رووداو ديجيتال
أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، التصويت داخلياً على المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كوردستان، تمهيداً للتصويت في البرلمان، مشيرة إلى توصلها لمراحل متقدمة في ذلك.
جاء في بيان للجنة، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أنها عقدت اجتماعاً لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه.
ونقل البيان عن رئيس اللجنة عطوان العطواني، أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل"،
مؤكداً "الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيداً لطرحها للتصويت في المجلس، منبهاً أن التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة".
ولفت البيان إلى مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، مؤكداً "أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة 12 بما يضمن إلزام جميع الأطراف بتنفيذ مخرجاته وتحقيق المصلحة العامة".
بحسب البيان، تركزت المداخلات على المادة 12 وناقشت باستفاضة مسائل تتعلق بالشركة الاستشارية، تحديد المدد الزمنية، وتكاليف الإنتاج والتصدير، مشيرة إلى ضرورة وضع خطة مدروسة تستند إلى النصوص المقترحة، مع إتاحة إمكانية تعديلها لمعالجة المعوقات وضمان تحقيق أهداف القانون.
وصوتت اللجنة داخلها على تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كوردستان تمهيداً للتصويت عليه في الجلسة المقررة عقدها اليوم.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن "تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية".
وتوقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن توقف صادرات نفط إقليم كوردستان ألحق أضراراً مادية بالعراق تُقدّر بأكثر من 15 مليار دولار، ولم يتم تحديد موعد لاستئناف التصدير مجدداً.