دائرة تمكين المرأة لرووداو: لم نؤشر تحرشاً جنسياً في وزارات ومؤسسات الدولة

وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يُسرى كريم، لمراسلة شبكة رووداو الإعلامية، لمياء رسول، على هامش مؤتمر "اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع"، في أربيل اليوم الاثنين (19 حزيران 2023)، إن لدى الدئراة "مؤشرات حول مشاركة المرأة فيما يتعلق بالقطاع العام والخاص"، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية للسنوات 2023 – 2030 التي أطلقتها الحكومة العراقية.  

ولفتت إلى أن "نسب مشاركة المرأة تتباين في الوزارات أو المؤسسات غير المرتبطة بوزارة، وكذلك في القطاع الخاص"، مشيرة إلى أن هناك نسب عالية لتوظيف النساء في بعض المؤسسات الحكومية، مقابل نسبة متدنية في مؤسسات أخرى، لاسيما الأمنية.

وأضافت: "خلال المرحلة القادمة، نطمح من خلال قاعدة البيانات وعملية تحليلها، لزيادة نسبة النساء في القطاع الأمني، مثل وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية". 

يُسرى كريم، أكدت ضرورة وجود قاعدة بيانات للمرأة خاصة بالقطاع الخاص، الذي نشط بعد عام 2003، قائلة: "نعمل حالياً مع البنك الدولي ضمن مبادرة المشرق، وبالتعاون مع وزارة التخطيط - الجهاز المركزي للإحصاء، من أجل إعداد قاعدة بيانات خاصة بالقطاع الخاص، للوقوف على أهم الفجوات والتحديات والمعوقات التي تواجه عمل المرأة". 

وأوضحت أن دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجدت "قاعدة متميزة لنساء يعملن بالقطاع الخاص، لاسيما النساء اللواتي اشتركن بدورات تدريبية بالتعاون مع البنك الدولي"، منوّهة إلى أن هناك "دعماً من قبل الحكومة العراقية، من خلال إطلاق القروض التي تسهم في المشاريع الخاصة بالنساء، كما لدينا تواصل وتنسيق مع مجلس نساء الأعمال والذي شكل مؤخراً في بغداد ويضم النساء الرائدات في العمل الخاص بالقطاع الخاص وبمختلف الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمرأة، ولاسيما بالجانب الذي يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديا". 

وحول التحرش الجنسي، أوضحت أنه "من أهم المحاور التي تتابعها دائرة تمكين المرأة، ووضعنا إجراءات في هذا الجانب بما يتعلق بوضع قواعد سلوك خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات غير مرتبطة بوزارة".

وأشارت إلى أن هناك "ضوابط وقوانين، تلزم المؤسسات بالتزام السلوك المهني داخل هذه المؤسسات، وبالتالي لم يؤشر لدينا أي خرق فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، ولا تظهر لدينا نسب في هذا الجانب".

 فيما يتعلق بإجراءات الحكومة لتوفير الحماية والدعم للمرأة، أشارت إلى أن "هنالك دوائر متخصصة في وزارة الداخلية سواء مديرية حماية الأسرة أو مديرية الشرطة المجتمعية، تقدم الدعم لاسيما للنساء والفتيات من خارج القطاع العام أو التوظيف الحكومي في حال تعرضهم لأي عملية ابتزاز أو تحرش جنسي سيكون هنالك تدخل سريع ومباشر من قبل هذه الجهات".

للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد في آذار الماضي، أن الحكومة لن تتراجع في الدفاع عن المرأة ضد كل أنواع العنف، وستدعم كل تشريع أو قانون أو مبادئ عامة تدافع عن المرأة مهما كان نوع التهديد لها ومصدره.

وأشار إلى أن الحكومة دعمت "حملة (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، بوصفها ستراتيجية تقوم على منهج يرسم المبادئ والتشريعات الخاصة بحماية المرأة ورعايتها، وتمارس دورها في الإسهام بالتنمية المستدامة".