رووداو ديجيتال
نفت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية حصول أحد رجال الدين من الأجانب على الجنسية العراقية، مؤكدة أنه لا يمكن منح الجنسية الا على من تنطبق عليه شروط معينة.
وذكرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، في بيان اليوم السبت (22 حزيران 2024)، أنه "بناءً على خبر تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي حول منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين من الأجانب ، وبصدد ما نشر تود المديرية أن توضح بأن قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الرصينة جداً ولايمكن بموجبه منح الجنسية العراقية الا على من تنطبق عليه شروط معينة حيث نصت المواد (6 و7 و11) منه على كيفية منح الجنسية العراقية لطالبي التجنس كذلك ما تضمنته التعليمات رقم (3) لسنة 2014".
واضافت أن الأعداد التي تم تداولها في منصات التواصل الإحتماعي بخصوص أعداد المتجنسين "غير صحيحة، وأن المديرية لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص ومن هذه الضوابط حصول الزوج أو الزوجة المتزوجة من عراقي على الجنسية العراقية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون أي انقطاع حسب نص المادتين (7و11) المشار إليهما آنفاً ووفق الآلية المحدد من قبل مديريتي شؤون الجنسية والإقامة، فيما حددت المادة (6) من القانون اعلاه شروط التجنس الإعتيادي التي تضمنت الإقامة المشروعة المستمرة لمدة عشر سنوات دون اي انقطاع ".
واذا توفرت الشروط المذكورة يتم منح الجنسية وفقاً للمادة المشار إليها مؤخراً وفقاً لصلاحيات وزير الداخلية التي رسمها القانون، وفقاً للبيان.
ونوه البيان إلى أن المواد الآخرى فقد منحت الصلاحية بموجبها لمدير شؤون الجنسية "كحالات زواج العراقي من أجنبية او العكس ووفق الشروط والضوابط التي ذكرها" .
في السياق دعت المديرية الى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقائق وعدم تضليل الرأي العام ونشر الوقائع المجردة بمهنية.