المتحدث باسم الحكومة العراقية: لدينا حزم جاهزة في حال تصاعد أزمة الدولار

رووداو ديجيتال:

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن لدى الحكومة مشاريع وحزماً جاهزة لطرحها في حال تصاعد أزمة الدولار، معتبراً أن الأزمة معقدة وشائكة ولا تتعلق بسعر الصرف فقط.  

وقال باسم العوادي في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، إن "الحكومة العراقية جادة ومصممة على اتخاذ نهج ونظام جديد يبعد العراق والاقتصاد والتجارة العراقية عن الضغوطات الخارجية ويحمي العملة العراقية".

بشأن الموازنة لفت إلى أنه تم الانتهاء من إعدادها، "لكن الأحداث الأخيرة، وبالتحديد التقاطعات بين سعر الحكومة والسوق الموازنة هي التي أخّرت العملية"، مشيراً إلى أن الحكومة أعادت الموازنة لوزارة المالية، من أجل "أقلمتها" مع سعر الصرف الجديد. 

أدناه نص المقابلة:  

رووداو: هل تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية ومتى يتم ارسالها للبرلمان؟

باسم العوادي: في الحقيقة تم الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة، لكن الأحداث الأخيرة، وبالتحديد التقاطعات بين سعر الحكومة والسوق الموازنة هي التي أخرت العملية. كما تعلمون، الموازنة عبارة عن أرقام يجب أن تضبط من ناحية مدخول الدولة المادي، وايضاً من ناحية سعر صرف الدولار. والقضية الثالثة هي المنهج الذي يعتمده السيد رئيس الوزراء أو الحكومة الحالية، على أن تكون الموازنة معبّرة عن المنهاج الحكومي، وهو ما يحصل للمرة الأولى في العراق، بمعنى أن الأولويات التي أكد عليها السيد رئيس الوزراء من خلال المنهاج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان، يجب أن تتحول إلى موازنة، لكي تكون الحكومة صادقة في وعودها التي قطعتها أمام الشعب العراقي والرأي العام العراقي. لذلك وفي جلسة مجلس الوزراء السادسة، قبل جلستين، تمت مناقشة موضوع الموازنة بعدما صدر قرار سعر الصرف الجديد من البنك المركزي العراقي بتحديد سعر صرف الدولار بما يعادل 1300 دينار عراقي، وأعاد السيد رئيس الوزراء من خلال مجلس الوزراء الموزانة مرة أخرى وزارة المالية وكلفها بأقلمة الموازنة وفقاً لسعر الصرف الجديد، واكمال تطبيق المشاريع والأرقام على المنهاج الوزاري، واتوقع أنه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الممكن أن ترفع وزارة المالية الموازنة إلى الحكومة العراقية لكي تقرها ثم ترفعها إلى البرلمان العراقي. 

رووداو: هل سيتم الانتهاء منها في غضون الأسبوعين المقبلين؟

باسم العوادي: كلا. إذا قلت 14 أو 15 يوماً كمتحدث باسم الحكومة، معناه بأنني ألزم نفسي والحكومة. دعني أكون أكثر مرونة وأقول: في الجلسة السادسة حولت الموازنة إلى وزارة المالية من أجل أن تعاد أقلمتها مجدداً على سعر الصرف الجديد، وهذه القضية لا تأخذ الكثير من الوقت وقد مضى عليها أسبوعان، وننتظر خلال فترة قليلة أن تقدمها وزارة المالية بالصورة الجديدة إلى مجلس الوزراء.

رووداو: كيف تمت صياغة حصة إقليم كوردستان؟

باسم العوادي: سننتظر أن تقر الموازنة في البدء، وعندما تحول إلى البرلمان العراقي ستكون هناك قراءة أولى وثانية، وسيكون القانون مطروحاً للإعلام والعلن. اجمالاً، إقليم كوردستان جزء أصيل من العراق وهناك اتفاق لائتلاف إدارة الدولة، وإقليم كوردستان بكل أطرافه موجود ضمن هذا الائتلاف الذي شكل الحكومة العراقية، كما أنه شارك في صياغة المنهاج الحكومي، وأيضاً هو جزء من الحكومة العراقية، وبالتالي هو موجود في كل مفاصل الدولة العراقية، وستكون كل حقوق الإقليم موافق عليها بكل تأكيد، وجاهزة لكي تقر ضمن الموازنة العامة لـ 2023. 

رووداو: على أساس تم تقدير حصة إقليم كوردستان؟

باسم العوادي: كما قلت لكم، الموازنة حولت إلى وزارة المالية وستعود إلى مجلس الوزراء لكي نطلع على ذلك وأجيب على هذا السؤال. في الوقت الحالي، لم أطلع على كيفية تحديد ذلك. 

رووداو: هل هناك حصة للبيشمركة ضمن ميزانية الدفاع الاتحادية؟

باسم العوادي: أعتقد نعم.

رووداو: لماذا تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى البرلمان؟ هل كان بسبب حصة إقليم كوردستان؟

باسم العوادي: لا أعتقد ذلك. الموازنة كانت مطروحة ورفعت إلى مجلس الوزراء ونوقشت في الجلسات التي سبقت الجلسة السادسة كما قلت، لكن الفارق في سعر الصرف هو الذي أخّر اقراها إلى هذه اللحظة، وأعيد إلى وزارة المالية من أجل أقلمتها لتثبيت الأرقام على سعر الصرف الجديد. هذا هو السبب، وليس وجود خلاف حول حصة إقليم كوردستان أو حقوق إقليم كوردستان الذي يعد جزءاً أصيل من العراق.

رووداو: هل سيتم إرسال أية مبالغ إلى حكومة إقليم كوردستان قبل إقرار الموازنة في البرلمان؟

باسم العوادي: هذا السؤال مناط بوزارة المالية، ولا أعلم ما هي الحقوق التي تسأل عنها، هل هي الموارد الشهرية أم الرواتب الشهرية؟ من الممكن أن تكون لدى وزارة المالية إجابة دقيقة على هذا الموضوع.

رووداو: أعلنت حكومة اقليم كوردستان هذا الاسبوع بأنه سوف يتم إعداد مشروع قانون النفط و الغاز بمشاركة وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية. هل تم الاتفاق على هذه الطريقة؟

باسم العوادي: بصورة عامة قانون النفط والغاز من النقاط المهمة التي وردت في الوثيقة التي شكل على أساسها تحالف إدارة الدولة، كما ورد في الفقرة 23 من المنهاج الحكومي، حسبما أعتقد، وهناك اتفاق وتوافق خاص بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية في بغداد على مجموعة من النقاط، من ضمنها، التفاهم وتشكيل لجان مشتركة بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة بغداد، وعلى مجموعة تسهيلات، حتى قبل إقرار قانون النفط والغاز، وطبيعة الفترات التي سبقت هذا القانون. نقاط مهمة جداً طرحت في مباحثات تشكيل تحالف إدارة الدولة، وأعتقد أن السيد رئيس الوزراء كان واضحاً جداً، وفي أكثر من مرة، وفي لقاءات إعلامية، في أن حكومته التاسعة ملتزمة بتطبيق الفقرات والبنود الواردة في ورقة ائتلاف إدارة الدولة، والنقاط الواردة في المنهاج الحكومي، وفي ورقتي ائتلاف إدارة الدولة والمنهاج الحكومي هناك اتفاق ملزم لكل الأطراف بأن يشرع قانون النفط والغاز، واعتقد ان هناك إيجابية من الطرفين، وهما مقتنعان بأن الوقت قد حان فعلاً لتشريع هذا القانون، كي ننطلق خطوة إلى الأمام بدل العودة إلى التقاطعات السابقة حول هذا الموضوع. 

رووداو: كم الفترة التي سيتغرقها تشريع القانون؟

باسم العوادي: مرة أخرى أن التوقيت ليس بصحيح أو ملزم، لكن اجمالاً وقد أكملنا ثلاثة أشهر ونصف من عمر الحكومة، وهي فترة قضية قصيرة، دعنى أقول إنه سيكون هناك وضوح تام  قبل انتهاء الستة أشهر. هناك اتفاق على أن يكون هناك وضوح جدي حول هذا الموضوع بعد اتمام ستة أشهر من عمر الحكومة العراقية.

رووداو: هل حكومة إقليم كوردستان متعاونة من هذه الناحية؟

باسم العوادي: بكل تأكيد، وأعتقد بأننا الآن لدينا أفضل الفرص. بوصلة أربيل السليمانية باتجاه بغداد، وبغداد أيضاً بوصلتها باتحاه إقليم كوردستان. زيارة الوفود من إقليم كوردستان تعبر عن طروحات إيجابية جداً، وفي بغداد هناك قبول واستعداد، والطرفان في إقليم كوردستان وبغداد محترفان في هذه القضايا، ولديهم حكومة مضى عليها أكثر من عشرين سنة وخبرة في هذه المواضيع، والطرفان يعتقدان أن الوقت قد حان فعلاً لتشريع قانون النفط والغاز، لكي ننتقل إلى مرحلة لاحقة يختفي فيها الكثير من التقاطعات فيما يتعلق بموضوع الطاقة والغاز وما شاكل ذلك، فبالتالي نعم، هناك قناعة لدى الجانبين، واتفاق وتفاهم، وهما ملزمان بالتوصل إلى قانون وفق الدستور العراقي، يرضي الشعبين، شعب إقليم كوردستان، وكذلك الشعب العراقي بصورة عامة.

رووداو: تعاقدت الحكومة العراقية مع شركتين صينيتن واخرى إماراتية من أجل استخراج النفط من منطقة نفط خانة في خانقين، وهذه المنطقة كما تعرفون ضمن المناطق المتنازع عليها. هل تم التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن ذلك؟

باسم العوادي: المفروض أن يكون هناك تنسيق، وعلى فرض أنه لم يكن هناك تنسيق سابق، فإن النقاشات هذه بمجملها ستفتح حينما نبدأ في تشريع قانون النفط والغاز خلال فترة قليلة جداً، وبالتالي لا يوجد شيء غير خاضع للحوار، كما لا يوجد تقاطع وضغط في هذا الموضوع، كما قلت، الطرفان في حكومة إقليم كوردستان وفي بغداد جادان في التوصل إلى نقاط مشتركة، ومنفتحان على مناقشة كل هذه القضايا، بعض القضايا السابقة أيضاً، وبعض القضايا الجديدة، ومن الممكن أن نتوصل إلى حلول لكل هذه القضايا، وهي ليست بالقضايا الصعبة أو المعقدة التي لا يمكن الوصول إلى حلول لها. لكن الأهم في هذه المرحلة كما تعلم، هو أن الغاز المصاحب يحرق منذ اكتشاف النفط في العراق، أي منذ 1925 إلى اليوم، وهناك ثروة تهدر تخص الشعب العراقي حالياً الأجيال العراقية القادمة، بعض الأرقام التي تحدث عنها السيد رئيس الوزراء، تشير إلى أننا نحرق سنوياً من الغاز ما يترواح بين 8 – 10 مليار دولار، وستعود هذه المليارات إلى الموازنة عندما نبدأ باستخراج الغاز، وعندما تعود إلى الموزانة العراقية، ستكون منها حصة للمركز وحصة لإقليم كوردستان، ووفرة الغاز ستمكن كل المواطنين العراقيين في إقليم كوردستان وبغداد من الحصول عليه بطرق أفضل، كما أن هذا الأمر يعطي للعراق دوراً جيوسياسياً، حيث سيتحول من دولة مصدرة للنفط، إلى دولة مستخرجة ومصدرة للنفط والغاز في المستقبل. وكما تعرف، هناك التزامات عالمية جديدة فيما يتعلق بالمناخ. اليوم موضوع المناخ يطرح في كل القرارات، وخلال زيارة كل الوفود إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وهناك تركيز على العراق في هذا الموضوع تحديداً، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نسرع في تشريع هذا القانون، والتأخير ليس في صالح العراق، كما هو ليس في صالح إقليم كوردستان، وإذا كان هناك بعض النقاط المعوقة من الممكن أن يناقشها الطرفان في إطار مشروع قانون النفط والغاز.  

رووداو: تنفيذ المادة 140 إحدى النقاط في الاتفاقية المكتوبة بين اطراف ائتلاف ادارة الدولةو لم يتم البدء بأي خطوة في هذا الاتجاه لماذا؟

باسم العوادي: الأخوة في حكومة إقليم كوردستان يعرفون أن هناك بعض الالتزمات المهمة في البرنامج الحكومي، ولعل ما يحدث ترتيب في الأولويات. لكن اجمالا، الأخوة في حكومة إقليم كوردستان يعلمون جيداً حسن وصدق نية الحكومة العراقية في الاستجابة لكل بنود الاتفاق الموقع في اتئلاف إدارة الدولة العراقية وتطبيق المنهاج الحكومي، وبالتالي فإن التأخير لخمسة عشر يوماً أو شهراً من أجل تقديم بعض القضايا المهمة والملحة الأخرى لا يعني التنصل. أمامنا فترة طويلة، وقد مضى من عمر الحكومة ثلاثة أشهر ونصف، وهي فترة قليلة كما تعلم في العراق. لسنا في الدول الاسكندنافية ولا في أحدى الدول الأوروبية المتقدمة، حتى نقول أن ثلاثة أشهر أو 100 يوم كافية لإنجاز كل الخطط والمشاريع. لدينا واقع مختلف وصعوبات في العراق، وتعرفون بأن الحكومة لم تشكل بطريقة هينة، وقد جاءت بعد مخاض صعب، وتأخرت لمدة سنة كاملة من تشرين الأول 2021 إلى تشرين الأول 2022، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك تقديم وتأخير في بعض الأولويات. لكن المهم، هو أنه سيكون هناك تطبيق لكل الفقرات التي تم الاتفاق عليها. 

رووداو: اللغة الكوردية هي اللغة الرسمية مع اللغة العربية. لماذا تم اهمال تدريس اللغة الكوردية في بغداد والمحافظات الأخرى حسب تصريحات مديرية الدراسة الكوردية في وزارة التربية العراقية؟

باسم العوادي: من الممكن أن أجيب على هذا السؤال لو كان هذا التقصير من الحكومة الحالية. لا أعتقد أن الحكومة الحالية التاسعة برئاسة محمد شياع السوداني قد اتخذت مثل هذا القرار، ربما القرار موجود، أو اتخذ من قبل حكومات سابقة ومعمول به إلى اليوم، إذاً هو ليس تقصيراً من الحكومة الحالية، وإذا كان هذا الموضوع مهماً أو ملحاً حسب ما يراه الاخوة في إقليم كوردستان، من الممكن أن يفتح من خلال الحكومة المركزية، أو من خلال الحوار داخل البرلمان العراقي، ويتخذ قرار ويحول إلى وزارة التربية لتعيد تدريس مادة اللغة الكوردية في المناهج الدراسية. 

رووداو: منذ سنتين تم الاتفاق على أن يباشر لواءان مشتركتان العمل في المناطق المتنازع عليها. متى يتم هذا الامر؟

باسم العوادي: مرة أخرى أقول إن هذا التزام سابق، قبل سنتين، بعيداً عن حكومتنا التاسعة الجديدة، وبالتالي لا علم لي في الحقيقة بتفاصيل هذا الموضوع، ولا أستطيع أن اجيب متى يطبق. مرة أخرى، كل القضايا الملحة التي يعتقد الاخوة في إقليم كوردستان بأنها يجب أن تطبق، من المفروض أن تطرح من خلال المفاوضات  المستمرة، أو من خلال وفود إقليم كوردستان التي تزور بغداد باستمرار. 

رووداو: هل هناك خطة لإعمار منازل الكورد الإزيديين في سنجار؟

باسم العوادي: هناك اهتمام كبير جداً في عموم قضية السكن في العراق، هناك منهاج ولجنة خاصة مشكلة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، وصدر قرار تغيير جنس الأراضي الزراعية إلى تمليك، وهي قضية مهمة جداً. لا أعلم مقدار تأثيره في إقليم كوردستان، لكن هناك مجمعات سكنية كثيرة استخدمت الأراضي الزراعية للبناء، فكان القرار الأول وهو تحويل جنس الأراضي الزراعية، والذي شكل استجابة أولى لحل مشكلة السكن في عموم العراق، وفي صميم مشكلة السكن بكل تاكيد، قضية الإزيديين، وما تعرضوا له منذ عام 2014 أثناء هجوم داعش، وهم يحظون باهتمام وتقدير لدى الحكومة العراقية. إن الحكومة العراقية والوزارات جاهزة للاستجابة لكل ما يسهل حياة الاخوة الإزيديين في سنجار وغير سنجار. 

رووداو: هل سيتم تنفيذ اتفاقية سنجار من قبل هذه الحكومة؟

باسم العوادي: نأمل لك.

رووداو: هل هناك تفاهم بين أربيل وبغداد على تأجيل تطبيق اتفاقية سنجار؟

باسم العوادي: لم أسمع بهذا الشيء. 

رووداو: متى سيقوم رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بزيارة اقليم كوردستان؟

باسم العوادي: أعتقد بأنه لا فرق بين إقليم كوردستان وبغداد. محافظات إقليم كوردستان جزء من العراق، واستطيع القول إن بقية المحافظات هي جزء من إقليم كوردستان، ومن الممكن عندما تنضج أي ظروف، أو في أي لحظة يرى السيد رئيس الوزراء أن هناك حاجة لزيارة اخوانه في إقليم كوردستان، سيكون موجوداً هناك خلال مدة قليلة جداً. الفاصل بين أربيل والسليمانية وبين بغداد دقائق. عندما تنضج الظروف وعندما تكون هناك حاجة لن يتأخر رئيس الوزراء عن التواجد في أربيل أو السليمانية حتماً.

رووداو: هل سوف يستعيد الدينار قيمته أمام الدولار بعد زيارة الوفد العراقي الى واشنطن برئاسة فؤاد حسين.؟

باسم العوادي: بكل تأكيد. هناك إجراءات كثيرة اتخذت قبل زيارة الوفد، وهناك مقررات جديدة أصدرها البنك المركزي، وهناك حزم أخرى. الحكومة لديها مشاريع وحزم جاهزة، وتتعامل مع هذه الحزم وفقاً لتراتيبة الأزمة وتصاعدها. وإذا ما تصاعدت الأزمة، من الممكن أن تطرح هذه الحزم الجاهزة، وإذا استقرت ولم تتصاعد، من الممكن أن تكتفي الحكومة أو البنك المركزي بالحزم والقرارات السابقة التي طرحت. لكن كما تعلمون، الموضوع معقد جداً وشائك. ليست أزمة سعر صرف فقط، بل هناك نية وعمل جدي واتفاقات، حتى من خلال الوفد الذي زار الولايات المتحدة والذي تباحث في شؤون كثيرة، ولعل واحدة من أهم القضايا التي نوقشت هي سعر الصرف وارسال العملة الصعبة إلى العراق، وكان هناك اتفاق على أن يعمل الطرفان معاً من أجل حل أزمة سعر الصرف، والعمل على تثبيت سعره، وبالتالي نحن بحاجة إلى فترة زمنية. الخلاصة، نحن لا نتعامل مع أزمة سعر صرف فقط، حيث هناك اتفاق على تغيير طبيعة التجارة العراقية ونظام التعاطي مع البنك المركزي. هذه العملية تشكل نقلة. كان لدينا نظام متبع منذ عام 2003 لغاية عام 2023. الآن هناك قوانين جديدة، ومنصة للمتابعة وقرارات جديدة ومتابعة دولية كبيرة للعملة الصعبة وكيفية دخولها إلى العراق وخروجها منه، كما أن الحكومة العراقية جادة ومصممة على اتخاذ نهج ونظام جديد يبعد العراق والاقتصاد والتجارة العراقية عن الضغوطات الخارجية ويحمي العملة العراقية، ويتم تطبيق أساليب جديدة تبعث الحياة مرة أخرى وفق النظام والحزم والقرارات الجديدة التي صدرت، سواء من البنك المركزي العراقي أو من الحكومة العراقية.

رووداو: هل نجح الوفد العراقي في حل مشكلة الدولار؟

باسم العوادي: أقول نعم. الوفد نجح، وكما قلت القضية ليست كبسة زر، وهي أزمة معقدة وليست أزمة سعر صرف فقط، وهي عملية تنظيم لعموم التجارة والعملة العراقية، ولعموم أموال الاستثمار والتجارة والتحويل، وهي عملية تغيير لما كان يحدث خلال عشرين سنة ماضية. النظام الذي اتبع خلال العشرين سنة الماضية لم يعد نافعاً. اختلفت الظروف السياسية والموازين، ويجب أن نتعاطى مع هذه الظروف والمتغيرات بصورة صحيحة جداً. لا نريد أن نقلل من قيمة الأزمة، كما لا نريد أن نضخم من قيمتها. هناك إجراءات واتفاقات، وقد شملت الإجراءات مختلف النواحي، التجارية والاستثمارية والمالية، حتى أن هناك إجراءات أمنية ووفداً تتفاوض، ودبلوماسية وقرارات وربطاً لهذا الموضوع بالسياسة، وقد تم تغطية كل ذلك في المرحلة الحالية. كل ما هنالك، نحن بحاجة إلى فترة معينة لكي يعتاد المستثمر والتاجر ومحول الأموال والصيرفات العراقية على النظام الجديد، ويتوصلون إلى قناعة بأن الطريقة لا تضر بمصالحهم ولا تعرضهم للخطر، ثم بعد ذلك ستستقيم الأمور بشكل صحيح. 

رووداو: لماذا لاتشمل امتيازات القروض المتعددة المقدمة من قبل البنوك العراقية الحكومية موظفي اقليم كوردستان؟

باسم العوادي: لعلك تعلم بأن إقليم كوردستان لديه حالة شبه خاصة، فيما يتعلق بالبنوك والقروض والمخصصات المالية، وأغلب شؤؤون المواطنين الكورد تدار من خلال إقليم كوردستان.

رووداو: بعد التعاقد مع شركة سيمنس، لماذا تعاقدت الحكومة العراقية مع شركة جنرال الكتريك الامريكية؟

باسم العوادي: بكل تأكيد. أنت بحاجة إلى أكثر من شركة كبرى لاصلاح قطاع الكهرباء في العراق، وهو قطاع كبير فيه صفقات مليارية كما تعلم، على مساحة 15 محافظة غير منتظمة بإقليم، إذا استثنينا إقليم كوردستان الذي يتمتع بأريحية في موضوع الطاقة الكهربائية، أو باستثمارات جيدة في موضوع الكهرباء. نحن نتحدث عن المحافظات الباقية، وهذا القطاع الكبير لا يمكن أن يمنح لشركة واحدة. من مصلحة الدولة، ومن شروط الاستقلال عدم ربط مصلحة البلد بدولة واحدة أو بشركة واحدة. مثلاً عند شراء السلاح، لا تربط تسليحك وجيشك بمصدر واحد، حيث يقال عادة أنه يجب تنويع مصادر السلاح. مصادر الطاقة أيضاً بهذا الشكل، وكذلك مصادر الاستثمار. القطاع كبير جداً وهناك خبرة كبيرة لدى شركة سيمنس وسمعة عالمية أيضاً، لذلك منح العراق نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات إلى شركة سيمنس، لكن لا يُطعن بسمعة شركة جنرال الكترك التي منحت عقوداً ثانوية في هذا القطاع. ومن مصلحة الدولة لو رغبت في إضافة شركات أخرى، من الممكن أن تقدم على ذلك، كي لا ترتبط المصلحة العراقية وأحد أهم القطاعات العراقية بدولة أو شركة واحدة، حيث من الممكن أن يتعرض للخطر مستقبلاً فيما حصلت أزمات أو خلافات، فبالتالي تنويع الشركات التي تقوم باستثمارات الطاقة في العراق، ضرورة سيادية مهمة وملحة. 

رووداو: بعد هذين العقدين متى تتمكن العراق من تأمين الكهرباء بشكل كامل؟

باسم العوادي: أعتقد أن الإجابة سهلة وصعبة في آن واحد. سأتحدث باعتباري متحدثاً باسم هذه الحكومة، لا استطيع أن أجيب عن الفترات اللاحقة. أقول إن الحكومة جادة. قبل يومين، ومن خلال الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات، وهي الهيئة التي استحدثها رئيس الوزراء في هذه الحكومة، وهي واحدة من أهم الهيئات والتي ستشرف على تنظيم شؤون المحافظين والمحافظات، من ضمنها شؤون الطاقة في المحافظات، هذه الهيئة ستعقد اجتماعات شهرية، ولها ارتباط بكل المحافظات ولكل المشاريع.. كل ما أريد قوله اجمالاً هو أن الحكومة العراقية من الآن تستعد للصيف القادم، وكانت هناك استضافة للسيد وزير الكهرباء في اجتماع الهيئة التنسيقية، تحدث مطولاً، كما تحدث مع الاخوة المحافظين أيضاً حول احتياجاتهم من الغاز والوقود السائل والمحطات وعددها والنواقص التي تعاني منها، وهناك استعدادات لكي يكون الصيف القادم صيفاً مميّزاً ومختلف عن السنوات الماضية.

أود أن أضيف سطراً واحداً، إن أحدى أهم نقاط الضعف في مشروع الطاقة الكهربائية في العراق، هي قضية توريد الغاز إلى محاطات الكهرباء التي تعمل على الغاز. الغاز مستورد ويكلف أموالاً طائلة، وفي الجولة الخامسة التي جرى توقيع عقودها باشراف السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاستخراج الغاز المصاحب، تعهدت الشركات بأنها ستنتج للعراق خلال الأشهر الـ 15 الأولى بعد توقيع العقد نسبة ربع ما يستورده العراق من الغاز، وبالتالي، عندما يسيطر العراق على موضوع الغاز ويكون له الكثير من الغاز الذي يستخرجه، أعتقد بأنها ستكون الخطوة الأولى التي من الممكن أن نقول بعدها أن الطاقة الكهربائية ستتطور، وقد نصل إلى مستويات كبيرة جداً لتزويد المواطن العراق بالطاقة.

رووداو: هل لدى الحكومة مخاوف من تظاهرات جديدة هذا الصيف؟

باسم العوادي: لا توجد مثل هكذا مخاوف حتى الآن، وأعتقد بأن الأجواء السياسية صافية وجيدة جداً في بغداد، ولا توجد مخاطر من هذا القبيل.   

رووداو: هل يجري تنفيذ الاتفاقية الصينية – العراقية في الوقت الحاضر؟

باسم العوادي: لا يوجد شيء يسمى بالاتفاقية الصينية – العراقية. مسمى الاتفاقية يطلق فقط على الاتفاقات التي ترفع إلى البرلمان العراقي والتي يقرها البرلمان العراقي. وإذا ما أقر البرلمان القرارات أو الاتفاقات تسمى بالاتفاقية، وإذا لم يقر البرلمان العراقي ذلك، تسمى عقود شراكة واستثمار وأي اسم آخر من الممكن أن يطلق عليها، لكن ليس اتفاقية. 

في هذا الصدد يعتبر العراق الصين دولة كبرى لديها استثمارات كبيرة في العراق في قطاع النفط وقطاعات أخرى، ويريد العراق أن يتعاون مع الصين، ومن الممكن أن تستمر هذه الشراكات إلى فترة، كما أن الحكومة تولي اهتماماً ليس بالصين فقط، إنما تولي اهتماماً بالتعاون مع أغلب الدول الهمة التي لديها استثمارات في العراق والتي لديها رغبة كبيرة في تطوير العلاقات مع العراق.

رووداو: سؤالنا الأخير. هل تم البدء بتنفيذ الاتفاقية العراقية الفرنسية؟

باسم العوادي: أعتقد أنها بحاجة لبعض الوقت. الاتفاقيات عندما تقنن، بحاجة إلى بحث، ولدينا بعض التلكؤات في مشاريع الاستثمار، لكن اجمالاً زيارة السيد رئيس الوزراء إلى فرنسا ولقائه بالرئيس ماكرون.. وهناك اتفاقات قديمة، تعمل الحكومة الحالية عليها، أيضاً هناك كلام عن شراكات ومشاريع جديدة، لذلك الحكومة العراقية، كما قلت، تولي أهمية لأغلب الدول الكبرى، الولايات المتحدة، الصين، كما أن وزير الخارجية الروسي لافروف كان موجوداً في العراق، ألمانيا من خلال شركة سيمنس، فرنسا أيضاً لديها عقود وارتباطات. من مصلحة العراق أن ينوع علاقاته مع هذه الدول الكبرى، وان تمضي الأمور مع هذه الدول بالاتجاه الصحيح لكي ننهض بالعراق، وأن نقوي علاقاتنا في الاتجاه الصحيح مع هذه الدول.