رووداو- أربيل
وصف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تحالف الفتح أحمد جاسم الأسدي اليوم الأحد قيام بعض العشائر بالسيطرة على المنافذ الحدودية "بالخرق"
وقال الأسدي لشبكة رووداو الإعلامية حول سبب تشكيل مجلس النواب لجنة بشأن سيطرة جماعات مسلحة وعشائرية على مناطق حدودية إن "هذا هو عمل الحكومة، خصوصاً مسألة المنافذ الحدودية، بالتالي فمن غير المعقول أن تكون هناك سيطرة عليها فهو يعتبر خرقاً"، وأضاف أنه " نحن نعتز بموقف العشائر لكن أن تقوم بعض العشائر وتأخذ مكان الدولة او الحكومة هذا غير صحيح".
وأجاب عند سؤاله عن ماهية هذه المنافذ الحدودية التي هي تحت سيطرة الجماعات المسلحة قائلا: إنه " ليس عندي علم إذا كان هناك تطور حاصل بشأن سيطرة بعض الفصائل أو الجهات العشائرية على منافذ حدودية"، وأضاف أن"هذا الكلام وهذا المنطق غير مقبول من قبل بعض الجهات سواء كانت عشائرية أم غيرها، لأن هذا الموضوع هو من اختصاص الحكومة ".
وأوضح عضو لجنة الامن والدفاع أحمد الأسدي حول أمكانية إعادة السيطرة على هذه المنافذ التي هي ضمن سيطرة بعض الجماعات، أن" الدولة إذا تستخدم قوتها وتتحرك وفق القانون بالتأكيد"، وتابع "من واجبات الحكومة الحفاظ على ممتلكات البلد وسيادته، إما يبقى الموضوع تحت سيطرة بعض الجهات هذا أمر غير صحيح".
وفي سياق متصل قال عضو البرلمان العراقي عن إئتلاف الوطنية عبدالله الخربيط لشبكة رووداو الإعلامية عن سيطرة جماعات على المنافذ الحدودية إن " هذا أمر متكررمع الأسف وليست أول حالة، فهناك منافذ رسمية وغير رسمية وعلى حدود العراق كلها".
مضيفاً أن "نتائج الجهات التحقيقية تصل إلى جهات مجهولة مسلحة"، متابعاً "إذا لم نعالج المشكلة من أساسها وهي ضبط السلاح ستبدأ الحالات، تتبع الحالات حالة حالة هو مجرد عملية تشخيص و تضييع للوقت" وبين أن " ضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة هو الأساس وسوف تختفي معه كل هذه النقاط الحدودية الوهمية والنقاط الرسمية المسيطر عليها من قبل المليشيات ".
وبالحديث عن المنافذ التي هي تحت سيطرة هذه المجاميع قال الخربيط إنه "تقريباً أغلب المنافذ الحدودية مع إيران تسيطر عليها العشائر، وتوجد منافذ غير رسمية مع سوريا، في حدود نينوى والأنبار غير معترف بها من بغداد وتعمل خارج سلطتها".
وحول القضاء عليها بين الخربيط "إذا قامت الحكومة بقمع هذه الجهات التي تدير المنافذ غير الرسمية، منفذ واحد إذا قمعوه ستختفي هذه المنافذ في نفس اليوم ".
وشكل مجلس النواب لجنة نيابية مصغرة للتحقيق مع كبار المسؤولين في إدارة ملف المنافذ الحدودية بعدما تحدثت تقارير عن سيطرة جماعات مسلحة، وأخرى عشائرية على العديد من المنافذ الحدودية.



