رووداو ديجيتال
رأى عضو في ائتلاف الفتح، أن عملية العد والفرز لكل صناديق الاقتراع، "يقلب الموازين"، مشيراً الى أن من شأن ذلك أن يجعل الكثير من الفائزين "خاسرين" في نتائج الانتخابات.
وقال عضو ائتلاف الفتح علي الفتلاوي، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الاثنين (22 تشرين الثاني 2021)، إنه "وبعد العد والفرز الجزئي الذي قامت به مفوضية الانتخابات، بناء على الطعون المقدمة من الاطار التنسيقي او كل الاحزاب المعترضة، والتي تشعر بأنها كانت مظلومة وصودرت اصواتها وذهبت الى مكان لا تعلم اين، أصبحت الحظوظ جديدة وقريبة من الفوز".
ولفت الى أن "حظوظ ائتلاف الفتح أفضل من غيره لو تمت عملية العد والفرز الكلي لصناديق الاقتراع"، مستشهداً بحصول الفتح "على ثلاثة مقاعد جديدة، من المقاعد الستة التي تغيرت نتائجها، عقب العد والفرز لعدد من المحطات التي قدمت الكتل السياسية طعوناً بشأنها".
"لو توفر العد والفرز الشامل ستكون الحظوظ اكبر وأوفر، وستنقلب الموازين"، وفقاً للفتلاوي الذي عزا ذلك الاعتقاد الى ان "العد والفرز الشامل يجعل الكثير من الفائزين خاسرين، والكثير من الخاسرين فائزين، وسيكشف العد والفرز الكلي الكثير من الحقائق التي اخفتها المفوضية على الجميع".
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت قبول الطعن بعدد من القرارات لأسباب قانونية وفنية ما ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع.
واصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، توضيحاً عن آخر مستجدات العملية الانتخابية بشأن الطعون، قالت فيه إنه عُرض اليوم الإثنين 22 تشرين الثاني 2021، على مجلس المفوضين، آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعناً.
واضافت أنه وردت آخر القرارات الصادرة عن الهيئة، والتي تضمنت 1415 قراراً برد طعون المرشحين، ونقض 21 قراراً لمجلس المفوضين، 15 قراراً كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع.
لازالت قضية نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي، تلقي بظلالها على المشهد السياسي والامني في العراق، ولازال الاطار التنسيقي "الشيعي" مصراً على رفض النتائج التي أعلنتها المفوضية، ويؤكد اصراره على العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع، بل أن هنالك أطراف في الاطار تطالب بالغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا.
وينتظر العراقيون والقادة السياسيون إعلان المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات، بعد إكمالها إجراءات العدّ والفرز اليدوي لبعض المحطات وكذلك النظر والتدقيق في الطعون الانتخابية التي قدمتها بعض الكتل السياسية حول النتائج الانتخابية الأولية التي تم الإعلان عنها.
العراق أجرى في 10 تشرين الاول الماضي، انتخابات برلمانية مبكرة استجابة لاحتجاجات شعبية خرجت عام 2019 احتجاجاً على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والفساد المستشري في البلاد.
عقب إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي، تراجع مستوى التمثيل النيابي لأحزاب تقليدية وأخرى ممثلة لفصائل مسلحة، في المقابل صعدت أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعداً، بجانب زيادة مقاعد الكتلة الصدرية (73 مقعداً) بواقع 19 مقعداً، مقارنة بانتخابات 2018 (54 مقعداً)، وكذلك ائتلاف دولة القانون الذي زادت حصته 12 مقعداً لتصبح 37.
في حين سجل تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم المتحالف مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، التراجع الأكبر بين القوائم والتحالفات الشيعية الأخرى بحصولهما على 4 مقاعد، مقارنة بحصول النصر على 21 مقعداً والحكمة على 19 مقعدا في انتخابات 2018.
كما تراجعت أعداد مقاعد تحالف الفتح بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، إلى 17 مقعداً، بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بـ48 مقعداً.
