رووداو ديجيتال
أقر البرلمان العراقي ثلاثة مشاريع قوانين دفعة واحدة، وهي العفو العام، وإعادة الملكية لأصحابها، والأحوال الشخصية.
كان الكورد يأملون بالتصويت على تعديل قانون الموازنة أيضاً، لكن تم تأجيل التصويت عليه بسبب التعديلات التي أُجريت عليه.
نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله قال اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025): "اليوم، وبعد 20 عاماً من التحرير من النظام السابق، وبعد 50 عاماً من مصادرة أراضي الكورد والتركمان، وفي بعض المناطق العربية، خطا البرلمان العراقي خطوة كبيرة جداً بإلغاء جميع القرارات التي صدرت لمصادرة أراضي الكورد والتركمان وتخصيصها للوزارات والوافدين."
وفقاً لقانون إعادة الملكية لأصحابها الأصليين، ستتم معالجة مشكلة آلاف الدونمات من أراضي الكرد في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى مع العرب المستوطنين. كما سيتمكن العرب السنّة، من خلال قانون العفو العام، من إطلاق سراح حوالي 80% من السجناء في السجون.
من جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية طلال الزوبعي: "بالتأكيد هذه القوانين محكمة وتنفيذها واضح ولا تقبل التفسيرات، لذلك ستحقق العدالة لعدد كبير من الأشخاص الذين تعرضوا للظلم."
وأوضح الزوبعي أن القانون "يشمل الكثيرين، يشمل 80% من نزلاء السجون".
العرب الشيعة، من خلال التصويت على مشروعي قانونين لصالح الكورد والعرب السنّة، وبالإضافة إلى تمرير مشروع قانون الأحوال الشخصية، سيستفيدون أيضاً من قانون إعادة الملكية، خاصة في ناحية الدجيل ومحافظة ديالى.
أنهت الجهود السياسية والقانونية للكورد قراراً صدر قبل نصف قرن عن مجلس قيادة الثورة المنحل. قانون تم التصويت عليه بعد 22 عاماً من سقوط البعث، مقابل تمرير مشروعي قانون للشيعة والسنّة.
.jpeg&w=3840&q=75)