رووداو ديجيتال
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن أن أكثر من سبعة ملايين ناخب لم يحدثوا سجلاتهم، عازية ذلك الى عدة أسباب.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم السبت (21 حزيران 2025) إن "الانتخابات ستجري في موعدها المحدد يوم 11 تشرين الثاني 2025 والمفوضية ملزمة باعلان النتائج الأولية بعد 24 ساعة من انتهاء الانتخابات".
وتابع: "من ثم ينظر مجلس المفوضين واللجان الفنية والقانونية بالشكاوى المقدمة أثناء يوم الاقتراع وبعد ذلك تعلن المفوضية النتائج النهائية، ومن ثم تستقبل الهيئة القضائية المختصة بالانتخابات الطعون"، مبيناً أنه "وبعد أن تكمل النظر بالطعون ترسل كتاباً للمفوضية بأنها أنهت وأصدرت قراراتها بالطعون المقدمة، وبذلك ترسل المفوضية الأسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية".
"استقالات القضاة غير مؤثرة على اجراء الانتخابات"
عماد جميل، بيّن: "هنا يبرز دور المحكمة الاتحادية حسب المادة 93 سابعاً من الدستور وهي التي ستصادق على هذه النتائج، وبذلك فإن الاستقالات التي قدمت لن تؤثر على عمل المفوضية أو إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".
يوم الخميس (19 حزيران 2025) قدّم ستة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية العليا في العراق استقالاتهم، احتجاجاً على طريقة إدارة رئيس المحكمة وتعاطيه مع القضاة.
ولفت عماد جميل الى أن "المفوضية لديها قانونها، وستجري انتخابات مجلس النواب القادم في موعدها المحدد، وأيضاً لديها هيئة قضائية تنظر بعمليات الطعون، ومن ثم تعلن النتائج النهائية وإرسال الأسماء الفائزين"، مضيفاً: "نحتاج المحكمة الاتحادية فقط في المصادقة على نتائج الانتخابات وعلى أسماء الفائزين في الدورة القادمة لمجلس النواب".
رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أوضح أن "الاستقالات لم تتم الموافقة عليها، ولربما العدول عنها، وهذا الأمر لا يخص المفوضية"، منبهاً الى أن "ما يخص المفوضية هو أن تجري انتخاباتها في موعدها المقرر ولا عائق أمام المفوضية في إجرائها، والمفوضية لا تحتاج المحكمة الاتحادية في هذه الفترة، لحين ارسال الأسماء النهائية الفائزين الى المحكمة الاتحادية، ووقتها لكل حادث حديث".
"أكثر من 2.2 مليون ناخب حدثوا سجلاتهم"
بخصوص تحديث سجل الناخبين، قال عماد جميل: "أنهينا عملية تحديث سجل الناخبين وبأعداد كبيرة تجاوزت المليونين ومائتي ألف محدث ومسجل بيانات، وهذا ما حققته المفوضية لأول مرة في عملها".
وذكر أن "المفوضية مستمرة في عملها في استلام قوائم المرشحين للانتخابات القادمة، والتي تقدم من قبل التحالفات والأحزاب، وهي مستمرة في عملية استقبال طلبات المواطنين والموظفين الخريجين والجامعات أيضاً في عملية التعيين كموظف اقتراع للانتخابات القادمة".
ولفت عماد جميل الى تقديم "أكثر من 450 ألف طلب للعمل كموظف اقتراع، علماً أن المفوضية تحتاج إلى نحو 250 ألف موظف لإدارة عملية الاقتراع"، مضيفاً أن "الأجهزة ومخازن المفوضية الآن مؤهلة وقد أكملت المفوضية استعدادها بشكل كامل حسب جدول عملياتها، ولا توجد هناك مشاكل أو عوائق لإجراء العملية، كما أن لجانها الفنية والقانونية والإدارية مستمرة بالمهام الموكلة اليها".
"بعد أن تنهي المفوضية عملية استلام القوائم، يتم إرسال هذه القوائم للجهات المختصة للنظر قانونياً بكل مرشح، من ناحية المساءلة والعدالة، ووزارة التربية والتعليم العالي بالنسبة للوثائق، والجهات الأمنية الأخرى، ومن ثم يصادق مجلس المفوضين على أسماء المرشحين، وبعد ذلك تجري عملية القرعة لمنح التحالفات والأحزاب والكيانات المنفردة أرقامها التي يشارك بها في الانتخابات القادمة".
"سبعة ملايين ناخب لم يحدثوا سجلاتهم"
بشأن من لم يحدث سجلّه، أوضح عماد جميل أن "الذين لم يحدثوا سجلاتهم لغاية الآن هم أكثر من سبعة ملايين ناخب، وهذا العدد يعود لعدة أسباب، منها عزوف الناخب عن التحديث والمشاركة في الانتخابات، كما أن هنالك من هم خارج العراق، فضلاً عن أعداد المتوفين، على اعتبار أن المفوضية لا تستطيع رفع أسماء المتوفين من سجل الناخبين إلا بتقديم الأدلة من قبل أقرباءهم".
وأشار الى أن "المفوضية لا تلزم من ليست لديهم الرغبة في المشاركة بالعملية الانتخابية، لأن القانون لا يلزم المواطن بعملية التحديث أو المشاركة في الانتخابات"، مؤكداً أن "المفوضية حريصة على تحديث سجلات الناخبين، وقد سيّرت أكثر من 1079 فريقاً جوالاً لاستهداف المواقع السكنية والمواطنين في مساكنهم ووزارات ودوائر الدولة، وكان هناك تعاون مع شركائنا من منظمات المجتمع المدني والأحزاب، والإعلام كان له دور فعال في عملية رفع نسبة تحديث للناخبين للوعي الذي يمتلكه المواطن الآن".
يشار الى أن المواطنين الذين يحق لهم التصويت حسب القانون من يمتلكون البطاقة البايومترية حصراً.
