رووداو ديجيتال
يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة خاصة بشأن الهجوم الإيراني على أربيل، وفي حين يعول نواب على "الحل السياسي" لا يتردد آخرون في تبرير الهجوم.
ومن المقرر أن يحضر الجلسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ووزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية.
هاجم الحرس الثوري الإيراني ليلة 15 كانون الثاني 2024 أربيل بـ 11 صاروخاً بالستياً، ما أسفر عن سقوط 4 ضحايا مدنيين وإصابة 17 آخرين. وأعقبت ذلك رودود فعل محلية ودولية
وكان البرلمان العراقي قد أوفد لجنة إلى أربيل للتحقيق في الهجوم، بعد اللجنة التي أوفدتها الحكومة العراقية. وسترفع اللجنة النيابية تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب بعد انتهاء عملها.
في هذا السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري لشبكة رووداو الإعلامية: "سنرفع تقريرنا وسيكون هناك قرار.. أعتقد أنه سيكون هناك حل سياسي لهذا الموضوع وليس تصعيداً عسكرياً"، مشيراً إلى إمكانية الضغط "عن طريق المحكمة الدولية وطرق أخرى قانونية. هذا هو المعول عليه".
الالتزام بالاتفاقيات الأمنية
رغم أن القوى المقربة من إيران تؤيد حماية السيادة العراقية، لكنها تبرر إلى جانب ذلك الهجمات الإيرانية
محمد البلدواي عضو مجلس النواب عن كتلة "صادقون"، نوّه لرووداو إلى أن "هنالك اتفاقيات أمنية عقدت ما بين جمهورية العراق وجمهورية إيران كان من المفترض الالتزام بها والاحتكام اليها من قبل جميع الأطراف".
واضاف: "نحن نرفض بالتأكيد تواجد أي قوة معارضة مسلحة على الأراضي العراقية سواء كانت تركية، PKK، أو المعارضة الإيرانية، حتى لا تكون ذريعة لاستهداف هذه المناطق".
ليس سهلاً على برلمان ذي أغلبية شيعية مقربة من إيران اتخاذ قرار يؤدي إلى امتعاض الإيرانيين، لذا فإن الخيار الأسهل هو اصدار بيان إدانة لتهدئة الشارع والتخلص من الاحراج.
