رووداو ديجيتال
دعت الرئاسات العراقية، حكومة إقليم كوردستان إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، ليتسنى للحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي الإقليم وحل بقية الإشكالات وفقاً للدستور والقانون، فيما عبّرت عن إدانتها "للعدوان" السافر على إيران.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الأحد (22 حزيران 2025) في قصر بغداد، ضم رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان.
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعيات الحرب في المنطقة، حيث شدّد المجتمعون على رفض أي انتهاك لسيادة العراق أو أجوائه، أو استخدامها منطلقاً "للعدوان" على دول الجوار، مؤكدين دعمهم لإجراءات الحكومة في حماية أجواء البلاد وسيادته، واللجوء إلى السبل القانونية عبر الهيئات الدولية لمنع الخروقات.
كما دان الاجتماع "العدوان" السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً أنه يُشكّل "خرقاً فاضحاً" للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سيادة الدول وسلامة أراضيها. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الحرب، ومنع تصعيدها، واللجوء إلى الحوار والتهدئة، حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة، معربين عن قلقهم البالغ من استهداف المنشآت النووية الإيرانية لما يشكله من تصعيد خطير يهدد السلم الإقليمي والدولي.
دعت الرئاسات العراقية، حكومة إقليم كوردستان إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، ليتسنى للحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي الإقليم وحل بقية الإشكالات وفقاً للدستور والقانون، فيما عبّرت عن إدانتها "للعدوان" السافر على إيران.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الأحد (22 حزيران 2025) في قصر بغداد، ضم رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان.
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعيات الحرب في المنطقة، حيث شدّد المجتمعون على رفض أي انتهاك لسيادة العراق أو أجوائه، أو استخدامها منطلقاً "للعدوان" على دول الجوار، مؤكدين دعمهم لإجراءات الحكومة في حماية أجواء البلاد وسيادته، واللجوء إلى السبل القانونية عبر الهيئات الدولية لمنع الخروقات.
كما دان الاجتماع "العدوان" السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً أنه يُشكّل "خرقاً فاضحاً" للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سيادة الدول وسلامة أراضيها. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الحرب، ومنع تصعيدها، واللجوء إلى الحوار والتهدئة، حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة، معربين عن قلقهم البالغ من استهداف المنشآت النووية الإيرانية لما يشكله من تصعيد خطير يهدد السلم الإقليمي والدولي.
الرئاسات العراقية تبحث في بغداد تداعيات "العدوان" على الجمهورية الاسلامية الايرانية وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة، وضمان صرف رواتب موظفي إقليم كوردستانhttps://t.co/eJ4lhx9S3n pic.twitter.com/LVej61U6Tc
— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) June 22, 2025
في الشأن الداخلي، بحث المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وناقشوا عدداً من القضايا المرتبطة بتحسين الخدمات ومستوى معيشة المواطنين، وفي هذا السياق ناقشوا ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان، ودعوا حكومة الإقليم إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، لضمان تمويل الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية وحل بقية الإشكالات ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وأكد البيان ضرورة استئناف جلسات مجلس النواب لمواصلة الخطة التشريعية وإقرار مشاريع القوانين المتبقية ضمن الدورة الحالية.
كما ناقش المجتمعون الملفات القانونية، وأهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، ودعم استقلال القضاء بما يعزز العدالة. واستعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات المتخذة لتنفيذ تعديل قانون العفو العام، مبيناً أن لجان التنفيذ أطلقت سراح 26,914 شخصاً منذ دخول القانون حيّز التنفيذ حتى 19 حزيران 2025، في حين بلغت قيمة الأموال المستردة 21,985,041,232 ديناراً عراقياً.
وتناول الاجتماع أيضاً الاستعدادات الجارية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تُعبّر عن تطلعات العراقيين، وأكد المجتمعون ضرورة دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واستكمال متطلباتها، وضمان إجراء الانتخابات في موعدها، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين باستخدام المال السياسي، حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد البيان ضرورة استئناف جلسات مجلس النواب لمواصلة الخطة التشريعية وإقرار مشاريع القوانين المتبقية ضمن الدورة الحالية.
كما ناقش المجتمعون الملفات القانونية، وأهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، ودعم استقلال القضاء بما يعزز العدالة. واستعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات المتخذة لتنفيذ تعديل قانون العفو العام، مبيناً أن لجان التنفيذ أطلقت سراح 26,914 شخصاً منذ دخول القانون حيّز التنفيذ حتى 19 حزيران 2025، في حين بلغت قيمة الأموال المستردة 21,985,041,232 ديناراً عراقياً.
وتناول الاجتماع أيضاً الاستعدادات الجارية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تُعبّر عن تطلعات العراقيين، وأكد المجتمعون ضرورة دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واستكمال متطلباتها، وضمان إجراء الانتخابات في موعدها، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين باستخدام المال السياسي، حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية.
