وسام الجبوري- رووداو- النجف
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإقالة محافظ النجف لؤي الياسري بـ"الطرق القانونية"، في وقت تشهد المدينة تصعيدا في التظاهرات التي تطالب بتنحية الأخير، جراء تهم بالفساد توجه له.
وبدأت التظاهرات بالسلمية واستمرت بالتصعيد والاشتباك مع القوات الامنية للمطالبة بإقالة المحافظ والكشف عن ملفات الفساد.
وقال متظاهر يدعى ثائر ابوعراق لشبكة رووداو الإعلامية إن "واجب المحافظ تبليط الشوارع والبناء والاعمار، لماذا هذا التقصير، مدارسنا ومستشفياتنا خربة، كل الامور، والجميع يتنصل عن المسؤولية".
وفي وقت سابق من اليوم زار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقر بلدية النجف بصورة مباغتة، داعيا لإقالة مديرها ومحافظ النجف بالطرق القانونية.
وتشهد المحافظة هذه الايام تصعيدا بالتظاهرات والاشتباك مع القوات الامنية وحرق الاطارات، وقال المتظاهر محمد الفتلاوي إن "فساد المحافظ وصل الى مرحلة البلدية، فهي تائهة، خلال شهر واحد استبدلوا ثلاثة مدراء عامين".
وأكد الفتلاوي أن الاختلاس وصل الى "18 مليار دينار، تصليح اليات البلدية بـ15 مليار دينار".
وتنسب اغلب ملفات الفساد التي تم تسليمها الى القضاء الى مديرية بلدية النجف، في حين ان الاجراءات التي اتخذت لم تمس كبار المتورطين فيها .
الناشط المدني حيدر صالح لفت الى أن "البلدية سنويا تصلح الاليات بـ16 مليار دينار، رغم ان بعض الاحيان لاتوجد اليات اصلا لدى المديرية لكنها تتصلح كيف، لماذا، اين تصرف؟".
وحسب صالح أن هذا "الفساد هو الذي يجري حاليا"، مشيرا الى أن "الذين تمت ملاحقتهم هم 8 مسؤولين من صغار الموظفين، شملوا بالتحقيقات اما المافيات الكبيرة لحد الان، بعضهم هرب وبعضهم لازال يعمل في البلدية".
وقبل أيام حذر الصدر المفسدين بالكشف عن اسمائهم، وسحب يده والتبرأ عن المتورطين الذين يدعون انتماءهم للتيار الصدري، ما لاقى مقبولية كبيرة من مختلف الاوساط النجفية والعراقية.
ويرى المحامي والناشط محمد كيلون أنه "بعد تفاقم ازمة الفساد الموجودة بالنجف والضغط الجماهيري من الاوساط الشعبية في الشارع النجفي والمطالبين بإقالة محافظ النجف، ولّد تدخل الصدر لتعرية الفاسدين والذين يتكلمون بإسمه في جميع دوائر الدولة في النجف وخاصة البلدية".
وعد كيلون أن خطوة الصدر "جيدة" معربا عن امنياته في أن "تحذوا باقي الكتل حذو الصدر"، مطالبا الصدر في العمل على "بقية المحافظات وبقية الدوائر".
وبحسب بيان زعيم التيار الصدري ان مشروع الاصلاح لا يقتصر على الفاسدين في مديرية البلدية بل سيشمل كبار المتورطين بالفساد بمؤسسات اخرى حتى وان كانوا داخل التيار الصدري.
