نائب عراقي ينفي لرووداو شمول "الارهابيين" بالعفو العام

وقال محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية النيابية لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025) إن مشروع قانون العفو العام تمت المصادقة عليه في البرلمان بتوافق سياسي، وأن أي شخص لديه ملاحظات يمكنه تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا.

ونفى عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي شمول "الإرهابيين" وجميع السجناء بالقانون، موضحاً أن المحكومين بتهم إرهابية الذين يدعون تعرضهم للظلم ستتم مراجعة ملفاتهم وإعادة التحقيق معهم.

وأشار محمد عنوز إلى أن القانون العراقي يسمح بإعادة محاكمة أي شخص يدعي انتزاع اعترافاته بالإكراه، مضيفاً أن القانون لا يشمل نور زهير وأمثاله.

وذكر عضو اللجنة القانونية أن نور زهير وشركاءه استولوا على أكثر من أربعة تريليونات دينار، ويجب عليهم إعادة الأموال، وإلا لن يشملهم العفو.

يشار الى أن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي دارا حمه أحمد، قال خلال استضافته في برنامج (رووداو اليوم)، إن قانون العفو العام لا يشمل عدة أنواع من الجرائم، مثل القتل العمد، والإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بأعضاء جسم الإنسان.

وأضاف أنه تم تثبيت فقرة في التعديل تنص على أن الأشخاص غير المشمولين بالعفو يمكنهم طلب إعادة التحقيق معهم وإعادة النظر في عقوبتهم.