رووداو ديجيتال
ردت محكمة استئناف الكرخ طعناً قدمته وزارة النفط العراقية وألغت أحكاماً سابقة قضت ببطلان عقود الشركات الأجنبية مع إقليم كوردستان.
وأشارت القرارات الصادرة في (18 كانون الأول 2024) إلى رد طعن وزارة النفط ضد تسع شركات نفطية، حيث كانت الوزارة قد طالبت بإلغاء عقود هذه الشركات مع إقليم كوردستان.
والشركات المعنية هي: أداكس، دانة غاز، دي إن أو، غازبروم نفط، جينل إنيرجي، غلف كيستون، إتش كيه إن إنيرجي، شامرن، وويسترن زاغروس، حسب "Iraq Oil Report" الذي عدّ هذه القرارات "نصراً" للشركات النفطية.
ووفقاً للمحكمة، تعتبر العقود "صحيحة" حتى وإن كانت تستند إلى أساس قانوني اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق غير دستوري في شباط 2022.
وكانت وزارة النفط قد بدأت في أيار 2022 برفع دعاوى قضائية لإبطال عقود نفط إقليم كوردستان، بعد القرار المهم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا.
وأصدرت محكمة الكرخ لاحقاً في تموز وتشرين الأول 2022 قرارات بإلغاء عقود سبع شركات، لكنها لم تصدر أي قرار في قضيتين أخريين ضد شركتي دانة غاز وغازبروم نفط.
بعد ذلك، طعنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بقرار المحكمة لتلغي محكمة استئناف الكرخ القرارات السابقة.
المحكمة أوضحت في الأسباب التي استندت إليها أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2022 لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمة قبل صدوره، وفقاً لمبدأ عام في القانون المدني العراقي.
ووفقاً للقرار، فإن عقود نفط إقليم كوردستان، التي أُبرمت، تعتبر "صحيحة ونافذة وملزمة للطرفين، ولا يحق لأي طرف خارج العقد الاعتراض عليها".
استمرار التحديات القانونية والسياسية
على الرغم من أن قرارات محكمة استئناف الكرخ تضع حداً لهذه القضايا، لكنها لا تعني بالضرورة دعم الحكومة والمؤسسات الاتحادية لعقود النفط في إقليم كوردستان، التي أُبرمت استناداً إلى قانون النفط والغاز لعام 2007 في الإقليم، وهو القانون الذي اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا باطلاً.
بذلك، تعود عقود النفط في إقليم كوردستان إلى دوامة سياسية وقانونية جديدة. فرغم أن العقود ليست باطلة، إلا أنه يمكن لوزارة النفط العراقية أن تعتبرها غير متوافقة مع القوانين العراقية، وبالتالي تعتبرها غير قانونية.
قرار المحكمة الصادر في 18 من هذا الشهر يتزامن مع الجهود السياسية لاستئناف صادرات نفط كوردستان عبر خط الأنابيب إلى تركيا.
وفي تشرين الثاني الماضي، وافقت الحكومة الاتحادية العراقية على مقترح لتعديل قانون الموازنة وتخصيص مبالغ إضافية لأصحاب عقود النفط في كوردستان، ليتمكنوا من استئناف إنتاج النفط وبيعه عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
لكن هذا التعديل واجه بعض المعارضة في البرلمان العراقي، الذي دخل في عطلة قبل إجراء القراءة الثانية أو التصويت على التعديل.
ردت محكمة استئناف الكرخ طعناً قدمته وزارة النفط العراقية وألغت أحكاماً سابقة قضت ببطلان عقود الشركات الأجنبية مع إقليم كوردستان.
وأشارت القرارات الصادرة في (18 كانون الأول 2024) إلى رد طعن وزارة النفط ضد تسع شركات نفطية، حيث كانت الوزارة قد طالبت بإلغاء عقود هذه الشركات مع إقليم كوردستان.
والشركات المعنية هي: أداكس، دانة غاز، دي إن أو، غازبروم نفط، جينل إنيرجي، غلف كيستون، إتش كيه إن إنيرجي، شامرن، وويسترن زاغروس، حسب "Iraq Oil Report" الذي عدّ هذه القرارات "نصراً" للشركات النفطية.
ووفقاً للمحكمة، تعتبر العقود "صحيحة" حتى وإن كانت تستند إلى أساس قانوني اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق غير دستوري في شباط 2022.
وكانت وزارة النفط قد بدأت في أيار 2022 برفع دعاوى قضائية لإبطال عقود نفط إقليم كوردستان، بعد القرار المهم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا.
وأصدرت محكمة الكرخ لاحقاً في تموز وتشرين الأول 2022 قرارات بإلغاء عقود سبع شركات، لكنها لم تصدر أي قرار في قضيتين أخريين ضد شركتي دانة غاز وغازبروم نفط.
بعد ذلك، طعنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بقرار المحكمة لتلغي محكمة استئناف الكرخ القرارات السابقة.
المحكمة أوضحت في الأسباب التي استندت إليها أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2022 لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمة قبل صدوره، وفقاً لمبدأ عام في القانون المدني العراقي.
ووفقاً للقرار، فإن عقود نفط إقليم كوردستان، التي أُبرمت، تعتبر "صحيحة ونافذة وملزمة للطرفين، ولا يحق لأي طرف خارج العقد الاعتراض عليها".
استمرار التحديات القانونية والسياسية
على الرغم من أن قرارات محكمة استئناف الكرخ تضع حداً لهذه القضايا، لكنها لا تعني بالضرورة دعم الحكومة والمؤسسات الاتحادية لعقود النفط في إقليم كوردستان، التي أُبرمت استناداً إلى قانون النفط والغاز لعام 2007 في الإقليم، وهو القانون الذي اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا باطلاً.
بذلك، تعود عقود النفط في إقليم كوردستان إلى دوامة سياسية وقانونية جديدة. فرغم أن العقود ليست باطلة، إلا أنه يمكن لوزارة النفط العراقية أن تعتبرها غير متوافقة مع القوانين العراقية، وبالتالي تعتبرها غير قانونية.
قرار المحكمة الصادر في 18 من هذا الشهر يتزامن مع الجهود السياسية لاستئناف صادرات نفط كوردستان عبر خط الأنابيب إلى تركيا.
وفي تشرين الثاني الماضي، وافقت الحكومة الاتحادية العراقية على مقترح لتعديل قانون الموازنة وتخصيص مبالغ إضافية لأصحاب عقود النفط في كوردستان، ليتمكنوا من استئناف إنتاج النفط وبيعه عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
لكن هذا التعديل واجه بعض المعارضة في البرلمان العراقي، الذي دخل في عطلة قبل إجراء القراءة الثانية أو التصويت على التعديل.
