المحكمة الاتحادية تتوعد باتخاذ السبل القانونية لافشال الهجمة التي تتعرض لها

ونوّهت في بيان، الأربعاء (20 آذار 2024)، أن الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو "التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات".

ورأت أن ذلك "يستدعي فيما يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية  وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته".

المحكمة الاتحادية أشارت إلى أنها "تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب".

وأعربت عن اعتقدها أن هذه الهجمة "مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها".