رووداو ديجيتال
رأى النائب السابق عن تحالف الفتح احمد الكناني، أن اجراء العد والفرز اليدوي، "حق" لكل الكتل السياسية لـ"الاطمئنان على نتائجها في الانتخابات".
وقال الكناني لشبكة رووداو الإعلامية، إن "هناك اعتراضات من أغلب الكتل السياسية وكذلك من مرشحين مستقلين على نتائج الانتخابات، بسبب الاجراءات الخاطئة التي ارتكبتها المفوضية من اعلان نتائج أولية والتي كانت فيها شبهات كثيرة"، مبيناً أنه "وخلال يومين أو ثلاثة تغيرت بعض الأسماء، ما اثار شكوك هذه القوى السياسية".
"هذه القوى السياسية وبعض المرشحين المستقلين يطالبون بالعد والفرز، لأن هناك اختلافاً بين الأشرطة التي لديهم مع النتائج التي تم اعلانها، وبذلك لكي يكون هنالك اطمئنان لدى هذه القوى السياسية ولا نذهب الى فوضى وتشكيك بنتائج الانتخابات، لذلك الحل حسب رأيي، هو أن يتم اعادة العد والفرز اليدوي، وهذا الشيء موجود في قانون الانتخابات الجديد"، وفقاً للكناني.
يشار الى أن جهات سياسية، خسرت العديد من المقاعد في الانتخابات السابقة، مقارنة بانتخابات عام 2018، قامت بتصعيد الموقف بعد اعلان النتائج النهائية، وطالبت باعادة اجراء الانتخابات، حتى ان بعض الفصائل المسلحة قامت بالتظاهر في البصرة والنجف، وقرب المنطقة الخضراء في بغداد، احتجاجاً على نتائج الانتخابات.
وأردف: "كنا نأمل من الانتخابات انتاج استقرار سياسي لكي ينعكس على كل الجوانب في البلد"، مضيفاً أن "الفتح هو أحد التحالفات التي تطالب باجراء العد والفرز اليدوي، وهذا حق لكل الكتل السياسية، حتى تطمئن لنتائجها".
وفقاً لنتائج الانتخابات، فقد حصل التيار الصدري، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعداً، وحل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعداً، في حين حلّ ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 34 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 33 مقعداً، فيما حصل تحالف الفتح على 17 مقعداً.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت نتائج الانتخابات الأولية كاملة بعد العد والفرز اليدوي للمحطات المتلكئة.
وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان في مؤتمر صحفي إنه "تم التعامل بالطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات"، مؤكدا أن الأصوات "عُدّت يدوياً بكل شفافية".
واعلن عن "إكمال تدقيق 3681 محطة اقتراع وإضافتها إلى النتائج الأولية"، مضيفاً أن النتائج الانتخابية المعلنة "أولية" ويمكن الطعن بها.
