رووداو ديجيتال
أمرت هيئة النزاهة الاتحادية باستقدام أفراد المفرزة المكلفة بالتحرز على مدير مديرية زراعة الأنبار، بسبب تهاونها في تنفيذ أمر القبض بحقه، الذي تم بالتعاون بين مديرية تحقيق بغداد ومكتب تحقيق الأنبار.
وقالت النزاهة في بيان، الأحد (24 كانون الأول 2023)، عن ملابسات تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير زراعة الأنبار، إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحقّ أفراد المفرزة التابعة لمركز شرطة مستشفى الرمادي التعليمي التي تحرّزت على المتّهم وهو يرقد في المستشفى؛ تمهيداً لسوقه مخفوراً إلى قاضي التحقيق المختصّ لتقرير مصيره؛ لتهاونها في تنفيذ الواجب والسماح للمتَّهم بالتصوير والنشر عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام".
في 22 كانون الأول الجاري، أعلنت الهيئة تنفيذها أمر قبض وتحر بحقّ مدير زراعة الأنبار الحاليّ؛ بتهمة دفع مبالغ ماليّة تصل إلى 70 ألف دولار إلى جهات متنفّذة مقابل غلق الشكوى الخاصّة بشقيقته.
وكانت الهيئة قد أعلنت القبض على مدير زراعة محافظة الأنبار الحالي، سنان محمد علي، بتهمة ارتكابه "جريمة" الرشوة، فيما نفى الأخير في تسجيل فيديو خبر اعتقاله.
وكانت شقيقة المتهم، بحسب بيان الهيئة، تتسلم بموجب ذلك مبيدات وبذور حنطة وأسمدة، على الرغم من عدم امتلاكها أرضا زراعية، فيما تمت عملة القبض وفق مذكرة صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية استنادا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).
وخرج مدير زراعة المحافظة في تسجيل فيديو من مستشفى الرمادي التعليمي، نافياً "صحة الأخبار الكاذبة والمفبركة التي ينشرها بعض المغرضين للنيل مني".
وتشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.
العام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم
والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.