رووداو ديجيتال
رفض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، ذكر في بيان، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رفض الاستقالات التي تقدم بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية".
وأدناه نص البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة:
"تأكيداً على منهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره، بما لا يؤثر في التماسك المجتمعي، ويوفر الأجواء المستقرة التي تسهم في تطبيق برنامج الحكومة الهادف لدفع عجلة البناء والتنمية، فقد رفض رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الاستقالات التي تقدم بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية؛ خدمةً لأبناء شعبنا الحبيب.
باسم العوادي
الناطق الرسمي باسم الحكومة
20-تشرين الثاني-2023"
وكان حزب تقدم قد قرر استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية والمقاطعة السياسية لنوابه لجلسات المجلس، رداً على قرار المحكمة الاتحادية انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال الحزب الذي يرأسه محمد الحلبوسي، في بيان الثلاثاء 14 تشرين الثاني، عقب اجتماع لقياداته ونوابه إنه وجد في قرار المحكمة الاتحادية "خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً".
وبعد أن تدارس قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب، قرر حزب التقدم ما يلي:
"1-مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة.
2-استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من:
أ-نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم.
ب-وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال النجم.
ج-وزيرالثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني.
3-استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية.
4-المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب".
وقررت المحكمة الاتحادية الثلاثاء، "انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
القرار جاء في اعقاب حرب قضائية استمرت لشهور، بين الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.
بدأ الخلاف منذ (15 كانون الثاني 2023)، بعدما أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل ليث مصطفى حمود الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته، بالتاريخ المذكور، ما استفز الأخير عقب فوزه بواقع 18 ألف صوت على دائرة شمال بغداد المتمثلة بمناطق (التاجي، الطارمية).
