رووداو ديجيتال
دعا الاطار التنسيقي الشعب العراقي بكامل شرائحه الى "الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها".
وجاء في بيان صادر عن الاطار تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه الثلاثاء (23 آب 2022) ان "الاطار التنسيقي يعلن ادانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية".
وطالب الاطار "كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت بل المبادرة الى ادانة هذا التعدي"، معلنا عن "رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية".
الاطار التنسيقي حمّل الحكومة "كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة".
ودعا الاطار "الشعب العراقي بكامل شرائحه الى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها".
الاطار التنسيقي دعا ايضا المجتمع الدولي الى "بيان موقفه الواضح امام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية".
بدورها اصدرت اللجنة المنظمة لتظاهرات الشعب يحمي الدولة التابعة للاطار التنسيقي بيانا هذا نصه:
يا ابناء شعبنا العراقي الصابر العزيز
يا أبناء عشائرنا العراقية الاصيلة
أيها الغيارى الباحثون عن عزة العراق وسيادته واستقراره
أيها الشباب الذي دفع اعز الدماء واغلى الشهداء للدفاع عن الوطن
أيها الفقراء المنتظرون لنهضة الدولة وتشكيل الحكومة وإقرار الميزانية للخلاص من المعاناة والغلاء والبطالة
أيها المثقفون والحريصون على وطنهم وشعبهم
لقد انتهكت من قبل السلطة الممثلة لكم في مجلس النواب
واليوم هاهو القضاء الذي هو مقياس الخير والعدل ورأس مفاخر كل البلدان والشعوب وهو الركيزة الأساسية لوجود الدولة وهيبتها وصمام الأمان لحفظ النظام والقانون في اصعب الظروف ، وقد تعرض لتجاوزات صارخة ورسائل تهديد مستهترة وقد أعلنت السلطة القضائية رفضها واستهجانها لهذا السلوك المشين قررت إيقاف كل اعمالها احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والخارجة عن القانون التي تمثل انقلابا على النظام السياسي والعملية الديمقراطية .
لذا ندعوكم من منطلق الحرص على مستقبل الدولة وهيبتها ومصير هذا الشعب الى المشاركة الجماهيرية الفاعلة والمؤثرة في حماية الدولة ومؤسساتها والوقوف مع القضاء العراقي االذي اعلن بكل صراحة ووضوح مسؤولية الحكومة الحالية والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الانتهاك السافر وهو مايستدعي من كل العراقيين الاحرار الى الوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة القضائية وحمايتها والدفاع عنها وتحريرها من المنفلتين والخارجين عن القانون ورفض كل مظاهر الإنفلات والفوضى التي تهد امن العراق والعراقيين .
فلاتقصروا مع أنفسكم ودولتكم ومستقبل اجيالكم ، وكونوا على اهبة الاستعداد لاداء واجبكم الوطني والشرعي والاخلاقي .
