رووداو ديجيتال
ردّت المحكمة الاتحادية العليا، دعويين قضائيتين تطالبان بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، وذلك على خلفية إخفاقه في انتخاب هيئته الرئاسية ومنح الثقة للحكومة.
بحسب بيان المحكمة الذي صدراليوم الإثنين (21 تموز 2025)، فقد تم حسم الدعوى الأولى (88/اتحادية/2025) المقدمة من المواطن عمر عبد الله فتاح، والتي طالب فيها بالحكم بانعدام الجلسة البرلمانية الأولى التي عُقدت في 2 كانون الأول 2024، واعتبارها غير مكتملة قانونياً، إضافة إلى المطالبة بحل البرلمان واسترجاع الامتيازات المادية التي حصل عليها 97 نائباً، والتوجيه بإجراء انتخابات جديدة، وقد تم رد الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة الاتحادية بالنظر فيها.
أما الدعوى الثانية (91/اتحادية/2025)، فقد تقدم بها كل من النائب سروة عبد الواحد، وكاوه عبد القادر حسن، وعضو برلمان الإقليم كورده وان جمال محمد، وطالبوا فيها بإلغاء ما اعتبروه قراراً سلبياً من رئيس الإقليم نتيجة امتناعه عن حل البرلمان، استناداً إلى المادة (10/رابعاً/3) من قانون رئاسة الإقليم، وقد ردّت المحكمة هذه الدعوى أيضاً لعدم الاختصاص.
وبذلك، تكون المحكمة الاتحادية قد أكدت موقفها القانوني بعدم التدخل في ملف حل برلمان إقليم كوردستان ضمن السياقين المطروحين، مع الإشارة إلى أن ذلك لا يمنع وجود مسارات دستورية أخرى لمعالجة الأزمة داخل مؤسسات الإقليم.
في (26 أيار 2025)، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تحديد 6 تموز موعداً للنظر في دعوى تطالب بإلغاء الدورة السادسة للبرلمان، بسبب عدم انتخاب هيئة رئاسية وعدم مباشرة النواب لأعمالهم رغم تقاضيهم امتيازات مالية شهرية.
عُقدت الجلسة الأولى لبرلمان كوردستان في (2 كانون الأول 2024). ووفقاً للفقرة الرابعة من المادة العاشرة من قانون رئاسة إقليم كوردستان، إذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجلسة خلال 45 يوماً من الدعوة لانعقاد الدورة الجديدة للبرلمان، يتعين على رئيس إقليم كوردستان حل البرلمان.
وقد جرت انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في (20 تشرين الأول 2024)، وفي 30 من الشهر ذاته، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لتلك الانتخابات.