رووداو ديجيتال
أعفى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، وتكليف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.
كما أحال رئيس الوزراء مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد، وكلّف بلال الحمداني لإدارة المصرف العراقي للتجارة إضافة إلى مهامه.
وشغل علي محسن اسماعيل العلاق منصب رئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي منذ 15 نيسان 2020 جمهورية العراق، وهو محافظ العراق في صندوق النقد الدولي منذ 2014، ومحافظ العراق في بنك التنمية الإسلامي منذ 2014، ومحافظ العراق في صندوق النقد العربي 2014.
كما أنه عضو كل من: جمعية المحاسبين القانونيين العراقية، جمعية الاقتصاديين العراقية، نقابة المحاسبين والمدققين العراقية، وجمعية المستشارين القانونيين العراقية.
تقلد منصب محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة ورئيس مجلس الإدارة بين 2014 و2020، وكان رئيساً لـ"المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق" بين 2007 و2014، ورئيساً لـ"مجلس أصحاب مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية بين 2010 و2014، ورئيساً لمجلس وكلاء الوزارات بين 2007 و2013.
كما شغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء بين 2006 و2014، ومفتش عام في وزارة النفط بين 2004 و2006، وتولى في الفترة بين 1977 و2003 وظائف عديدة في وزارة التجارة العراقية ومكاتب تدقيق في العراق والكويت، ومحللاً مالياً في الكويت وكندا، ووظائف إدارية ومحاسبية ومالية أخرى.
كان عضواً للجنة العليا المشتركة في الأمم المتحدة لإصلاح القطاع العام والخاص بين 2008 و2010، وحائز على وسام المؤرخ العربي، وحاصل على دكتوراه فخرية في التاريخ الإسلامي من معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا في جامعة الدول العربية، ودبلوم عالي في العلوم المالية عام 1979 من جامعة بغداد في العراق، وبكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال عام 1976 من الجامعة المستنصرية في العراق وشهادة مراقب حسابات مجاز.
رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اتخذ عدة قرارات لمعالجة تقلب سعر الصرف للعملة الأجنبية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، وضلك خلال تجتماع عقده يوم أمس الأحد (23 كانون الثاني 2023)، مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، خُصص للبحث في أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين، ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن، وفقاً للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء.
وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء، وما طُرح في الاجتماع، جرى اتخاذ عدّة قرارات تصبّ في مسار تثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أبرزها:
1- فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI).
2- تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد.
3- إطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية بجميع أنواع الشركات والمصانع المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية والمشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها المرخصة أصولياً من هيآت الاستثمار، والمكاتب العلمية المسجلة أصولياً والأفراد والمكاتب المسجلين لدى الغرف التجارية العراقية (المشمولة بشرط إجازة الاستيراد أو غير المشمولة).
4- تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء إعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب.
5- إشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطّاع الخاص.
6- يتم عقد هذا الاجتماع أسبوعياً، ومتابعة التطورات وتنفيذ المقررات وإضافة الجهات المذكورة أعلاه لحضور الاجتماع.
7- إضافة دائرة التسجيل العقاري لهذا الاجتماع، وكذلك مسجّل الشركات، والتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار ومصرفي الرافدين والرشيد".
من جانبه، ذكر رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن "مسؤولية مواجهة التقلبات في السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة، وذات بعد أخلاقي ووطني، ويتحتم على الجميع الاستجابة لها، سواء في القطاع الخاص أم العام".
كما شدد السوداني، على "إعادة النظر في عمل الهيئة العامة للضرائب، وأن يكون عملها وفق معايير النزاهة والقانون"، مؤكداً أن الحكومة "لن تتساهل إزاء أي ضرر يكون المواطن ضحيته".
يشار إلى أن البنك المركزي العراقي قد اتخذ كجهة مسؤولة عن رسم السياسية المالية للبلاد، عدة خطوات للسيطرة على سعر صرف الدولار، لكن الإجراءات المتبعة لم تعد الدينار العراقي الى وضعه السابق.
المحلل المالي نبيل علي التميمي، أوضح في وقت سابق لشبكة رووداو الإعلامية أن "ارتفاع سعر الدولار لا يتعلّق بمدى القدرة المالية للعراق، بل ان تغيّر السعر يرتبط بشكل حصري بالأداء الفنيّ لمؤسسة البنك المركزي فيما يتعلّق بإدارتها للحوالات"، مضيفاً أن "الإرباك الذي حدث في إدارة الحوالات هو الذي يشكل نوعاً من الإرباك في الأسواق، وتسبّب بالطلب المتزايد على العملة الأجنبية في الاسواق مع انتشار الشائعات".
