"مئات الدعاوى وعشرات المعتقلين والمصابين التشرينيين".. نشطاء يروون لرووداو ما يجري في ذي قار

ووجه نشطاء وتجمعات شبابية دعوات، اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، للنزول إلى الشارع في تظاهرة تنديداً بما يتعرض له الناشطون من ملاحقات أمنية، واعتقالات من خلال تحريك دعاوى قانونية ضدهم.

وخلال الأسبوع الماضي، شنت القوات الأمنية في المحافظة حملة دهم واعتقال طالت ناشطين شاركوا في احتجاجات 2019، مما دفع إلى خروج تظاهرة في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، مطالبة بوضع حد لتلك الإجراءات، في وقت تؤكد فيه السلطات الأمنية، أن الحملة استندت على مذكرات قبض صادرة عن القضاء.

وواجهت القوات الأمنية - حسب شهادات من قبل محتجين - المتظاهرين الذين كانوا يسعون للوصول إلى ساحة الحبوبي بالقوة بهدف منعهم من التظاهر، الأمر الذي تسبب بمواجهات أدت إلى وقوع إصابات بصفوف المحتجين، الذين تمكنت القوات الأمنية من تفريقهم فيما بعد، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء.

وبينما تضاربت الروايات حول حقيقة ما يجري في المدينة، يروي الناشط السياسي زايد العصاد لشبكة رووداو الإعلامية، قائلاً إن "القصة تتعلق بأيام 2019، حيث حصلت مناوشات كثيرة بين القوات الأمنية والمحتجين، وعلى إثرها سُجلت الكثير من الدعاوى الكيدية ضد محتجين".

طيلة السنوات الخمس الماضية، بقيت القوات الأمنية متحفظة على تلك الدعاوى، أضاف العصاد، وتابع، أنه "الآن في الوقت الحالي قرروا وبداعي كسب الزخم لمصالحهم، أن يستثمروا الوقت لتصفية حساباتهم وضرب المحتجين، لذلك عاودوا تفعيل الدعاوى الكيدية".

وبيّن، أن "هناك 1600 دعوى كيدية، وعلى إثرها جرت اعتقالات ومداهمات لمنازل المحتجين من دون أي سابق إنذار أو حدث معين"، مشيراً إلى أنه "طيلة الفترة الماضية لم يكن هناك أي تحرك من قبل المحتجين في الناصرية، لكن مع قدوم قائد شرطة جديد، حيث تم طرح تفعيل الموضوع مع القائد السابق لكنه رفض، لذلك استُبدل بواحد جديد تبنى الأمر".

وعلى إثر ذلك، نُفذت حملة اعتقالات واسعة لم تحدث حتى خلال فترة احتجاجات "تشرين"، حيث طالت "قرابة 200 شخص خلال نحو 5 أيام"، كما يؤكد العصاد، ويشير إلى أن مطالب المحتجين تتمثل "بوقف استخدام القوة، وسحب الدعاوى الكيدية وتسويتها، مع إطلاق سراح المعتقلين من المحتجين".

ونفى أن يكون وراء ما يحدث بأنه مرتبط بقضية محاولات ابتزاز من قبل نشطاء مقابل الحصول على قطع أراضٍ، قائلاً: "كأي فعل احتجاجي هناك فئة مصلحية تبرز، وتحاول الاستفادة من الحدث، بيد أن هؤلاء ذاتهم معروفون ويرتبطون بالنظام السياسي وجزءاً من الأحزاب".

وعاد بالحديث عن أحداث أمس التي اصطدمت خلالها القوات الأمنية بالمتظاهرين، قائلاً إن "الأحداث أدت لوقوع إصابات في صفوف المحتجين، كما أنه تم استخدام قنابل الغاز، وذلك بمحاولة لمنع التظاهرات".

في السياق، تواصل مراسل شبكة رووداو مع قيادة شرطة ذي قار لتعليق على ما ورد، لكنها لم ترد على الاتصالات، كذلك وزارة الداخلية، لكن القيادة كانت قد أعلنت ليل أمس، إصابة 21 ضابطاً ومنتسباً خلال ما وصفته بـ "أعمال شغب" رافقت التظاهرات.

وقالت القيادة في بيان، إن "الدستور العراقي كفل حق التظاهر السلمي، وإن من الواجب على القوات الأمنية العمل على حماية المتظاهرين وتوفير الأجواء الآمنة لهم لكي يمارسوا حقهم للمطالبة بالحقوق المشروعة".

وأضافت أن "قيادة شرطة محافظة ذي قار قامت بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين، إلا أن بعضاً من مثيري الشغب اعتدوا على القوة المكلفة بحماية التظاهرة، مما أدى إلى إصابة 3 من الضباط و19 منتسباً، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

في الأثناء، قال أحمد الركابي أحد المتظاهرين الذين شاركوا في تظاهرات أمس، لرووداو، إن "قوات الأمن حاولت منعنا من الوصول إلى ساحة الحبوبي، لكن بعد صدامات تسببت بإصابات تمكنا من الوصول إلى الساحة"، مضيفاً: "خرجنا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، والتوقف عن ملاحقة الناشطين".

وتابع الركابي، أنه "لم يخرج أي أحد منا من أجل مصالح خاصة، ولم يرفع أحد أي مطلب شخصي، لكن كل ما يروى عن ذلك هو محاولات لشيطنة المطالب الحقة، وللتغطية على الأفعال السيئة التي يرتكبها النظام السياسي وأذرعه بحقنا".