رووداو - أربيل
دافعت قيادة عمليات بغداد، عن مشروع "صقر بغداد الامني" مؤكدة ان المشروع ساهم في تقليل الخروقات الامنية.
وقال قائد عمليات بغداد، في كتاب رسمي وجهه العام الماضي ونُشر اليوم "سبق ان تبنت قيادة عمليات بغداد بصفتها الجهة المسؤولة عن أمن العاصمة مشروع صقر بغداد وحسب العقد المبرم سابقا بين شركة ارض الخطوة الاولى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
واضاف ان "شركة صقر بغداد الامنية [RFID] باشرت بالعمل في المشروع المذكور وباشراف قيادتنا وقامت الشركة بنصب الاجهزة والمعدات وحسب القائمة المرافقة وغطت اغلب مناطق العاصمة بغداد".
واوضح، ان "المشروع ساهم وخصوصا ضمن المناطق التي تم غلقها بواسطة المنظمة المذكورة في الحد من ظاهرة العجلات الملغومة وتم القضاء على ظاهرة العجلات مجهولة العائدية بنسبة كبيرة جدا اضافة الى القاء القبض على العديد من المطلوبين امنيا والعجلات المسروقة او المطلوبة جنائيا".
وتابع قائد عمليات بغداد "نؤيد اعادة العمل بالمشروع للحاجة الامنية الماسة اليه في الظرف الراهن كونه يمثل الحل الافضل وبالامكانيات المتيسرة حاليا للقضاء على الاعمال الارهابية".
ومضى بالقول "نؤيد التزام الشركة بتنفيذ ما تم تكليفهم به من اعمال وحسب العقد المبرم مع الوزارة اعلاه، مؤكدا نرفق طيا قوائم باعداد الاجهزة التي تم نصبها في مناطق بغداد".
واشار الى انه "مما تقدم اعلاه نرتأي تبليغ الشركة المذكورة باستئناف العمل بالتسنيق مع هيئتكم الموقرة وقيادة عمليات بغداد وبالسرعة الممكنة لغرض الحد من الخروقات الامنية نتيجة العجلات مجهولة العائدية".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الأثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي رفعها دعوى قضائية ضد الشركة القائمة على مشروع منظومة صقر بغداد الأمنية، "لمخالفتها القانون في العمل دون أن تأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتاً واحالة ملفها الى النزاهة"، فيما أبدى محافظ بغداد علي محسن التميمي، اليوم الخميس، استغرابه من موقف وزارة الداخلية معلناً ان هذا المشروع جاء بطلب من قيادة عمليات نفسها ومكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.
.webp&w=3840&q=75)