رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، تسجيل 9384 حالة ابتزاز إلكتروني و (7362) ضحية عنف أسري، و (567) هارب وهاربة تم إعادتهم لذويهم خلال العام 2023.
وفي بيان صدر اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، قال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، إن "مفارز الشرطة المجتمعية قدمت دعما نفسيا ومعنويا لـ (9384) ضحية من ضحايا الابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري والهروب".
وقدمت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام، ضمن مبدأ الرعاية اللاحقة الذي تعمل عليه لمتابعة أحوال الضحايا، رعايتها ودعمها المجتمعي لـ (1455) ضحية من ضحايا الابتزاز الإلكتروني و(7362) ضحية عنف أسري، و (567) هارب وهاربة تم ارجاعهم لذويهم خلال عام 2023"، حسبما أشار المحنا.
وبين أن "هناك حرص واهتمام كبير من قبل الوزارة، لتوفير مناخات العيش السليم والآمن لجميع أفراد المجتمع، وبما ينسجم وتوجيهات ووصايا، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في الحفاظ على السلم الأهلي، والأمن المجتمعي والتواجد والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، والاسهام في حل المشكلات الاجتماعية السلبية من خلال التعاون الفاعل والبناء مع الجميع".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد في آذار الماضي، أن الحكومة لن تتراجع في الدفاع عن المرأة ضد كل أنواع العنف، وستدعم كل تشريع أو قانون أو مبادئ عامة تدافع عن المرأة مهما كان نوع التهديد لها ومصدره.
وأشار إلى أن الحكومة دعمت "حملة (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، بوصفها ستراتيجية تقوم على منهج يرسم المبادئ والتشريعات الخاصة بحماية المرأة ورعايتها، وتمارس دورها في الإسهام بالتنمية المستدامة".
كانت رابطة القاضيات العراقية، قد أصدرت في أيار 2022، إحصائية خاصة بجرائم الابتزاز في 15 محافظة، حيث بلغ المجموع الكلي لها 2452 جريمة ابتزاز إلكتروني، والإحصائية الواردة، شملت الفترة الممتدة من 2/1/2022 ولغاية 31/3/2022.
والإحصائية الواردة هي من الفترة الممتدة من 2/1/2022 ولغاية 31/3/2022.
بحسب الشرطة المجتمعية، تتم عمليات الابتزاز عبر طريقتين، الأولى بناء ثقة مفرطة من قبل الضحية مع الشخص المبتز الذي يبدأ الابتزاز ما إن يحصل على صور خاصة أو معلومات شخصية معينة.
وبسبب الطابع العشائري والاجتماعي، فإن الضحية تضطر لدفع المال حتى تتجنب الفضيحة، لكن الابتزاز لا يتوقف في المرة الأولى ويظل المجرم يبتز باستمرار، وفق الشرطة المجتمعية.
وبينت، أن الطريقة الثانية، فهي الاختراق الإلكتروني بسبب جهل الكثير من العراقيين اشتراطات الأمان اللازمة وحماية هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية.
