رووداو ديجيتال
دعا الحزب الشيوعي العراقي، إلى الخروج بفعاليات جماهيرية سلمية واسعة، للمطالبة في توفير الحلول المناسبة والناجعة لتوفير الكهرباء، ومحاسبة من تسبب بهدر الأموال المخصصة لها.
وذكر بيان للمكتب السياسي للحزب في بيان، السبت (22 حزيران 2024)، أن "معاناة المواطنين تفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة، وتقليص ساعات توفير الكهرباء الوطنية إلى مستويات متدنية، فيما تراكمت الوعود التي اعتاد المواطنون على سماعها من الحكومات المتعاقبة بخصوص زيادة ساعات تجهيز الكهرباء".
وأشار إلى أنه "لم تظهر الحكومة الحالية اختلافاً يُذكر في هذا الشأن، إذ أغدقت وعودا بأن الصيف الجاري سيكون أفضل من سابقيه، وهو ما لم يتحقق فعليا على أرض الواقع".
وبين، أنه "حتى مع إعلان الجهات المسؤولة زيادة انتاج الطاقة، وافتتاح مشاريع جديدة لتخفيف الاختناقات في الشبكة الوطنية وتقليل الأحمال، لم يلحظ المواطنون أي تحسن يذكر، بل زادت الأمور سوءا عما كانت عليه في السنتين الماضيتين".
وأوضح، أنه "عند النظر بشكل شامل لهذه الأزمة، يمكننا القول بثقة إن شبكة الكهرباء الوطنية تعاني من نقص في الطاقة المجهزة وهدر في نقلها، وتهالك شبكات النقل، بالإضافة إلى سوء وعدم عدالة في توزيعها".
ولا تزال الشبكة الكهربائية تعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز المستورد، الذي يشهد تذبذبا وانحسارا في أوقات كثيرة، وخاصة في أوقات الذروة، بحسب البيان.
وأكد أنه "على الرغم من الأموال الطائلة المخصصة في الموازنات، لم تشهد البلاد إنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة، ولم يجن العراقيون من الأموال المهدورة، سوى إعلان تخميني لزيادة أرقام الإنتاج، تصاحبها زيادة في الاستهلاك، فيما أن الحقيقة المطلقة هي زيادة ساعات قطع الكهرباء، وهذا ما يرفضه العراقيون".
ولفت البيان، إلى مرافقة ذلك "غياب العدالة في توزيع ساعات تجهيز الكهرباء بين المناطق المختلفة، فيما هناك شبهات فساد وتخادم بين بعض مسؤولي محطات الكهرباء وأصحاب المولدات الأهلية، وهو ما جرى الاعتراف به من قبل الحكومة، دون ان تضع حلولا جذرية لها، فضلا عن تهالك وقدم الشبكات المحلية المسؤولة عن نقل الكهرباء، والأنكى أن يجري تحميل المواطنين أعباء الصيانة".
وأردف، أن "المداخل السليمة لمعالجة هذا الملف، تتعلق بصرف التخصيصات المالية للكهرباء في محلها الصحيح، وإبرام عقود مع الشركات الرصينة وتوفير أجواء عمل سليمة لها، وأن يتوقف البحث عن مشاريع ربط الكهرباء مع دول الجوار التي لا تعالج الأزمة، وأن يرافق ذلك حملة لصيانة شبكات النقل والتوزيع المتهالكة، وتركيب عدادات إلكترونية لمعرفة حجم الاستهلاك، خصوصا في الأماكن التجارية والعامة وبيوت المسؤولين، وأن تجبى الأموال بصورة مناسبة منهم، مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة والفقراء والكادحين".
ورأى الحزب أنه من المهم "فتح حوار مع المتخصصين لإيجاد خيارات استراتيجية لمعالجة أزمة توفير الكهرباء والحد من الفساد وسوء الإدارة، كما مطلوب أن يقوم مجلس النواب باستضافة المسؤولين عن ملف الكهرباء، لتقديم توضيحات عن أسباب هذا التردي المستمر، ومحاسبة المقصرين".
وجدد التأكيد على أن "حل مشكلة الكهرباء ليس مستحيلا، وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تنظر إلى معاناة الشعب قبل الاستعراض الإعلامي ومحاولة الكسب السياسي من قبل المسؤولين، كما أن جميع الحلول ستظل معلقة وسيصعب تنفيذها إذا استمرت قوى المحاصصة ومافيات الفساد في البحث عن مصالحها وزيادة ثرواتها".
وفي الختام، دعا الحزب "جماهير شعبنا المكتوي بنار الأزمات، إلى الخروج بفعاليات جماهيرية سلمية واسعة، للمطالبة في توفير الحلول المناسبة والناجعة لتوفير الكهرباء، ومحاسبة من تسبب بهدر الأموال المخصصة لها".
ويثير ملف الكهرباء حساسية بالغة في العراق حيث تساهم درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف في زيادة انقطاع التيار يوميا، مما يسبب أحيانا تظاهرات في بلد يعاني من الفساد وبنية تحتية متهالكة.
وتعتمد محطات إنتاج الطاقة العراقية حاليا بشكل كبير على الغاز من إيران، الذي يؤمن ثلث حاجات البلاد من الطاقة. لكن طهران تقوم بقطع إمداداتها بانتظام، مما يفاقم انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 43 مليون عراقي في حياتهم اليومية.
وفي آذار الماضي، أعلن العراق عن خط للربط الكهربائي مع الأردن، وتدشين خط كهرباء يسمح له باستيراد الطاقة.
ويتوقع أن يتم تطبيق مشروع مماثل مع دول الخليج نهاية عام 2024 مع تدشين خط يربط جنوب العراق بالكويت لاستيراد نحو 500 ميغاواط في مرحلة أولى، بحسب وزير الكهرباء.
دعا الحزب الشيوعي العراقي، إلى الخروج بفعاليات جماهيرية سلمية واسعة، للمطالبة في توفير الحلول المناسبة والناجعة لتوفير الكهرباء، ومحاسبة من تسبب بهدر الأموال المخصصة لها.
وذكر بيان للمكتب السياسي للحزب في بيان، السبت (22 حزيران 2024)، أن "معاناة المواطنين تفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة، وتقليص ساعات توفير الكهرباء الوطنية إلى مستويات متدنية، فيما تراكمت الوعود التي اعتاد المواطنون على سماعها من الحكومات المتعاقبة بخصوص زيادة ساعات تجهيز الكهرباء".
وأشار إلى أنه "لم تظهر الحكومة الحالية اختلافاً يُذكر في هذا الشأن، إذ أغدقت وعودا بأن الصيف الجاري سيكون أفضل من سابقيه، وهو ما لم يتحقق فعليا على أرض الواقع".
وبين، أنه "حتى مع إعلان الجهات المسؤولة زيادة انتاج الطاقة، وافتتاح مشاريع جديدة لتخفيف الاختناقات في الشبكة الوطنية وتقليل الأحمال، لم يلحظ المواطنون أي تحسن يذكر، بل زادت الأمور سوءا عما كانت عليه في السنتين الماضيتين".
وأوضح، أنه "عند النظر بشكل شامل لهذه الأزمة، يمكننا القول بثقة إن شبكة الكهرباء الوطنية تعاني من نقص في الطاقة المجهزة وهدر في نقلها، وتهالك شبكات النقل، بالإضافة إلى سوء وعدم عدالة في توزيعها".
ولا تزال الشبكة الكهربائية تعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز المستورد، الذي يشهد تذبذبا وانحسارا في أوقات كثيرة، وخاصة في أوقات الذروة، بحسب البيان.
وأكد أنه "على الرغم من الأموال الطائلة المخصصة في الموازنات، لم تشهد البلاد إنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة، ولم يجن العراقيون من الأموال المهدورة، سوى إعلان تخميني لزيادة أرقام الإنتاج، تصاحبها زيادة في الاستهلاك، فيما أن الحقيقة المطلقة هي زيادة ساعات قطع الكهرباء، وهذا ما يرفضه العراقيون".
ولفت البيان، إلى مرافقة ذلك "غياب العدالة في توزيع ساعات تجهيز الكهرباء بين المناطق المختلفة، فيما هناك شبهات فساد وتخادم بين بعض مسؤولي محطات الكهرباء وأصحاب المولدات الأهلية، وهو ما جرى الاعتراف به من قبل الحكومة، دون ان تضع حلولا جذرية لها، فضلا عن تهالك وقدم الشبكات المحلية المسؤولة عن نقل الكهرباء، والأنكى أن يجري تحميل المواطنين أعباء الصيانة".
وأردف، أن "المداخل السليمة لمعالجة هذا الملف، تتعلق بصرف التخصيصات المالية للكهرباء في محلها الصحيح، وإبرام عقود مع الشركات الرصينة وتوفير أجواء عمل سليمة لها، وأن يتوقف البحث عن مشاريع ربط الكهرباء مع دول الجوار التي لا تعالج الأزمة، وأن يرافق ذلك حملة لصيانة شبكات النقل والتوزيع المتهالكة، وتركيب عدادات إلكترونية لمعرفة حجم الاستهلاك، خصوصا في الأماكن التجارية والعامة وبيوت المسؤولين، وأن تجبى الأموال بصورة مناسبة منهم، مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة والفقراء والكادحين".
ورأى الحزب أنه من المهم "فتح حوار مع المتخصصين لإيجاد خيارات استراتيجية لمعالجة أزمة توفير الكهرباء والحد من الفساد وسوء الإدارة، كما مطلوب أن يقوم مجلس النواب باستضافة المسؤولين عن ملف الكهرباء، لتقديم توضيحات عن أسباب هذا التردي المستمر، ومحاسبة المقصرين".
وجدد التأكيد على أن "حل مشكلة الكهرباء ليس مستحيلا، وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تنظر إلى معاناة الشعب قبل الاستعراض الإعلامي ومحاولة الكسب السياسي من قبل المسؤولين، كما أن جميع الحلول ستظل معلقة وسيصعب تنفيذها إذا استمرت قوى المحاصصة ومافيات الفساد في البحث عن مصالحها وزيادة ثرواتها".
وفي الختام، دعا الحزب "جماهير شعبنا المكتوي بنار الأزمات، إلى الخروج بفعاليات جماهيرية سلمية واسعة، للمطالبة في توفير الحلول المناسبة والناجعة لتوفير الكهرباء، ومحاسبة من تسبب بهدر الأموال المخصصة لها".
ويثير ملف الكهرباء حساسية بالغة في العراق حيث تساهم درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف في زيادة انقطاع التيار يوميا، مما يسبب أحيانا تظاهرات في بلد يعاني من الفساد وبنية تحتية متهالكة.
وتعتمد محطات إنتاج الطاقة العراقية حاليا بشكل كبير على الغاز من إيران، الذي يؤمن ثلث حاجات البلاد من الطاقة. لكن طهران تقوم بقطع إمداداتها بانتظام، مما يفاقم انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 43 مليون عراقي في حياتهم اليومية.
وفي آذار الماضي، أعلن العراق عن خط للربط الكهربائي مع الأردن، وتدشين خط كهرباء يسمح له باستيراد الطاقة.
ويتوقع أن يتم تطبيق مشروع مماثل مع دول الخليج نهاية عام 2024 مع تدشين خط يربط جنوب العراق بالكويت لاستيراد نحو 500 ميغاواط في مرحلة أولى، بحسب وزير الكهرباء.