رووداو ديجيتال
كشف وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، أن الإطلاقات المائية الواصلة من تركيا لنهر الفرات على الحدود السورية التركية، تراجعت لأسباب منها سياسية، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي كبير على الكميات الواصلة للعراق.
عون ذياب قال في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023)، إنه "استلم وزارة الموارد المائية، وهي في أدنى خزين مائي لها، لكنه تم تجاوز الموسم الصيفي".
وأضاف: "إذا كان التهديد في نهر الفرات الذي يعتمد بنسبة 90% من مياهه على الإطلاقات المائية الواصلة من تركيا، لكن ولعدة عوامل ولربما منها سياسية، كانت الكميات التي تطلقها تركيا محدودة وأقل بكثير من الاتفاق المبرم بين تركيا وسوريا سنة 1987".
فبحسب الاتفاق كان يفترض أن يتم إطلاق 500 متر مكعب في الثانية على الحدود السورية التركية، لكن معدل الإطلاق لهذه السنوات لم يتجاوز حدود 300 متر مكعب بالثانية، كما أشار ذياب.
وبين: "بالتالي أن هذا النقص الحاد أثر على الكميات المتدفقة للفرات، في حين لم يكن هناك حل سوى اللجوء إلى بحيرة الثرثار، وبجهود كبيرة تمكنا من نصب مضخة ضخمة جداً على حوض الثرثار لنقل المياه إلى الفرات".
وزير الموارد المائية أكد أنه "بالفعل تمكنا من تمرير موسم الصيف من خلال هذه الآلية، والتي كان إلى جانبها هناك كميات مائية تم دعمها من نهر دجلة، وسط جهود الأعمال التقليدية مثل تطهيرات الأنهر والقنوات والمبازل، وأعمال إزالة زهرة النيل"، لافتاً إلى أن "كمية تبخر المياه سنوياً 8 مليارات متر مكعب".
يشار إلى أن وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّرت وزارة الزراعة من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما أعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، إلا أن هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
