رووداو ديجيتال
عدّ مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني قرار تحويل ناحية جلولاء "گوڵاڵە" إلى قضاء بمحافظة ديالى "غير قانوني وغير دستوري" لأنها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها.
وكان رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي قد أعلن في تسجيل مصوّر يوم الخميس (19 شباط 2026)، أن الناحية أصبحت قضاء، قائلاً "ما ضاع حق وراءه مطالب".
وقال إن وزارة التخطيط "استجابت" أخيراً لطلب تحويل الناحية إلى القضاء بعد إكمال كل المتطلبات، مشيراً إلى "مؤامرات خلف الكواليس" كانت ترمي لمنع ذلك.
وكانت جلولاء ناحية تابعة لقضاء خانقين، وهي إحدى المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والتي لم يُحسم مصيرها الإداري بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
بالمقابل، عدّ مسؤول الفرع الـ15 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في خانقين، شيركو توفيق، لشبكة رووداو الإعلامية أن "القرار غير دستوري وغير قانوني"، موضحاً أن "جلولاء تقع ضمن حدود المادة 140 ولا يجوز التلاعب بحدودها الإدارية".
وصوّت مجلس محافظة ديالى في (31 كانون الثاني 2024)، على تحويل ناحية جلولاء إلى قضاء، وعارضت الأطراف الكوردستانية القرار.
ونوّه شيركو توفيق بأن القرار سيؤثر على مصير جلولاء والانتخابات في تلك المنطقة، التي كان أكثر من 75% من سكانها من الكورد في عام 1975.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً