رووداو ديجيتال
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الأردن شهد العام الماضي زيادة في احتياجات اللاجئين من مختلف الجنسيات، في وقت انخفض فيه الدعم الإنساني للاستجابة لاحتياجات اللاجئين على خلفية الطبيعة المطولة لوضع اللاجئين السوريين والصراعات المتعددة في المنطقة والعالم، والتي "حولت الاهتمام الدولي".
يأتي هذا في وقت يعيش أكثر من 55 ألف لاجئ عراقي في الأردن
وتشير المفوضية الى أن هناك 723.886 ألف لاجئ مسجلون لديها، 81.1 % منهم يعيشون خارج المخيمات في المجتمعات المستضيفة، وحوالي 47 % منهم أطفال تحت عمر الـ18 عاماً.
غالبية اللاجئين هم من سوريا، بحيث يصل عددهم لـ649 ألف لاجئ، و55.4 ألف من العراق، و12.7 من اليمن، و5 آلاف من السودان، و479 من الصومال، وألف من جنسيات مختلفة.
وقالت المفوضيّة، انّه وبرغم التحديات التمويليّة، لكن المفوضيّة وبالتعاون مع شركائها، سعت لحماية حقوق الإنسان لنحو 730 ألف لاجئ في الأردن مع تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية.
التقرير، الذي رصد انجازات المفوضيّة للعام الماضي، أشار الى أنها كانت قد ضمنت حصول اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن على وثائق صالحة، مما منع حالات انعدام الجنسية ومكنهم من الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وقام أكثر من 471 ألف لاجئ من جميع الجنسيات، بتجديد وثائقهم الصادرة عن المفوضية العام الماضي، كما دعمت المفوضية دائرة الأحوال المدنية والجوازات، في تسجيل مواليد حوالي 20 ألف طفل.
ولحماية حقوق الإنسان الأساسية للاجئين، قدمت المفوضية المساعدة القانونية لنحو 60 ألف لاجئ من جميع الجنسيات العام الماضي، كما قدمت المشورة والمساعدة لأكثر من 2.300 لاجئ تعرضوا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أو كانت لديهم مخاوف تتعلق بحماية الأطفال.
وعززت المفوضية اتصالاتها مع اللاجئين لضمان سماع أصواتهم، ويعد هذا عنصرًا حاسمًا في الاستجابة التشغيلية للمفوضية لضمان حصول اللاجئين، على المعلومات الصحيحة للحفاظ على حمايتهم ووصولهم للخدمات ورفاههم ومنع مخاطر الاحتيال والحماية.
في عام 2023، وصلت المفوضية للمناطق النائية التقت اللاجئين فيها، حيث وصلت إلى أكثر من 11 الف لاجئ، علاوة على ذلك، واصلت المفوضية عبر الانترنت الوصول لــ1.5 مليون لاجئ عبر قنواتها الرقمية.
ولمساعدة اللاجئين على تلبية احتياجاتهم الأساسية والاحتياجات العاجلة الأخرى بشكل أفضل (كالصحة والتعليم والحماية)، قدمت المفوضية مساعدات نقدية لأكثر من 317 ألف لاجئ من النساء والرجال والأطفال الضعفاء، بحيث قامت بإرسال حوالي 70 مليون دولار لجميع أنحاء البلاد.
وقامت المفوضية العام الماضي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بمراجعة وتحديث معايير استهداف المساعدة لتعزيز كفاءة برنامجها، مع تركيز المعايير على الأسر الكبيرة.
وعززت المفوضية مشاركتها مع القطاع الخاص، وشجعت توظيف اللاجئين في الأردن، ففي العام الماضي تم إصدار أكثر من 90 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين وهو أعلى رقم منذ عام 2016، ونظرًا لتناقص التمويل الإنساني، فإن توسيع فرص كسب العيش للاجئين أمر بالغ الأهمية.
وواصلت المفوضية الدعوة للإدماج الفعال للاجئين في النظام الصحي الوطني، وعملت على رفع مستوى الوعي على كلا الجانبين مقدمي الخدمات الصحية واللاجئين، وبفضل هذه الجهود، زاد عدد اللاجئين الذين يستخدمون مرافق الرعاية الصحية العامة (بدلاً من المرافق الخاصة أو الصيدليات)، وانخفضت حالات رفض المرافق العامة علاج اللاجئين بشكل كبير، وسط تقليص أنشطة الشركاء في مجال الصحة في المخيمات بسبب انخفاض التمويل، ودعمت المفوضية خمسة مرافق للرعاية الصحية الأولية والثانوية، حيث قدمت في المتوسط أكثر من 4.000 استشارة أسبوعياً.
وعززت المفوضية جهودها بتشجيع الطلاب اللاجئين لمواصلة تعليمهم، وبفضل هذه الجهود، قررت أربع جامعات في الأردن تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب اللاجئين، ما يمكنهم، من دراسة أي تخصص جامعي بنفس الرسوم التي يدفعها الطلبة الأردنيون.
كما كانت المفوضية، قد وقعت اتفاقية تسمح بنقل الطاقة الخضراء من محطة للطاقة الشمسية في جنوب عمان إلى مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين.
وتم تشغيل المخيمات بشكل شبه حصري على الطاقة المستدامة نهاية العام الماضي، ما أدى لتقليل انبعاثات الكربون والبصمة البيئية للاستجابة للاجئين في الأردن بشكل كبير، وهو ما يتماشى مع الالتزامات العالمية للمفوضية.
وقالت إنه في عام 2023، غادر أكثر من 10,700 لاجئ الأردن لإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، وهي زيادة كبيرة عن العام السابق.
وكانت المفوضيّة قد ذكرت في تقرير أن المجتمع الدولي موّل 43 % من متطلبات تمويل برامجها داخل الأردن العام الماضي والبالغة 390.1 مليون دولار، حيث حصلت على 168.2 مليون ما ترك فجوة تمويليّة بحوالي 221.8 مليون.
