900 مليون دولار صادرات إيران للعراق شهرياً

واتخذت الحكومة العراقية والبنك المركزي إجراءات لمنع تهريب الدولار إلى الخارج، خصوصاً إيران، ما أدى إلى انفخاض سعر صرف الدينار العراقي. 

عضو هيئة رئاسة غرفة التجارة الإيرانية – العراقية، حميد حسيني، قال خلال مشاركته في النشرة الاقتصادية لشبكة رووداو الإعلامية التي يقدمها محمد شيخ فاتح، اليوم الاثنين (20 شباط 2023)، إن "التدابير التي اتخذها العراق والولايات المتحدة لم يكن لها تأثير كبير على التجارة بين العراق وإيران".

ورأى أن ما يتردد عن وجود مشكلة بين إقليم كوردستان وإيران أثرت على ارتفاع سعر صرف الدولار في إيران "أمر مقبول"، مستطرداً أن "انفخاض قيمة التومان يعود إلى المشاكل وعدم الاستقرار الداخلي في إيران، الضغوط الاقتصادية الأجنبية، العقوبات الأميركية وخروج رأس المال من البلاد". 

في هذا السياق أشار إلى خروج 12 مليار دولار من رأس المال من إيران، معتبراً أن تأثير المشاكل التي أشار اليها "أكبر من المشكلة بين إيران والعراق".

بشأن عوامل خروج الدولار من إيران، أشار إلى أن عدداً كبيراً من الإيرانيين باتوا يهاجرون إلى دول مثل كندا، بريطانيا، تركيا والإمارات،  بعد الأحداث الأخيرة، 

تصدّر إيران جزءاً كبيراً من سلعها إلى اسواق إقليم كوردستان والعراق، وبحسب عضو هيئة رئاسة غرفة التجارة الإيرانية – العراقية، تبلغ الصادرات الإيرانية للعراق 900 مليون دولار شهرياً، 50% منها الغاز والكهرباء التي توضع مبالغها في حساب بالمصرف العراقي للتجارة، مشيراً إلى انها بلغت 10 مليارات دولار الآن.  

حول مبلغ الـ 450 مليون دولار الأخرى، قال حميد حسيني، إنه يستخدم لشراء الاحتياجات اليومية بواقع 15 مليون دولار يومياً، موضحاً أن التجار يتلقون أمولهم بعملات أخرى مثل اليوان الصيني والدرهم الإماراتي، وبعضها بالدولار نقداً.  

في كانون الثاني 2023، أعلن المدير العام للبنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، عن طرح 300 مليون دولار في الأسواق المحلية، من الأموال التي استردها البنك من العراق مقابل تزويده بالغاز والكهرباء.

محمد رضا فرزين، قال في مقابلة مع تلفزيون بلاده، إن مباحثات وصفها بالجيدة أجريت مع كل من قطر، العراق والإمارات، "سيكون لها تأثير إيجابي على سعر صرف التومان".

وسجل التومان انخفاضاً جديداً أمام الدولار اليوم الاثنين، حيث بلغ سعر صرف الدولار 50,000 تومان.

حميد حسيني تطرق إلى إجراءات البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركية للسيطرة على سوق الدولار قائلاً: " بإمكان الولايات المتحدة أن تبذل قصارى جهدها للسيطرة على النظام المصرفي العراقي، إما إذا أرادت السيطرة على جميع مكاتب الصرافة في البلاد، عليها اغلاقها، ولا شك في أنها غير قادرة على ذلك".

 واعتبر أن الحصول على الدولار أسهل من الحصول على الدينار في ضوء استخدام الدولار في الأسواق العراقية يومياً، وعليه "يتم تحصيل جزء من أموال البضائع المستوردة للتجار الإيرانيين بالدولار". 

حميد حسيني أوضح أن البنك المركزي العراقي يوفر الدولار بـ 1320 ديناراً للتجار العرقيين، لكن بسبب النظام الإلكتروني وعدم صرف هذه المبالغ نقداً، "يضطر التجار الإيرانيين إلى تحويل أموالهم وشراء الدولار بسعر أعلى في السوق"، واصفاً ذلك بـ "مشكلة تسهم في رفع سعر صرف الدولار في الأسواق الإيرانية".

وأضاف أن التجار الإيرانيين استوردوا سلعاً بقيمة مليار دولار العام الماضي، تم تسديد مبالغها من الأموال الموجودة في المصرف العراقي للتجارة، منوّهاً إلى أن "استيراد احتياجاتنا عبر التجار العراقيين يحظى بقبول أميركا أيضاً".

وكان المصرف العراقي للتجارة يسدد العام الماضي 90% من قيمة السلع التي يصدرها تجار عراقيون إلى إيران، فيما كانوا يحصلون على الـ 10% المتبقية عند التسليم، لكن هذه الآلية تشهد تغييرات باستمرار.  

عضو هيئة رئاسة غرفة التجارة الإيرانية – العراقية اعتبر أنه "لحسن الحظ لم تؤثر إجراءات العراق وأميركا للسيطرة على سوق الدولار،  بشكل كبير على الحركة التجارية بين العراق وإيران، لكنها صعّبت العمل للتجار العراقيين دون شك، والذين يسعون إلى استيراد شحنات صغيرة".

وخلص إلى القول: "يتم تصدير 20 – 25 طناً من السلع إلى العراق يومياً، وهذه الضغوط لا تسبب إلا القليل من العقبات".