رووداو ديجيتال
أعلن رئيسا ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وتحالف العزم، مثنى السامرائي، اتفاقهما في المضي قدماً باختيار رئيس لمجلس النواب العراقي.
وجاء ذلك خلال استقبال المالكي في مكتبه اليوم الأحد (22 أيلول 2024)، السامرائي، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات التي تمر بها البلاد، حسب ما ذكر بيان لرئيس ائتلاف دولة القانون.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، على "ضرورة استمرار الحوارات بين الأطراف السياسية لحل الإشكالات وتعزيز الاستقرار".
وأشار إلى أن "الجانبين اتفقا في المضي قدماً باختيار رئيس لمجلس النواب لتعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، وتقديم كل ما يخدم شرائح المجتمع".
ولا تزال عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان معلقة منذ تشرين الثاني الماضي عندما أنهى القضاء العراقي عضوية رئيس البرلمان آنذاك محمد الحلبوسي، رئيس حزب "تقدم" إثر دعوى قضائية.
ولم تنجح القوى السنية في التوصل لاتفاق بشأن مرشح واحد لشغل منصب رئاسة البرلمان، بعد جلسة ماراثونية عقدها البرلمان السبت (25 أيار 2024)، شهدت ثلاث جولات تصويت لأربعة مرشحين، انحسر التنافس في الجولتين الأخيرتين بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني.
وفي الجولة الثانية، تقدم العيساوي، مرشح تحالف "السيادة" الذي يتزعمه خميس الخنجر، على محمود المشهداني، مرشح حزب "تقدم"، بـ158 صوتاً، مقابل 137 للمشهداني.
فيما حصل المتنافس الثالث، النائب عامر عبد الجبار، على ثلاثة أصوات، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 13.
وعقب "استراحة" أذن بها المندلاوي -رئيس المجلس بالإنابة- إلى النواب، جرت الجولة الثالثة وسط توتر حاد بين النواب، لتنتهي بمشادة بين النائبين هيبت الحلبوسي عن "تقدم"، وأحمد الجبوري عن "عزم"، ليتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر.
ويأتي ذلك عقب فشل مجلس النواب، منتصف كانون الثاني الماضي، بانتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة، لعدم اتفاق القوى السنية على مرشح تسوية لتولي المنصب.
وعقد البرلمان وقتئذ جلسة خصصت لانتخاب رئيس جديد، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب "تقدم"، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولا في جولة التصويت الأولى.
وفي الوقت الحالي ومع استمرار الانقسام بين الأحزاب السنية حول المنصب، يسعى "تقدم" إلى التصويت على فتح النظام الداخلي للبرلمان بما يمكنه من الترشيح مجددا، وهو ما يرفضه "عزم" و"السيادة" اللذان يدعمان استئناف جلسة الانتخاب والتصويت على من تبقى من المرشحين.
فيما تتخذ القوى الشيعية المنضوية في تحالف الإطار التنسيقي الذي يشكل أغلبية البرلمان، إضافة إلى الحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، موقفاً محايداً، مطالبين القوى السنية بالاتفاق حول مرشح واحد لدعم عملية الانتخاب، مع تأكيد تحالف الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية وصاحب الأغلبية في البرلمان على عدم فتح النظام الداخلي للمجلس.
