رووداو ديجيتال
رد مجلس الدولة العراقي اليوم الاثنين (22 أيلول 2025) على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن رأيه في الضرائب والرسوم الاتحادية والمنافذ الحدودية والبترودولار وإيرادات الضرائب والرسوم الكمركية، والتي تشكل نقطة خلافية في المفاوضات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان.
ومن المقرر أن يتخذ مجلس الوزراء العراقي في جلسته يوم غد الثلاثاء قراره بشأن الإيرادات غير النفطية في ضوء رأي مجلس الدولة.
أدناه رأي مجلس الدولة:
"1. تُقيد الإيرادات إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة ويُعاد تخصيصها وفقاً للنسب التي حددتها المادة (29/أولاً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019.
2- أ- يقصد بالضرائب والرسوم الاتحادية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 الرسوم والضرائب المفوضة بموجب القوانين الاتحادية أو ما يقابلها من قوانين محلية وتستوفيها دوائر غير الدائرة الكمركية.
ب- تؤول الرسوم الكمركية والضرائب المستوفاة في إدارة الكمارك إلى الخزينة العامة للدولة بشكل كامل.
3.تؤول بدلات بيع وإيجار أموال الدولة العائدة إلى الإدارات الممولة مركزياً، إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة بما فيها الغرامات.
4.لا يوجد مانع قانوني من قيام وزارة المالية بإجراء مقاصة بين مستحقات الإقليم أو المحافظة وما سيؤول إلى الخزينة العامة للدولة من إيراداتها.
5.لا تعد الرسوم الكمركية من ضمن إيرادات المنافذ الحدودية لأغراض تطبيق أحكام المادتين (21) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 والمادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019.
6.تسري أحكام قانون الموازنة على إقليم كوردستان ما لم ينص صراحة أو دلالة على عدم سريانه عليه".
