عبد الله سلام – رووداو – بغداد
أعلن عضو ائتلاف دولة القانون، بهاء النوري، الائتلاف الذي يقوده نوري المالكي مع المتحالفين مع دولة القانون، وصل عددهم لنحو 95 نائباً، موكدا أن الكثير من الاجتماعات والحوارات واللقاءات تجري، لكنهم ينتظرون ما تذهب إليه المحكمة الاتحادية في التصديق على النتائج وحسم موضوع الانتخابات.
وقال النوري لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الكتلة الاكبر هي الكتلة التي تشكل تحت قبة البرلمان، وليس القائمة الفائزة او التحالف الفائز، اما بالنسبة للتحالفات، فالائتلاف الذي يقوده المالكي مع المتحالفين مع دولة القانون، وصل عددهم لحدود 93-95 نائباً، وهناك حوارات مع اطراف كثيرة لم تنضم الى ائتلاف دولة القانون وخلال الفترة القادمة ستكون هناك ائتلافات كثيرة".
وأضاف أن "ائتلاف دولة القانون يرحب بجميع القوى الفائزة المستعدة للحوار او الائتلاف مع دولة القانون، لاسيما وإن دولة القانون ليس لديها أي مشكلة مع اي جهة معينة، أو أي طرف فائز ضمن العملية السياسية".
يشار الى أن جهات سياسية، خسرت العديد من المقاعد في الانتخابات السابقة، مقارنة بانتخابات عام 2018، قامت بتصعيد الموقف بعد اعلان النتائج النهائية، وطالبت باعادة اجراء الانتخابات، حتى ان بعض الفصائل المسلحة قامت بالتظاهر في البصرة والنجف، وقرب المنطقة الخضراء في بغداد، احتجاجاً على نتائج الانتخابات.
عضو ائتلاف دولة القانون، لفت إلى أنه "إلى الآن لا نستطيع الحديث عن وجود حوارات مع الكتلة الصدرية أو عدمها، لكن في نفس الوقت نحن كدولة قانون، ليست لدينا مشكلة مع أي طرف معين وليست لدينا خطوط حمراء تجاه كتلة سياسية في الوقت الحاضر"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الاجتماعات والحوارات واللقاءات، لكن بالتالي ننتظر ما تذهب إليه المحكمة الاتحادية في التصديق على النتائج وحسم موضوع الانتخابات ونتائجها، وحينها سيكون الإعلان عن التحالفات، وأن مرشحنا لرئاسة الوزراء هو نوري المالكي".
وفقاً للنتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، فقد حصل التيار الصدري، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعداً، وحل حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعداً، في حين حلت كتلة دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 34 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 33 مقعداً، فيما حصل تحالف الفتح على 17 مقعداً.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت نتائج الانتخابات الأولية كاملة بعد العد والفرز اليدوي للمحطات المتلكئة.
وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان في مؤتمر صحفي إنه "تم التعامل بالطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات"، مؤكدا أن الأصوات "عُدّت يدوياً بكل شفافية".
واعلن عن "إكمال تدقيق 3681 محطة اقتراع وإضافتها إلى النتائج الأولية"، مضيفا أن النتائج الانتخابية المعلنة "أولية" ويمكن الطعن بها.
