رووداو ديجيتال
رغم عودة انتعاش أسعار النفط العالمية، إلا أن هبوطها المفاجئ وغير المسبوق منذ 3 أعوام إلى دون الـ70 دولارا للبرميل الواحد؛ جدد المخاوف العراقية من إمكانية انعكاس ذلك على ميزانية الدولة التي حدد فيها سعر البرميل عند 70 دولارا.
إذ يعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط، بما يصل إلى نسبة تفوق الـ90٪.
وأثار ذلك خشية من أن تواجه البلاد أزمة مالية يمكن أن تؤثر على صرف رواتب موظفي الدولة التي تمثل 40٪ من حجم الموازنة البالغ 161 مليار دولار، الأمر الذي لم يستبعده عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، علاء الحيدري، بل حذر من أسوأ من ذلك.
وقال الحيدري، لشبكة رووداو الإعلامية، الاثنين (23 أيلول 2024)، إن "كل الفئات في العراق ستتضرر في حالة انخفاض أسعار النفط العالمية لأن المورد الوحيد في البلاد هو واردات النفط لا غير".
ويأتي ذلك على الرغم من أن البرنامج الحكومي لحكومة محمد شياع السوداني تضمن فقرة تخص تنويع مصادر الإيرادات، حسبما أضاف الحيدري، وأشار إلى أنه "بالتالي من غير الممكن الاعتماد على مورد واحد وهو النفط".
وأردف الحيدىي، أنه "من الممكن أن يكون هناك تراجع في أسعار النفط، وسيؤثر ذلك على حالة المواطن العراقي ورواتب موظفي الدولة العراقية وما شابه ذلك إن حصل التراجع بشكل فعلي".
وسط ذلك، جاء تراجع أسعار النفط العالمي، مع رفع العراق ميزانيته في عام 2024 إلى نحو 8 مليارات دولار عن ميزانية العام الماضي التي كانت تبلغ 153 مليار دولار.
بدوره عضو لجنة النفط والطاقة، شدد على، أنه "يجب أن تذهب الدولة أو الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات لتحقيق حالة الاكتفاء الذاتي لدى المواطن العراقي بما لا يسبب أي حرج في ملف الاعتماد على مصدر واحد".
واختتم الحيدري، بقوله إنه "يجب أن تكون هناك معالجات حقيقسة وواقعية لهذا الملف، فرغم الرصيد المالي المتوفر لدينا، لكن الدولة اليوم تعتمد على مورد أحادي، وهناك تراجع لأسواق النفط وهو ما يتطلب اللجوء لتنويع المصادر لتجنب أزمة خفض سعر النفط حال وقوعها".
وتعكس المخاوف العراقية بشأن موازنة عام 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية، فأسعار النفط تتخذ اتجاها تنازليا منذ منتصف عام 2022 مع انخفاض خام برنت من أكثر من 120 دولارا للبرميل إلى نحو 74.65 دولار في تعاملات اليوم الاثنين.
وكان ضعف الطلب العالمي، بخاصة من الصين التي تعتبر أكبر مستور للنفط في العالم إثر تباطؤ نموها الاقتصاد، السبب في هذا الانخفاض إلى حد كبير.
ويرجع قلق العراقيين إلى تعرض البلاد إلى أزمة مالية إبان تفشي جائحة كورنا، عندما توقفت سلاسل التوريد العالمية وانخفضت أسعار النفط إلى دون الصفر، الأمر الذي عطل صرف رواتب الموظفين عن موعدها، قبل أن تلجأ الحكومة وقتئذ للاقتراض ودفعها.