باستثناء مالك البناية وشريكه.. القبض على مسؤولين أمنيين ومحليين على خلفية حريق الكوت

 

وجاء في بيان رسمي صادر عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد (20 تموز 2025)، أنه  "تنفيذا محكمة استئناف واسط، اتخذت إجراءات قانونية بخصوص حادث حريق مدينة الكوت في بناية (الهايبر ماركت)".

 

وأضاف البيان، أن "رئاسة محكمة استئناف واسط، شكلت فور ورود التقرير الأمني هيئة تحقيق قضائية ضمت كلا من السادة قاضي أول محكمة تحقيق الكوت وقاضي مكافحة إجرام الكوت وقاضي مكتب التحقيق القضائي/ قاطع البلدة والمدعي العام".

 

وأشار، إلى أن "رئيس محكمة استئناف واسط والهيئة التحقيقية انتقلوا إلى موقع الحادث، لتباشر الهيئة مهامها في التحقيق وإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق مجموعة من المسؤولين والمقصرين عن الحادث".

 

ولفت البيان، إلى أن الهيئة أصدرت أوامر قبض بحق كل من "صاحب البناية وشريكه وفق أحكام المادة 411 /3 من قانون العقوبات، والمتهم رئيس شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت، ومسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت، ومعاون مديرية بلدية الكوت، ومساح في مديرية بلدية الكوت قاطع العقارات، ومسؤولي قسم التجاوزات في قسم الكفاءات، ومسؤول شعبة الوقاية والسلامة في مديرية الدفاع المدني، ومدير الدفاع المدني في واسط، وضباط مركز الدفاع المدني، ومدير بلدية الكوت الأسبق، وفقا لأحكام المادة 343 /3 من قانون العقوبات".

 

وبيّن أن جميع أوامر القبض نُفذت باستثناء ما يخص مالك البناية وشريكه، حيث لم يتم توقيفهما بعد. 

 

كما أكد البيان، أنه تم "تدوين الهيئة التحقيقية إفادات الشهود من العمال العاملين في البناية، ومن ضمنهم خمسة عمال يحملون الجنسية السورية، كما تم تدوين إفادة شهود العيان في محل الحادث، وأصدرت قراراً بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا، فضلاً عن تدوين أقوال المصابين".

 

وكان مجلس محافظة واسط، أعلن خلال جلسة طارئة عن سلسلة قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والخدميين من مناصبهم، وإحالة بعضهم إلى القضاء، على خلفية حادث الحريق الذي وقع في "هايبر ماركت الكوت" وأودى بحياة عدد من المواطنين.

 

وجاء في نص البيان الصادر عقب الجلسة، اليوم الأحد (20 تموز 2025)، التي حضرها المحافظ ونائباه، أن "القرارات اتُخذت بعد الاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس المحافظة، وبناءً على المعطيات والمخالفات التي تم رصدها بشأن التقصير الواضح في التعامل مع الحادث".

 

وتضمّن القرارات ما يلي: 

 

1-  إعفاء قائد شرطة واسط اللواء محمد الفهد من منصبه، بسبب سوء إدارة ملف الحادث وضعف التنسيق الميداني.

2- إعفاء مدير مديرية الدفاع المدني العميد حيدر عريبي من منصبه، وإحالته إلى القضاء، على خلفية التقصير في إدارة الموقف وتضليل الحكومة المحلية بشأن السيطرة على الحادث.

3- إعفاء مدير قسم الرقابة الصحية لمخالفات تتعلق بعدم تنفيذ الإجراءات الوقائية والسلامة العامة.

4- إعفاء مدير قسم الإقامة نتيجة وجود تقصير إداري يتعلق بمتابعة العمالة داخل المرفق المحترق.

5- مفاتحة محكمة تحقيق الكوت لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من: قائمقام الكوت الأسبق حامد خزيم، ومدير بلدية الكوت الأسبق علي صيوان، على خلفية الإهمال والتقصير الإداري في متابعة ملف السلامة والرقابة الحضرية خلال فترة توليهم المسؤولية. 

 

وأكد المجلس أن "هذه الإجراءات جاءت استجابةً لمطالب المواطنين وتحقيقاً للعدالة، إثر الحادث الأليم الذي "أثار حالة من الحزن والأسى في أوساط المجتمع".

 

والجمعة الماضية، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، والتي تترأسها وزارة الداخلية، قد أنجزت جانباً مهماً من مهامها المتعلقة بالتحقيق في حادثة الحريق الأليم في مركز الكوت بمحافظة واسط.

 

وأوضح مسؤول دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة، العميد مقداد ميري في بيان، أن "اللجنة التحقيقية جمعت الأدلة والمعلومات، وأجرت المطابقات الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين، مما أسفر عن كشف وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدد من الدوائر المعنية، ما ساهم في تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها".

 

النقاط البارزة في نتائج التحقيق الأولية:

 

- وجود تقصير إداري من قبل موظفين ومسؤولين في قطاعات مختلفة أدى إلى تفاقم الحادث.

 

- سحب يد 17 موظفًا بشكل مؤقت لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم.

 

- توقيف 3 ضباط في الأمن السياحي والدفاع المدني على ذمة التحقيق.

 

- الاستناد إلى المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لمحاسبة المقصرين.

 

- التأكيد على الشفافية في سير التحقيقات، مع التزام الوزارة بإعلان النتائج النهائية أمام الرأي العام.

 

وأشار العميد مقداد ميري، إلى أن "اللجنة ما تزال مستمرة في عملها لحين استكمال التحقيقات"، مؤكداً "حرص الوزارة على تحقيق العدالة ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء".

 

أمس السبت، نفذت هيئة النزاهة العراقية أمر قبض قضائي بحق مدير بلدية الكوت الأسبق، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بإنشاء مركز "هايبر ماركت" في محافظة واسط.

 

وقالت الهيئة في بيانها، إن "فريقها في مكتب تحقيق واسط تمكّن من تنفيذ الأمر القضائي الصادر عن محكمة تحقيق واسط المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، استناداً إلى أحكام المادة (343/3) من قانون العقوبات العراقي".

 

وأشارت، الى أن "قائمة المتهمين تشمل 10 مسؤولين في البلدية والدفاع المدني".

 

كما أكدت الهيئة في وقت سابق تنفيذ أوامر قبض بحق (10) متهمين في مديرية الدفاع المدني والبلدية، أبرزهم:

 

- مدير مديرية الدفاع المدني

- مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت

- مدير الطرق والجسور السابق

- مسؤول شعبة تنظيم المدن

 

واندلع حريق يوم الاربعاء (16 تموز 2025) في مركز تجاري "هايبر ماركت" الذي افتُتح حديثاً في قلب مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، جنوب العاصمة العراقية بغداد.

 

والتهمت النيران المبنى الذي افتتح قبل نحو اسبوع، والمؤلف من خمسة طوابق، وتركّزت الكارثة في الطابقين الرابع والخامس، حيث يوجد مطعم كان يضم عشرات العائلات وقت اندلاع الحريق.

 

وانتهى الحريق إلى كارثة بشرية، بعد تعذّر وصول فرق الإنقاذ إلى الطابقين الرابع والخامس من المبنى نتيجة شدة النيران، فيما اتهم شهود عيان الدفاع المدني والجهات المعنية بالتقصير. 

 

وحاولت فرق الإطفاء السيطرة على الحريق الضخم وإنقاذ عدد من العالقين في المبنى من العاملين والزوار، لكن الحريق التهم المبنى كاملاً. 

 

في وقتٍ سابق من يوم الأربعاء (16 تموز 2025)، أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، عن رفع دعاوى قضائية ضد صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بالقضية، مؤكداً التزامه بمتابعة القضية ومحاسبة المقصرين.