40 مليون دولار.
وحول تفاصيل القضية قالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إن المدان أقدم على ارتكاب خطأ جسيماً وإحداث الضرر بالمال العام؛ نتيجة منح تسهيلاتٍ ائتمانية بمبلغ (40,000,000) مليون دولارٍ إلى أحد المصارف لغرض، تغطية اعتمادٍ مستندي؛ بالرغم من ضعف الضمانات المقدمة من المصرف وقبل إكماله معاملة منح القرض.
وصدر حكم بإلزام المصرف الذي منح له القرض بتأدية مبلغ ( 38,072,807) مليون دولار، يمثل أصل الدين مع الفائدة الاعتيادية دون الفائدة التأخيرية، بحسب البيان.
وبعد اطلاع محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الأدلة المتحصلة المتمثلة بالتقرير التدقيقي والتقريرالتحقيقي الخاص بهيئة النزاهة، إضافةً إلى أقوال الممثل القانونيّ للمصرف والتحقيق الإداري الذي بين مقصرية المتهم؛ نتيجة قبول ضماناتٍ ضعيفةٍ؛ مما أدى إلى ضياع حقوق المصرف، فضلاً عن قرينة هروبه، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانته وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات؛ فقررت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات.
وتضمن قرار الحكم أيضاً إصدار أمر قبضٍ وتحر بحق المدان ومنع سفره، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة استناداً لأحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض.
وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً، وتقول منظمة النزاهة (G.A.N) الأميركية في تقرير لها إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات، حيث أثّر الفساد على مختلف القطاعات في البلد وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص المجالات التي توفر فرص العمل، فقد أشارت موازنة العام 2014 إلى أنه تم إنفاق 190 مليار دولار على ستة آلاف مشروع غير مكتمل أو متوقف أو وهمي، وفي هذا الإطار كان حجم الهدر منذ العام 2003 يقدر بنحو 300 مليار دولار.
وفي سياق مكافحة الفساد، أسس رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، مضيفاً: "لأول مرة تجد رؤوس كبيرة نفسها في السجن لا يحميها حزب ولا متنفذون، ومستمرون في ذلك، وسيكون عام 2021 عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الذي أثّر في الاقتصاد والتنمية".
وتذكر البيانات والإحصائيات التي تم الحصول عليها أن حجم الفساد منذ العام 2003 قد تجاوز 400 مليار دولار. يأتي هذا في وقت تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 31% وهناك فقر مشهود في المناطق الجنوبية من البلد.
